الجنوب العربي
الشيخ/ عمرو محمود العقربي : يؤكد ملكية ورثة عوض حسن حيمد للأرض المسماة الكبيدة بحسب الوثائق ويطالب الجهات المختصة توخي الدقة في إصدار الأوامر و التوجيهات
[su_label type=”info”] سما نيوز/عدن/ياسرمنصور /خاص[/su_label][su_spacer size=”10″]
أكد الشيخ/عمرو محمود العقربي رئيس لجنة حل مشاكل و قضايا الأراضي في المنطقة و المكلف من الشيخ أحمد شيخ العقارب و قائد المنطقة العسكرية الثامنة أيمن عسكر و وزير الداخلية و محافظ محافظة عدن أحمد سالمين في تصريح له عبر موقع سمانيوز أن الأرض المسماة الكبيدة و طين آل سبيت و المقدرة مساحتها في الوثائق الرسمية هي ملكٱ خالصٱ لورثة عوض حسن حيدرة حيمد العقربي بحسب ما لديهم من وثائق و مستندات و أحكام نافذة و معرفة أهل المنطقة و أهل الخبرة و العرف و كذا ثبوتيتها في سجلات المشيخة العقربية منذ الخمسينات من القرن الماضي
و أضاف الشيخ/ عمرو محمود العقربي: جميع الاوراق موثقة في سجل المشيخة العقربية إضافة إلى أرض الكبيدة المعروفة بحدودها ملك لعوض حسن حيمد العقربي …
و أفاد الشيخ عمرو أن هذه الأرض قد حصل حولها خلاف من سابق بين عوض حسن و آخرين و حكمت فيها المحكمة لصالح عوض حيمد بحسب ما لديه من وثائق صحيحة … مشيرٱ إلى أن هذه الأرض المملوكة لعوض حسن العقربي قد تم البسط عليها في العام ٢٠٠٤ م من قبل واصل الدفيف بالقوة مدعيٱ أن لديه ترخيص كمستثمر من المنطقة الحرة رغم علم الجميع ان هذه المنطقة خارج إطار المنطقة الحرة و أشتغل فيها زراعة لفترة و أهملت و كما ترونها اليوم خالية لا فيها أحواش و لا مباني و لا شيئ يذكر و قد تمت إعادة هذه الأرض من قبل لجنة معالجة قضايا الأراضي إلى ملاكها الأصليين من ورثة عوض حسن حيمد العقربي .
و قال الشيخ عمرو محمود العقربي أن واصل الدفيف يدعي أنه قد أشترى من بعض الملاك حوالي عشرة فدان في هذه المنطقة التي فيها أكثر من تسعة و عشرين مالك فإن كان كذلك عليه أن يحضر وثائقه و نحل الأمر دون أي إشكال و يثبت كل طرف على أرضه و الأرض التي با يأخذها باتثبت أربعة حدود إلى جانبه دون الإعتداء على أملاك الغير .. مؤكدٱ أن هذه المسألة سهلة و لا يوجد فيها أي صعوبة و قد قمنا بحل كثير من مثل
هذا النوع من المشاكل و كل بحسب وثائقه و ثبوتيتها أما أنه يقوم بعملية الشراء من طرف من الأطراف و يقوم بالبسط على الأرض بأكملها فهذا أمر غير معقول و لا مقبول …
و نوه الشيخ عمرو في السياق ذاته أن هناك أيضٱ بعض الجمعيات تقوم بالنزول إلى هذه الأرض دون التنسيق مع الملاك الأصليين لهذه الأراضي الشخصيات الإعتبارية في المنطقة و هذه إشكالية ثانية تسبب الكثير من النزاعات و الصدامات المسلحة في المنطقة و تتحمل مسؤوليتها الجهات المختصة … هذا و طالب الشيخ عمرو محمود الجهات المختصة و ذات العلاقة تحري الدقة في إصدار الأوامر و التوجيهات و اتخاذ الإجراءات القانونية الواضحة التي تضمن للملاك حقوقهم و لهذا المستثمر حقه دون حدوث أي إشكاليات في المنطقة لربما تقود إلى ما لا يحمد عقباه …
من ناحيته ناشد الأخ محمود عوض حسن حيمد العقربي معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري و معالي وزير العدل الأستاذ علي هيثم الغريب تمكينه من أرضه التي اشتراها آباؤه و أجداده بحر مالهم بحسب مالديه من وثائق و قرارات و أحكام نافذة تثبت بما لا يدع مجالٱ للشك ملكيتهم الخالصة لهذه الأرض و ذلك لما من شأنه إحقاقٱ للحق و إزهاقٱ للباطل
و أضاف الشيخ/ عمرو محمود العقربي: جميع الاوراق موثقة في سجل المشيخة العقربية إضافة إلى أرض الكبيدة المعروفة بحدودها ملك لعوض حسن حيمد العقربي …
و أفاد الشيخ عمرو أن هذه الأرض قد حصل حولها خلاف من سابق بين عوض حسن و آخرين و حكمت فيها المحكمة لصالح عوض حيمد بحسب ما لديه من وثائق صحيحة … مشيرٱ إلى أن هذه الأرض المملوكة لعوض حسن العقربي قد تم البسط عليها في العام ٢٠٠٤ م من قبل واصل الدفيف بالقوة مدعيٱ أن لديه ترخيص كمستثمر من المنطقة الحرة رغم علم الجميع ان هذه المنطقة خارج إطار المنطقة الحرة و أشتغل فيها زراعة لفترة و أهملت و كما ترونها اليوم خالية لا فيها أحواش و لا مباني و لا شيئ يذكر و قد تمت إعادة هذه الأرض من قبل لجنة معالجة قضايا الأراضي إلى ملاكها الأصليين من ورثة عوض حسن حيمد العقربي .
و قال الشيخ عمرو محمود العقربي أن واصل الدفيف يدعي أنه قد أشترى من بعض الملاك حوالي عشرة فدان في هذه المنطقة التي فيها أكثر من تسعة و عشرين مالك فإن كان كذلك عليه أن يحضر وثائقه و نحل الأمر دون أي إشكال و يثبت كل طرف على أرضه و الأرض التي با يأخذها باتثبت أربعة حدود إلى جانبه دون الإعتداء على أملاك الغير .. مؤكدٱ أن هذه المسألة سهلة و لا يوجد فيها أي صعوبة و قد قمنا بحل كثير من مثل
هذا النوع من المشاكل و كل بحسب وثائقه و ثبوتيتها أما أنه يقوم بعملية الشراء من طرف من الأطراف و يقوم بالبسط على الأرض بأكملها فهذا أمر غير معقول و لا مقبول …
و نوه الشيخ عمرو في السياق ذاته أن هناك أيضٱ بعض الجمعيات تقوم بالنزول إلى هذه الأرض دون التنسيق مع الملاك الأصليين لهذه الأراضي الشخصيات الإعتبارية في المنطقة و هذه إشكالية ثانية تسبب الكثير من النزاعات و الصدامات المسلحة في المنطقة و تتحمل مسؤوليتها الجهات المختصة … هذا و طالب الشيخ عمرو محمود الجهات المختصة و ذات العلاقة تحري الدقة في إصدار الأوامر و التوجيهات و اتخاذ الإجراءات القانونية الواضحة التي تضمن للملاك حقوقهم و لهذا المستثمر حقه دون حدوث أي إشكاليات في المنطقة لربما تقود إلى ما لا يحمد عقباه …
من ناحيته ناشد الأخ محمود عوض حسن حيمد العقربي معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري و معالي وزير العدل الأستاذ علي هيثم الغريب تمكينه من أرضه التي اشتراها آباؤه و أجداده بحر مالهم بحسب مالديه من وثائق و قرارات و أحكام نافذة تثبت بما لا يدع مجالٱ للشك ملكيتهم الخالصة لهذه الأرض و ذلك لما من شأنه إحقاقٱ للحق و إزهاقٱ للباطل
