اقتصادالجنوب العربي

حضرموت الوادي .. أزمة خانقة في المشتقات النفطية والمواطنين صرعى في الطوابير

سمانيوز/ تقرير/ حضرموت

فجرت قرارات السلطة المحلية بحضرموت تخفيض أسعار مادة الديزل ل” 205″ ريال للتر جراء مطالب أبناء حضرموت في الهبة الشعبية الثانية قبل نحو شهر، فجرت أزمة خانقة في المحروقات بشكل عام ومادة الديزل بشكل خاص في محطات وادي حضرموت .
إذ تشهد مديريات وادي وصحراء حضرموت، أزمة خانقة في المشتقات النفطية سيما مادة الديزل المدعومة بسبب قلة الكميات وزيادة الطلب خصوصاً في فصل الشتاء، إذ يزداد الطلب على مادة الديزل من قبل المزارعين جراء زراعة القمح.
وشكا مواطنون من هذه الأزمة التي عادة سريعاً بعد انفراجة في توفير المشتقات وتحسن العملة المحلية، استبشر خلالها الجميع قبل نحو أسبوعين.
وقال المواطنون، إنهم يقضون ثلاثة أيام أو أكثر، يواصلون الليل بالنهار، للحصول على لترات من مادتي البترول والديزل، الأمر الذي أثر على سير حياتهم وأعمالهم الخاصة.
ويصطف المواطنون بالمركبات في طابور يمتد لمسافة تصل الى 2 كم، أمام محطات الوقود في وادي حضرموت.
وتباع مادة الديزل اللتر الواحد، بـ 205ريال، في محطات شركة النفط ومادة البترول بـ 850 ريال وغير متوفرة، بينما تباع في محطات خاصة بأسعار تصل ل 1250 ريال للتر الواحد.

•مواطنون صرعى في الطوابير:

وأمام هذا الحال شوهد آلاف المواطنين بمركباتهم في طوابير بانتظار رحمة موظفي محطات شركة النفط بالسماح لهم بالتزود ببضع لترات من مادة الديزل، بل إن البعض يقضي أيام بلياليها في الطوابير دون طعام إلا من شيئاً من البسكويت أو التمر خوفاً من الذهاب إلى بيوتهم وضياع موقعه في الطابور، بل إن البعض منهم أنهكه التعب والأرق، وممازاد الطين بله، وعند وصوله بعد العناء والمشقة وطول انتظار يخبره عامل المحطة إن الديزل قد فرغ من المحطة وماعليك سواء الانتظار إلى أن تأتي قاطرة أخرى.

•محطة 22 مايو بالقطن الأسوأ:
ومن بين تلك المحطات تبرز للواجهة محطة 22 مايو بالقطن المحطة الأسوأ في التوزيع بشهادة كافة الزبائن الذين قالوا : إن العمل بالمحطة غير منتظم ويشوبه العشوائية وعدم الانضباط والفوضى مما أدى إلى توقفها أكثر من مرة، زد على ذلك وبحسب مواطنين المحسوبية والمجاملات من حراسها الذين يتحكمون في كل شئ .

•الأصوات تتعالى:

وأمام الوضع المزرى تعالت أصوات المواطنين أمام السلطة المحلية مناشدين إنقاذهم والتدخل لحل الأزمة وتوفير مشتقات كافية وفي أكثر من محطة، الأمر الذي يبدو إن السلطة المحلية بالمديرية بادرت إليه بطلب تزويد ثلاث محطات أخرى إضافة لمحطة الشركة بالبيع للمواطنين بالسعر المدعوم.
بينما لاتزال مادة البترول محجوزة داخل خزانات المحطة مما دفع بالمواطنين للسوق السوداء والمحطات الخاصة بسعر 1250 ريال للتر الواحد، مما ضاعف من معاناة المواطنين التي تضاف لمعاناتهم المعيشية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى