ترحيب شعبي كبير بعودة الرئيس الزُبيدي إلى أرض الوطن.. «حرب اقتصادية – خدمية قذرة» هل ينجح المجلس الانتقالي في كسر الحصار المفروض على شعب الجنوب ..؟!
سمانيوز / استطلاع
تزايدت وتيرة الأزمات الخانقة الاقتصادية والخدمية (المفتعلة) بحسب مراقبين ضد شعب الجنوب لتأليبه ضد قيادته السياسية ممثلة بالمجلس الانتقالي الجنوبي الذي يتعرض هو الآخر لضغوطً قصوى لإجباره على تقديم تنازلات مشبوهة،
لا أحد يعلم من الجاني بالضبط ، ولانعلم على من نرمي بالمسؤولية فالجميع يشكون. المسؤول يشتكي والمواطن البسيط يشتكي ولعلنا نصل إلى نتيجة ما ، أجرت صحيفة «سمانيوز» استطلاعـًا التقت خلاله عددًا من الكوادر الجنوبية وخرجت بالحصيلة التالية :
شراكة الضرورة جعلت الانتقالي في موقف محرج :
كانت البداية مع العقيد محمد ناصر شوبه الذي قال : لا شك أن المجلس الانتقالي هو الحامل الرئيسي لقضية شعب الجنوب ، ولكن للأسف ونتيجة للأوضاع التي تمر بها البلد بشكل عام والجنوب على وجه الخصوص دخل في شراكة مع منظومة الشرعية وتلك الشراكة قد ربما لن تكون باختياره ولكنه أجبر عليها.
وتابع شوبه قائلاً : لعلنا نسميها شراكة الضرورة مما جعل الانتقالي في موقف محرج أمام الشعب الجنوبي الذي يعتبره الضامن والمخول الرئيسي لاانتزاع حقوقه المشروعة والمتمثلة في الجانب الاقتصادي والخدمي الذي يعتبر أكبر تحد للمجلس الانتقالي ، ولا يخفى على أحد بأن هناك حربا اقتصادية وخدمية تشن ضد المجلس الانتقالي وشعب الجنوب الغرض منها إثارة الشارع الجنوبي وزعزعة ثقته في قيادته السياسية متمثلة بالمجلس الانتقالي ، والذي هو مغلوب على أمره وأصبح في موقف صعب ، وكما هو واضح ومعروف ، فإن المجلس تمارس ضده ضغوط من عدة أطراف محلية وإقليمية الغرض منها تركيعه وثنيه عن مشروع استعادة دولته الجنوبية باستخدام أساليب قذرة منها تضييق الخناق على الشعب الجنوبي واستخدام القطاع الاقتصادي والخدمي أدوات ضغط عليه ، وبذلك يراهن خصومه على نفاذ صبره وشيطنته وجعلة يتخذ مواقف قد ربما غير محسوبة النتائج والعواقب ، وبذلك قد يجد نفسه مضطرًا في مواجهة مباشرة مع خصومه الذين يتربصون به ويترصدون عثراته.
وختم شوبه بالقول : مع كل ذلك لانعفي ولانبرر المجلس الانتقالي بصفته الحامل الأساسي للقضية الجنوبية ، ومن واجبه تجاه شعبه توفير الخدمات الأساسية الاقتصادية والخدمية بأي طريقة يراها مناسبة لانتشال المواطن الجنوبي من وضعه البائس الذي يعيشه أو يصارح شعبه ، ويضعه في صورة مايدور .
سلاح يمني ابتكره الاحتلال اليمني منذ وقت مبكر :
القيادي بانتقالي العاصمة الأستاذ هشام الجاروني قال : حرب الخدمات سلاح قذر وهو عقاب جماعي للشعب ابتكره الاحتلال اليمني منذ اليوم الأول لتحرير عدن ، وكلنا نتذكر تصريحات المخلافي عندما قال استقرار الأوضاع في الجنوب سيساعد على تعزيز انفصاله وقال أيضًا عملية الإعمار مرهونة بعودة الشرعية إلى صنعاء وليس قبلها.
وأضاف الجاروني : تلك العقلية التي قدمها المخلافي هي جمعية عند كل الأحزاب والساسة اليمنيين ، ومن يظن غير ذلك فهو مصاب بفقر دم سياسي ولايفقه من الأمور شيئا، وأردف :
للأسف الانتقالي وقع في الفخ الذي نصب له ولا أقول ماحدث فشل مطلق بل هناك الكثير من المكاسب السياسية التي تحققت داخليًا وخارجيًا لكننا خسرنا رهاننا على الشارع ككيان سياسي يمثل كل شرائح المجتمع ، فالناس اليوم لازالت مع قضية وخيار الاستقلال لكنها فقدت الحماسة للانتقالي وللأسف خيارات الانتقالي سياسية وليست ثورية ، وهنا مربط الفرس نحن اليوم نمارس سياسة وكأننا في الوضع الطبيعي وكان المفروض نمارس العمل السياسي الثوري نرفض كل مايمس حقوق شعبنا ، ولا نقبل بأنصاف الحلول فيما يخص معيشة الناس.
وتساءل قائلًا : ماقيمة المكاسب السياسية إذا كنا سنخسر أنفسنا أمام الناس
للأسف التحالف لتمرير أجندته بالخروج الآمن من اليمن يضعف الكل لإجبارهم مستقبلًا على القبول بخياراته بعيدًا عن مصالح شركائه. وتابع :
على قيادة المجلس رفض أي سياسات عقابية عبر وزرائه والتهديد بفض الشراكة مع هكذا حكومة لا أن يكونوا هم في عدن ليحكموها ، وقيادتنا في الخارج تلك مصيبة
اليوم كل ماتحقق لنا من مكاسب يدمرها رئيس وزراء لايسوى نعل شهيد جنوبي واحد وتدخلنا في السياسات الاقتصادية بات ضرورة ملحة، لماذا لانفرض إلغاء التعويم للعملة وأسعار النفط ؟ لماذا لانلغي التعرفة الجمركية الجديدة التي لاتطبق إلا في ميناء عدن ؟ وهذا صرح فيه العليمي شخصيًا.
وأضاف : هناك تجاوزات للأسف موقفنا منها لايتعدى الشجب وكأننا في الجامعة العربية ، وعلينا بالعودة للشارع نطلق يده أمام غول الفساد الذي أكل الأخضر واليابس، وطالبنا مرارًا وتكرارًا بفضح فساد الحكومة وتعريتها أمام الناس ، وهذا ممكن وليس صعبًا مانفذ من اتفاق الرياض للآن لايتعدى 25% إذًا ماقيمة هذا الاتفاق ولماذا لانسمع وزراء الانتقالي يفتحون النار على فساد رئيسهم معين عبدالملك فهم محميون بموجب الاتفاق وليس لمعين القدرة على إقالتهم لأن من جاء بهم هو اتفاق الرياض وليس العليمي أو معين.
وأضاف : الانتقالي ارتهن للتحالف ظنًا منه أن ذلك نوعا من تعزيز الثقة به كشريك وفي الحقيقة أن التحالف لايرى فينا شريكا إلا بمقدار تنفيدنا لأجندته ، وهذا كارثي واتمنى من المجلس الانتقالي أن يعيد النظر في سياسته داخل الحكومة والمجلس الرئاسي لاحظنا أكثر من مرة تعليق قيادات إخوانية عملها في المجلس الرئاسي والحكومة بسبب سياسات لايقبلها حزبهم لماذا لا نمارس نفس الدور. وقال : تمت إقالة البحسني وقبلنا وتمت إقالة العرادة وتم إيقاف القرار قبل نشره بدقائق لرفض حزبهم تنفيذ القرار ، كما نطلب من قيادتنا العودة للعاصمة عدن بالأمس تم نشر صورة للقاء العليمي ومعين في معاشيق كان كل الحاضرين من تعز ولا جنوبي فيهم أي مصيبة حلت بنا.
وختم قائلاً : مطلبي الثاني أن نحرك الشارع ضد كل الفاسدين ونطالب بإقالتهم ومحاسبتهم كفاية عبث بمقدارات الشعب وتدمير سبل عيشه الكريم، ابحثوا عن حلول مع حلفائنا ، ولنبدأ بفرض أمر واقع شيً فشيئا، نبحث عن موارد تساهم في تخفيف الضغط عن الناس على الانتقالي أن يقاتل في ثلاث جبهات السياسية والاقتصادية والعسكرية وكل منها له نفس القدر والأهمية دون ذلك سنخسر الكثير.
دور الانتقالي لا يتعدى التنديد والشجب :
من جهته القيادي بانتقالي العاصمة عدن الأستاذ علي الجوهري قال :
الوضع الاقتصادي صعب جدًا وقاس على كل المواطنين في المناطق المحررة ، وهذا سببه الأساسي هو ارتفاع سعر العملة الأجنبية التي هي المعادل السعري لكل البضائع واليوم الارتفاع مستمر حتى صار الريال السعودي يعادل ٤٠٥ ريال يمني ، وأما دور الانتقالي فلا يتعدى التنديد والشجب وتحميل الحكومة المسؤولية هذا ما لمسناه من اجتماع رئاسة المجلس الانتقالي ، وصار فاقدا لزمام الأمور ، وهذا يجعل المواطنين يحملون الانتقالي مسؤولية ذلك لأنه هو من فوضه ، وهذا هو رأيي الشخصي لأن الانتقالي من خلال وجوده في المجلس الرئاسي ، وكذا بحكومة المناصفة لم يستطع أن يحرك ساكنا لمعالجة هذا التدهور الاقتصادي ورفع المعاناة عن المواطن.
لافرق بين عقلية المحتل اليمني والإسرائيلي :
من جهته الناشط علي محمد العميسي الكازمي قال : إن التحالفات الإقليمية مع القوة اليمنية من أحزاب ومكونات سياسية وتشكيلات تعمل على الأرض فرضت على ممثل شعب الجنوب الانتقالي الجنوبي الانخراط ضمن هذه القوة لضمان تحقيق المطالب الجنوبية الشعبية التي فوضته لتكون هي عربة هذا التفاوض في تحقيق مطالب شعب الجنوب، بدورها القوة اليمنية المعادية أدارت حرب الخدمات لإخضاع الانتقالي لإجباره على تقديم تنازلات ظنًا منهم أنه قد يحدث تغيير لصالح مشاريعهم الاحتلالية ، وتقوم اتفاقات جديدة تقضي على مشروع استعادة الدولة، لكن مؤامراتهم فشلت أمام صلابة شعب الجنوب وتمسكه بقيادته السياسية.
وتابع العميسي قائلاً : لكن ذلك لن يكون كرتا مفتوحا للقبول بهذه الوضعية إلى مالانهاية ، فشعب الجنوب شعب حر ثائر قد ينتهي كرت رصيد الصبر لديه، لهذا يجب على الانتقالي القيام بدوره كونه شريك في ما يحدث رغم أن هناك أصواتا في المجلس تخرج وتتكلم ، لكن هذا لا يكفي ، فالشعب يريد تدابير تليق بحجم التفويض الذي تم منحه إياه شعب الجنوب ، ولكن قد ينتهي رصيد كرت الصبر يجب العمل على خلق معادلة جديدة تحيد ورقة القوة الشمالية من حرب الخدمات ، وتمكين أبناء الجنوب في إدارة بلدهم ، ودق آخر مسمار في نعش حرب الخدمات التي تعمل به القوة الشمالية لفرض واقع في الجنوب يصب لمصلحة تلك القوة الاحتلالية التي تمارس نفس الحرب المعمولة من قبل إسرائيل ضد الشعب العربي الفلسطيني.
سكوت الانتقالي غير مبرر اطلاقـًا :
من جانبه الناشط الإعلامي ياسر محمد السعيدي قال :
المجلس الانتقالي الجنوبي كيان سياسي مفوض من الشعب الجنوبي لاستعادة دولته المنهوبة من قبل عصابات الاحتلال اليمني ، وهذا التفويض أصبح واجبا على عاتق المجلس الانتقالي وعليه أن يكون على استعداد لتنفيذ مافوض به، حيث يعاني شعب الجنوب سياسة التجويع والحرب الاقتصادية والمعيشية الممنهجة التي لاتطاق وأراها إبادة جماعية في عرف القانون الدولي والإنساني ، وللأسف الكل يتفرج وكأن الأمر لايعني أحدا ، ووصل المواطن إلى طريق مسدود مع هذه العصابات التي تتاجر بقوت أطفال المواطن البسيط.
وأردف قائلاً :
إن منظومة الاحتلال اليمني وعصاباته ومن دار في فلكهم غرضهم من هذه الحرب الاقتصادية والمعيشية هو تركيع الشعب الجنوبي وجعله يرضخ لأي إملاءات أو أجندات يراد لها أن تمرر، وإن سكوت المجلس الانتقالي على فساد وعبث هذه المنظومة المعادية لتطلعات الشعب الجنوبي في استعادة دولته وفك ارتباطه مع العربية اليمنية فهو غير مبرر البتة ، ويجب أن يكونوا واضحين وصريحين مع شعبهم الذي فوضهم
ويكونوا على قدر عال من الشفافية حتى يعلم الكل من الذي يدير هذه المؤامرات ولايجب عليه أن يكون في موقف المتفرج والمتغاضي وهو يعلم كل شيء ، فذلك قد يؤخذ عليه جراء صمته أنه قد يكون مشاركا في تجويع الشعب وتذهب شعبيته الجارفة التي اكتسبها على مدار ست سنوات أدراج الرياح.
حرب الخدمات قبل ظهور الانتقالي :
وكان القيادي بانتقالي العاصمة عدن الأستاذ فيصل النجار مسك ختام استطلاعنا حيث قال : حرب الخدمات المعلنة ضد شعبنا مفروضة منذ تسع سنوات ومن قبل أن يخلق المجلس الانتقالي، وعقب تحرير العاصمة عدن من مليشيات الحوثي وعندما رأت دولة الإمارات شجاعة رجال المقاومة الجنوبية دعمتها ، وخلقت لها الرمزية الجنوبية كقيادة مركزية ، ثم نضجت فكرة (التفويض) الشعبي يوم ال4 من مايو 2017م للرئيس الزُبيدي ليحمل ملف القضية الجنوبية السياسي (فقط) وليس الاقتصادي أو الثروة أو الخدمات كونها بمفهوم التحالف مازالت بتصرف قرار الرئيس هادي الشرعية حينها،
ليعلن أبو القاسم عن إشهار المجلس الانتقالي الجنوبي بفريق سياسي يمثل الطيف الجنوبي بالملف السياسي فقط للقضية ، ثم بعد إنشاء الأحزمة والنخب وبدأت تسيطر وتحمي عدن، هنا تكالبت أدوات الشرعية لاختطاف عدن كرمز سياسي للجنوب ، ولاستهداف القيادة الجنوبية الانتقالية التي شكلت على الشرعية خطرًا عسكريًا وسياسيًا، وما تلا ذلك من أحداث شهدتها العاصمة عدن معروفة لدى الجميع بين قوات المجلس الانتقالي وقوات الشرعية اليمنية انتهت بدحر قوات الشرعية ، وإنهاء وجودها في العاصمة عدن ، تلا ذلك خروج الشقيقة الإمارات من ملف اليمن ، وأتت المملكة لإرباك المشهد وبالقوة بالضغوطات أجبرت الشرعية والانتقالي على اتفاق الرياض 2,1 ومارست على الانتقالي ضغطا سياسيا لإحراقه شعبيًا ولإجباره على أن يكون شريكا بالحكومة التي تشن حرب الخدمات ضد شعبه ، مع العلم أن الانتقالي غير راض عن معاناة الشعب بالجنوب , وهدف الانتقالي عسكري سياسي وليس هدفا اقتصاديا والجنوب مازال بحكم الشرعية التي شاركت في تحرير عدن من الحوثي ، وحتى نفهم لعبة المملكة أكثر تم الاستغناء عن هادي ونائبه وهم أصل الشرعية التي أتت عاصفة الحزم لعودتهم إلى صنعاء ، وكيف تبعد رئيسا شرعيا منتخبا إلا لتمارس أسلوب الضغط على الانتقالي وفق المثل (أضرب الخّي يفهمك الجمل) فضربت بهادي ونائبه عرض الحائط لتوصيل رسالة سياسية لتهديد مستقبل الانتقالي الجنوبي إذا لم يقبل أن يكون شريكا سياسيا بالمجلس الرئاسي وحكومته ، وتحت ضغوط وافق المجلس الانتقالي أن يكون شريكا أفضل من قتل المشروع الجنوبي كاملا ، وقبل بالشراكة ليحافظ على بقاء قوات الأحزمة والنخب بطابع جنوبي بعيدا عن أي دمج أو هيكلة تستهدفها عن محتواها الجنوبي.
اما الاقتصاد فيعلم الجميع أن الثروات بيد الشرعية والتحالف هو الآمر الناهي الذي يتصرف بالجانب المالي والاقتصادي من خلال شخصية المطيع لهم معين رئيس الحكومة،
ونؤكد نعم وألف نعم للمجلس الانتقالي الجنوبي القدرة على الإفصاح بما يحصل في الجنوب ، وعنده القدرة على قلب الطاولة بأكملها فهو يعلم أن شعبه يعاني من حرب خدمات قاتلة ، والاوضاع تتدهور من المصفاة إلى ميناء عدن إلى تدهور مؤسسة الكهرباء بصورة ممنهجة ، وبدون داعم خارجي قوي يقف إلى جانب مشروع شعبنا سياسيا وعسكريا، للأسف سيظل مشروع الانتقالي الجنوبي مستهدفا بالابتزاز السياسي حتى يحقق التحالف كل مصالحه ، ولو على حساب مستقبل القضية الجنوبية ، وستظل التهديدات والضغوطات يعاني منها الانتقالي الجنوبي ، وحتى ذلك النصر نناشد شعبنا الثبات والصبر.