في حوار حصري لـ «سمانيوز» .. الوزير الوالي : أوقفنا العبث الحاصل في ملف الموظفين النازحين، وهذه الجهة تتحمل عرقلة صرف التسويات

سمانيوز/خاص

حاوره : خالد شوبه
رئيس التحرير

في خضم الوضع الاستثنائي التي تمر به البلد من حالة اللاحرب واللا سلم مقروناً بالانهيار الاقتصادي ومصحوباً بالفساد المستشري في أروقة ودهاليز العديد من وزارات الحكومة ومؤسساتها ومكاتبها الإدارية، وما يرافق ذلك الغول من تماهي وصمت واضح من قبل رئاسة الحكومة، وتخليها عن دفع الكثير من التزاماتها المالية والحقوقية لموظفي الدولة وتكدس ملفات خريجي الجامعات والمعاهد التخصصية نتيجة شحة الوظائف المقرونة بالاستراتيجية المبهمة للحكومة، إضافة إلى وضع الموظفين النازحين وآلية التعامل مع حالات النزوح الوظيفي ومايدور من لغط في الشارع الوظيفي حول العلاوات السنوية ومصير التسويات الوظيفية وتسوية المعاش التقاعدي.

عن كل تلك الاستفسارات والتساؤلات التي تهم الموظف البسيط، التقى رئيس تحرير موقع «سمانيوز» خالد شوبه، بمعالي وزير الخدمة المدنية والتأمينات في حكومة المناصفة، أ. د. عبدالناصر الوالي، وخرج اللقاء بالردود التالية :

نتشرف بك معالي الوزير في هذا الحوار الحصري الخاص لصحيفة وموقع «سمانيوز» والذي من خلاله نسلط الضوء حول الكثير من الأمور المتعلقة بعمل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات والاوضاع العامة في المؤسسات الإدارية والخدمية والتعليمية التابعة لها وعلاقتكم بالوزارت والجهات الرسمية المرتبطة بعملكم، ونرجو أن يتسع صدر معاليكم لذلك ..

أهلا وسهلا بكم أ. خالد ونرحب بكم وبموقعكم الأخباري وصحيفتكم الغراء «سمانيوز».

⓵_معالي الوزير، لو ممكن تعطينا والقارئ الكريم لمحة موجزة عن عملكم والروتين اليومي المتبع في عمل ديوان الوزارة ..؟

طبعا عملنا اليومي قد يختلف بعض الشي عن باقي وزارت الحكومة كونه يرتبط مباشرة بحقوق وواجبات شاغلي الوظيفة المدنية في الدولة، ومراقبة الأداء الوظيفي اليومي ومدى الالتزام بالإجراءات الإدارية والقانونية المشرعة لذلك، حيث تم في هذا الإطار تشكيل فريق عمل موحد “مجلس الوزراة” يجتمع الفريق صباحا ثلاثة أيام بالأسبوع، يحدد خلال الاجتماع أولويات العمل المطلوبة ويستعرض ما تم إنجازه من مهام وتكليفات، ومستوى الصعوبات والعراقيل التي تواجه العمل واقتراحات البدائل والمعالجات لها.

②_ وزارة الخدمة المدنية، من أهم وزارت الحكومة كونها الدينمو المحرك والمنظم لجهاز الدولة الإداري والوظيفي، والكل يعلم إن مايقرب من 80% من عمل هذه الوزارة كان معطلا خاصة مابعد العام 2010م ..
معاليك، ماهي الإنجازات التي تحققت منذُ توليكم رئاسة هذه الوزارة، خاصة على مستوى العمل الإداري والتنظيمي الداخلي وإعادة تنشيط وتفعيل عمل الوزارة ..؟

منذُ الاسبوع الأول لاستلام الوزارة تم التركيز على العمل الإداري والتنظيمي الداخلي للوزارة وفروعها، وكيفية توفير البيئة الملائمة والمناسبة والمستقلة للعمل بعيدا عن الضغوطات، خاصة وإن عمل الوزارة السابق كان مازل حينها مرتبطاً بصنعاء، ولكن، الحمدلله وفقنا في فصل تلك الازدواجية وفرض الاستقلالية التامة للوزارة في العاصمة عدن وكافة فروعها بالمحافظات والمناطق المحررة ..
أيضاً من الأمور الهامة الآخر المتعلقة بشئون الوزارة توفير مبنى جديد “ملك للدولة” ممثلة بالهيلئة العامة للتامينات بدلاً عن المبنى السابق الذي كان يدفع له إيجار حوالي 5 ألف دولار شهرياً، والذي ساهم في إيجاد بيئة مستقرة لعمل الوزارة، وكذا تحسين أداء عمل مكتب الوزير من خلال تعيين عدد من الخبراء في المجالات الاقتصادية والموارد البشرية والمالية والعلاقات الدولية والقانونية والإدارية والفنية والاستثمارية، وخبيرا مختصاً في الأجور والمرتبات، وكلهم من كوادر الدولة والجامعة وكوادر الوزارة..
كما تم إنشاء مركز معلومات هو الأول من نوعه في العاصمة عدن، واصبحت كل معلومات الخدمة المدنية المركزية وأعمال الوزارة مبرمجة اليكترونياً بنسبة 100%، بما في ذلك استمارة المسح الوظيفي والرقم الوظيفي وتسجيل الحصول على الوظيفة والمفاضلة اليكترونيا، أيضا من مركز الوزارة بالعاصمة عدن.

③_ بخصوص التسويات الوظيفية للأجور والمعاشات ودفع العلاوات السنوية، هناك من يرى إن هذا المشروع مجرد زوبعة إعلامية لا غير ولن يتحقق على أرض الواقع خاصة في ظل وضع البلد حاليا .. معالي الوزير، أين وصلتم بمشروعكم هذا ، لماذا تأخر الإنجاز وهل توجد جهات تعرقل تنفيذ هذه الاستحقاقات ..؟

سؤال مهم جدا .. نحن في الوزارة بذلنا جهد كبير ومضاعف في ذلك والحمدلله، تم إنجاز العلاوات السنوية وكافة التسويات سوى على مستوى المركز في العاصمة عدن أو باقي المحافظات، ومن يتحمل عرقلة وتأخير صرفها هو البنك المركزي وهو من يحدد متى تصرف..!
كذلك الأمر فيمايتعلق بمشروع قرار رفع الحد الأدنى للأجور والمعاش التقاعدي، فقد تم إنجازه وسيقدم خلال الأيام القادمة لمجلس الوزراء لإقراره والمصادقة عليه، مع العلم بأن العوائق التي قد يواجهها هذا المشروع الهام هي عوائق مالية بحتة، لا تتحمل وزرها الوزارة.

④_ في العام 2013م صدر قرار رئاسي بإيقاف التوظيف الرسمي في أجهزة الدولة، لكن من تولوا السلطة بعد العام 2015م خاصة في المناطق المحررة لم يلتزموا بذلك القرار والكل يعلم ماجرى في أجهزة الدولة من تعيينات عشوائية لا تلتزم حتى بالحد الأدنى لمعايير شغل الوظيفة العامة ..
معاليكم، ماهو دوركم في إيقاف أو تصويب تلك الأخطاء في التوظيف خاصة الوظائف العليا للدولة، وما مصير الـ 17 ألف وظيفة الجديدة التي اقرها مجلس الوزراء مؤخراً ومن سيحضى بأولوية شغلها ..؟

صحيح التعيينات العشوائية خلال تلك الفترة كارثية وزادت الوضع الوظيفي السيئ سوءاً، وقد قمنا في الوزارة بحصر كل الفتاوى الخاصة بتلك التعيينات في المناصب الحكومية المخالفة لقوانين وتشريعات الخدمة المدنية التي صدرت خلال الفترة من عام 2017م ــ 2020م وتم الرفع بها للجهات العليا ..
اما مايتعلق بالـ17 ألف وظيفة المتوفرة لدى الوزارة فقد تم إنجاز المفاضلة الإلكترونية لطالبي العمل بالعاصمة عدن وباقي المحافظات وجاري التدقيق والتأكد من صحة المفاضلة مكتبياً، وستعطى الأولوية في ذلك لحاملي شهادة الدكتوراة والماجستير ثم البكلاريوس ومادونها من الشهادات تباعا حسب نوع الوظيفة المراد شغلها.

⑤_ معالي الوزير، إدارة الموارد البشرية من أهم اختصاصات وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، لماذا لا يتم تفعيل نظام هذه الإدارة في مؤسسات الدولة وأيضا تفعيل التدوير الوظيفي ..؟

لم نغفل عن ذلك طبعا وبالفعل تم تفعيل نظام مديرو عموم الموارد البشرية كمندوبين عن الوزارة في المؤسسات الحكومية، لكننا لم نستكملها جميعا بسبب نقص الكادر المختص إضافة إلى أن بعض مؤسسات الدولة لم تستوعب أهمية ذلك ولازالت تمانع تفعيل هذا النظام ونحن مستمرين بالحوار معهم وفق القانون .. إضافة إلى إعادة تفعيل نظام التدوير الوظيفي بالوزارة وجاري العمل به الآن على مستوى مديري الموارد البشرية.

⑥_ ملف الموظفين النازحين ، هذا الملف مثير جدا وفيه الكثير من الأمور الشائكة التي لا تخلو من ريبة وشك .. معالي وزير الخدمة المدنية والتأمينات، كيف تعاملت الوزارة مع ملف الموظفين النازحين وفوضى النزوح الوظيفي ..؟

طبعاً تعاملنا في الوزارة مع ملف الموظفين النازحين (الذي لم يخلو من عبث العابثين) بكل شفافية ووضوح في إطار اختصاصها .. تصور أ. خالد، تم تنقية مبلغ (اثنان مليار ونصف ريال) من رواتب النازحين التي كانت تصرف دون وجه حق فقط تحت مسمى النزوح الوظيفي ..
لذلك اوقفنا هذا العبث الحاصل واعدنا النظر في بعض الإجراءات المتعلقة بملف الموظفين النازحين وفقاً للاتي :
1 ــ النازحين المتواجدين في المناطق المحررة يحق لهم استلام رواتبهم في اماكن تواجدهم عن طريق البنك الأهلي وبكل سهولة ويسر .
2 ــ النازح (المسجل موظف نازح) وهو متواجد داخل المناطق المسيطر عليها من قبل المليشيات الحوثية تم إيقاف صرف مستحقاته لحين صدور قرار الموافقة من مجلس الوزراء أو مجلس القيادة الرئاسي .
3 ــ النازح ( مسجل موظف نازح) وهو متواجد خارج البلد، تم أيضا إيقاف مستحقاته وطالبنا بقرار من مجلس الوزراء أو مجلس القيادة الرئاسي يحدد في ذلك من الذي يجب أن يصرف له الاستحقاق تحت هذا المسمى ..
وطبعا واجهنا حملة شرسة ومضادة عقب هذه الإجراءات واستخدم بعض الذين تأثروا جراء هذه التوقيف سالباً، نفوذهم لعرقلة عمل الوزارة.

⑦_ معالي الوزير، كيف تعاملت الوزارة مع ملف المتعاقدين ومعايير التثبيت في الوظيفة العامة، وماهي الأولويات التي وضعتوها أيضاً للموظفين البالغين أحد الأجلين وكذا فئة ذوي الاحتياجات الخاصة..؟

اصدرنا بهذا الخصوص بعض التعميمات التي تم من خلالها تحديد طرق ومعايير التثبيت في الوظيفة العامة للمتعاقدين وكيفية التعامل مع البالغين أحد الأجلين وتم من خلالها تحديد أولويات الإحالة للتقاعد، حيث
اعطيت الجامعات عناية خاصة في ذلك وتم التعامل مع كل الحالات بمرونة وتسهيل كبير لتسوية اوضاع كادرها..
أيضاً بذلنا في الوزارة جهد غير عادي لحل مشكلة النقل بجامعة عدن، أبين، لحج، شبوة وتم تنفيذ حركة النقل للمجموعة التي لديها فتاوى سابقة ونعمل حاليا لأنها مشكلة التنقلات وتحديدا للعاملين بالجامعة منذ فترات طويلة، وتعاملنا بإيجابية مع مشاكل جامعة تعز وسبأ وحضرموت وسيئون، .. كما اعطيت فئة ذوي الاحتياجات الخاصة حقها في التوظيف أيضاً وفقا للتشريعات المحددة لذلك .

⑧_لايخفى على الكثير ما حل سابقاً ببعض المؤسسات والهيئات والمعاهد أيضا والأصول التابعة للوزارة من عبث ودمار وضياع ..
ماهي الإجراءات التي اتخذها الوزير الوالي لإعادة تأهيل وتفعيل عمل تلك المرافق والحفاظ على أصولها ..؟

فعلا .. حال تلك المرافق كان سابقا كحال ماجرى للكثير من مرافق الدولة خاصة بعد حرب العام 2015م .. لكن نحن تداركنا بعض ماتعرضت المرافق التابعة للوزارة من إهمال وسرقات حيث
قمنا بإعادة ترتيب قيادة المعهد الوطني للعلوم الإدارية التابع للوزارة في خورمكسر وساهمنا بشكل كبير في تقديم الدعم اللازم لإدارة المعهد والذي ساعد كثيرا في تحسين أداء المعهد وتنشيط عمله وإعادة القيام بواجبه بكل كفاءة ونجاح ..
أيضا اعدنا تفعيل نشاط المؤسسة العامة للتأمينات وتم تعزيزها بكادر نوعي وإقرار لائحة مالية ( لأول مرة) واضحة ومحددة لتسيير عملها بالشكل الصحيح .. واطلقنا حملة عام الاستثمار 2023م وهذه الترتيب العملية المميزة من التنشيط والتوسعة والتعزيز شملت كافة فروع الموسسة العامة للتأمينات وأيضا الهيئة العامة للتأمينات،
كما تم رصد وتوثيق كافة أصول وممتلكات تلك المرافق من أموال وعقارات وأسهم وتوثيق كل أصولها وممتلكاتها وعقاراتها واسهمها كافة..
ومؤخرا وجهنا بعقد اجتماعات تشاورية دورية موسعة في العاصمة عدن لمديري عموم الخدمة المدنية والموسسة والهيئة العامة للتأمينات في جميع المحافظات المحررة وذلك يناقش فيه شؤون وعمل كل تلك المرافق أولاً بأول .

⑨_لا شك بأن كل عمل ناجح لايخلو من صعوبات وعراقيل ترافق عملية إنجازه .. معالي الوزير، ماهي الصعوبات والاشكاليات التي تواجه عملكم في الوزارة وسبل تجاوزها والحد منها مستقبلا ..؟

الكل يعلم بالظروف الحالية التي تمر بها البلد وشحة مواردها السيادية، ونحن في وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لدينا ميزانية متواضعة جدا وغير كافية ولا تساعدها الوزارة على إنجاز أعمالها ومع ذلك نعمل بكل جهد وفقاً للامكانيات الشحيحة المتاحة، علماً إن أفضل راتب في الوزارة هو راتب الوكيل (مائة وعشرة ألف محلي) في حين لا تملك الوزارة أي دخل أو إيرادات محلية فجميع المعاملات مجانية، أضف إلى ذلك إن تأثيث الوزارة تأثيثاً متواضعاً جدا، لا يتناسب مع حجم العمل الكبير والجبار الذي يقوم به الكادر النوعي والمتميز الذي تمتلكه الوزارة والذي يعمل في ظل كل هذه الظروف الصعبة وبرواتب وحوافز زهيدة جداً.

10_ شكرا معاليڪم على تجاوبكم المتواضع معنا ورحابة صدركم في تقبل كل ماطرح من استفسارات تهم القارئ والمتابع الكريم ..
اخيراً “كلمة مختصرة” لمن يوجهها معالي الويز الوالي ..؟

لكل المتقدمين الراغبين في الحصول على الوظائف العامة اقول : نحن منكم واليكم وفي خدمتكم، لذا نرجو تفهمكم للوضع العام الذي تعانيه الوزارة والجهود الجبارة التي تبذلها لأجلكم ..
وشكرا للجميع.