تنديد واستنكار واسع بتدخلاته السلبية .. «هانس غروندبرغ» إنحياز واضح وعلني للمليشيا الحوثية، لماذا ..؟

سمانيوز / تقرير

هل يسعى المبعوث الأممي السيد هانس غروندبرع إلى تعميق الأزمة الاقتصادية في الجنوب وإطالة أمدها؟ لإطالة عمله كممثل خاص عن الأمم المتحدة إلى اليمن؟

ولماذا تجاوب مع صياح ونياح الحوثيين سريعاً فيما لم يشعر ولم يتجاوب مع سنين عجاف مرت على الجنوبيين ألما ومعاناة وفقرا وحصارا لايزال قائما حتى اللحظة؟

في السياق ندد ناشطون جنوبيون بتدخل المبعوث الأممي السافر ومحاولته منع تنفيذ قرارات بنك عدن المركزي وقال ناشطون : إن رسالة السيد هانس غروندبرع الموجهة إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي التي تنص في مضمونها الدعوة إلى تراجع بنك عدن عن قراراته الأخيرة مستنكرة ومدانة. طالما أن القرارات نجحت في تجفيف الموارد المالية لجماعة الحوثي ، وقطعت مصادر تمويلها وحدت من هيمنتها على القطاع المصرفي.

قوبلت الرسالة باستنكار وغضب شعبي على اعتبار أن المنظومة الأممية تتحرك فقط لإنقاذ الحوثيين بينما تقف على الحياد أمام التصرفات العدائية التي تقوم بها جماعة الحوثي تجاه الشرعية وتجاه الجنوبيين. متسائلين أين كان المبعوث الأممي عندما قامت جماعة الحوثي بقصف موانئ الجنوب في شبوة وحضرموت وأوقفت عمليات تصدير النفط والغاز ومارست ضغوطا اقتصادية إجرامية قصوى أوصلت شعب الجنوب إلى حافة المجاعة.

مطالبين مجلس القيادة الرئاسي رفض الضغوط الأممية والإقليمية والمضي قُدما في عملية الإصلاح الاقتصادي ومواجهة التحدي بالتحدي.

وكذا ممارسة الضغط في اتجاه استئناف تصدير النفط وتوحيد العملة الوطنية وإلغاء كافة الإجراءات التعسفية بحق القطاع المصرفي ومجتمع المال والأعمال التي تمارسها جماعة الحوثي.

المبعوث الأممي منحاز غير محايد :

وكان المبعوث الأممي إلى اليمن السيد هانس غروندنبرغ قد طالب رئيس مجلس القيادة الرئاسي بإعادة النظر في قرارات البنك المركزي في عدن القاضية بوقف التعامل مع البنوك الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثيين.

وأبدى غروندنبرغ في رسالته المؤرخة في 10 يوليو 2024 مخاوفه من أن تُفضي هذه القرارات إلى تصعيد عسكري واسع النطاق، ممّا يُهدد بعرقلة الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي للصراع.

ودعا غروندنبرغ إلى منح مهلة للبنوك في مناطق الحوثيين حتى نهاية شهر أغسطس القادم، مع المباشرة بحوار اقتصادي مع المليشيات الحوثية.

وتزامنا مع رسالة المبعوث الأممي حذّر خبراء اقتصاديون من مخاطر كارثية على الاقتصاد في حال خضوع الحكومة الشرعية للضغوط الأممية،

مؤكدين أنّ أي تراجع عن الإجراءات التصحيحية للبنك المركزي سيُفضي إلى سيطرة الحوثيين الكاملة على النظام المالي والمصرفي حتى في المناطق المحررة.

فيما يرى ناشطون أن رسالة المبعوث الأممي كانت بمثابة انحياز علني إلى جانب جماعة الحوثي.

الحوثي ورفض الحوار الاقتصادي :٠

وفي ذات الاتجاه أعلنت مليشيات الحوثي رفضها القاطع المشاركة في مفاوضات خاصة بالملف الاقتصادي التي دعا إليها السيد هانس، مؤكدة أنه لا يكون هناك أي تفاوض إلا في إطار مناقشة تنفيذ خارطة الطريق، في رد دعوة المبعوث الأممي.

وقال القيادي بالمليشيات الحوثية حسين العزي، إنهم أبلغوا المبعوث الأممي رفضهم القاطع لمحاولة تبييض صفحة الولايات المتحدة الأمريكية وتصوير العدوان الخارجي وكأنه شأن داخلي حد وصفه.

وأشار إلى أن جماعته ترفض استعمال لغة التأجيل والترحيل في المسائل الاقتصادية ، مشيراً إلى أنه لن يكون هناك أي تفاوض إلا في إطار مناقشة تنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها.

وكان مجلس القيادة الرئاسي حدد مساء الجمعة 10 يوليو 2024م ، ثلاثة شروط رئيسية للمشاركة في أي حوار ترعاه الأمم المتحدة حول الملف الاقتصادي مع مليشيات الحوثي

نصت على؛

1)استئناف تصدير النفط من جميع المنافذ :

أكد المجلس على ضرورة استئناف تصدير النفط من جميع المنافذ ، بما في ذلك ميناء الحديدة، لضمان تدفق العملة الصعبة وتحسين الوضع الاقتصادي.

2) توحيد العملة الوطنية :

شدد المجلس على أهمية توحيد العملة الوطنية، ووضع خطة عملية لمعالجة مشكلة تباين العملات.

3) إلغاء كافة الإجراءات التعسفية بحق القطاع المصرفي ومجتمع المال والأعمال :

طالب المجلس بإلغاء كافة الإجراءات التعسفية التي اتخذت بحق القطاع المصرفي ومجتمع المال والأعمال، وإطلاق سراح المحتجزين على خلفية سياسية أو اقتصادية.

إلا أن تلك المطالب والشروط قوبلت بالرفض من قبل جماعة الحوثي جملة وتفصيلا.

بيانات رافضة لرسالة المبعوث الأممي :

في ذات السياق تداول ناشطون

بيانا نشره الصحفي والخبير الاقتصادي محمد الجماعي على صفحته في الفيس بوك

قال فيه :

بيان شعبي يمثل كل مواطن ينشره ويعبر عنه وعن موقفه.

1- نطالب الرئاسة والحكومة والبنك المركزي وكافة أجهزة الدولة الأمنية والعسكرية سرعة تنفيذ القرارات الاقتصادية وعدم التهاون في ذلك مهما كانت الضغوط.

2- العملة الوطنية ملك للشعب، وحمايتها هو حق سيادي للحكومة الشرعية وعليها أن تقوم بواجبها لوقف العبث الحوثي في تزويرها واتخاذها مطية لمشروعه العنصري، ووسيلة للنهب والقمع واستهداف الشركات والبيوت التجارية.

3- نرفض بشدة تأجيل أي إجراءات صدرت بها قرارات سيادية، ونعتبر ذلك خدمة مجانية لعصابات الحوثي وشرعنة لتقسيم البلاد إلى كيانين اقتصاديين على حساب معاناة المواطنين.

4_ قدم الشعب أثمانا باهظة من دمائه وقوت أبنائه لكي تصدر مثل هذه القرارات الشجاعة والصحيحة، وأن أي تراجع لمجلس القيادة في هذا المجال خيانة وطنية للدماء والتضحيات.

5_ إن أي حوار اقتصادي بعد تأجيل القرارات او تعليقها يعتبر انتحارا سياسيا وتنازلا عن المخالب التي أخضعت بها الشرعية هذه العصابة المارقة وجاءت بالمبعوث الأممي جاثيا على ركبتيه.

6_ إن عويل المبعوث الأممي لليمن ومناشدته العاجلة، يتعارض مع المصالح العليا للشعب اليمني والجنوبي وخروج عن مهمته الأممية في إرساء السلام وانحياز كامل للميشيات الحوثية.

موقف نقابة الصرافين الجنوبيين من رسالة المبعوث الأممي :

في نفس السياق أصدرت نقابة الصرافين الجنوبيين بيانا في ضوء الرسالة الأخيرة التي وجهها المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ.

وقالت نقابة الصرافين الجنوبيين إن هذا البيان للتأكيد على ما يلي : –

نستنكر وبشدة الضغط الدولي والإقليمي على الحكومة في عدن وقيادة البنك المركزي للتراجع عن الإجراءات الأخيرة لخدمة الحوثيين، ونعتبر هذه الضغوط طوق نجاة جديد للحوثيين على غرار اتفاق ستوكهولم الذي سلم لهم الحديدة وموانئها على طبق من ذهب في عام 2018. – ندين غياب مثل هذا الضغط والاهتمام المستغرب على مدار السنوات الماضية، عندما قامت سلطات الحوثيين في صنعاء، بسلسلة من الانتهاكات الاقتصادية التي أضرت بشدة بالاقتصاد اليمني وحياة المواطنين في كل من الجنوب والشمال على حد سواء. وهذه الانتهاكات تشمل :

1_حظر التعامل بالريال اليمني القعيطي ، حيث أقدم بنك صنعاء فرض حظر على التعامل بالريال اليمني القعيطي (الطبعة الجديدة) دون أي تدخل من الجهات المعنية، مما أثر سلبًا على الاقتصاد الوطني في المناطق المحررة ، وأدى لانقسام العملة بشدة.

2_طباعة وصك نقود مزورة مما أسفر عن تورط بنك صنعاء في طباعة وتوزيع نقود مزورة مؤخرًا من فئة 100 ريال يمني، ورغم الإدانة الدولية التي تلت ذلك، لم يتم اتخاذ أي إجراء رادع لمنع هذه الأنشطة غير القانونية.

3_ضرب المنشآت النفطية : قامت مليشيا الحوثي بضرب المنشآت النفطية وإيقاف عمليات التصدير منذ أكتوبر 2022، مما أثر بشدة على الاقتصاد الوطني وأدى إلى تراجع كبير في العائدات المالية.

4_ تبني إجراءات غير قانونية :

تبنت مليشيا الحوثيين وطبقت قرارات ذات جذور دينية بشكل مشوه وعشوائي مثل قانون المعاملات الربوية الذي عطل عمل البنوك والمصارف، وقانون الخمس الذي أتاح لسلالة الحوثيين الاستحواذ على 20% من دخل التجار ورؤوس الأموال وحتى المواطنين البسطاء. مما أثّر سلباً على النشاط المصرفي في مناطق سيطرته وغيرها من النقاط التي شرحت فيها خروقات مليشيات الحوثي.

ختامًا ..

خضوع الشرعية اليمنية للضغوط الأممية وتحركها باتجاه إيقاف قرارات بنك عدن بمثابة المسمار الأخير في نعشها ، سيما أنه لم يتبق أي مبرر بعد ذلك لوجودها في العاصمة عدن خاصة والجنوب عامة.