«أسواق سوداء للتعليم» هل أصبح الكتاب المدرسي سلعة نادرة؟!

سمانيوز/شقائق / تقرير/ خديجة الكاف

تحدث الأستاذ فارس السقاف مدير عام مؤسسة مطابع الكتاب المدرسي فيما يخص الكتاب المدرسي للعام 2024-2025م، حيث قال “رغم وجود عجز في تغطية طباعة الكتاب المدرسي نتيجة لضعف التمويلات الحكومية للطباعة، إلا أننا نؤكد أن هذا العام سيشهد تحسناً سيلاحظه أولياء الأمور وطلاب المدارس، حيث تم لأول مرة منذ عشرة سنوات طباعة كتاب الصف الخامس، إلى جانب الصفوف الأولى إلى الصف الرابع الابتدائي وبعض كتب الصف التاسع والثالث الثانوي”.

وأشار السقاف إلى أن “خطة الجزء الأول حالياً تنتهي في 15 أكتوبر القادم، وبعدها سنبدأ ترتيب طباعة الجزء الثاني، حيث سيأتي الجزء الفصل الدراسي الثاني وقد توفرت أكبر كمية من الكتب”.. مضيفاً أن “مسألة العجز الموجودة هي بسبب توقف التمويل الحكومي وبسبب تدهور صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية لأننا نستورد مستلزمات الإنتاج بالدولار وسعر الدولار مرتفع جدا مما يستنزف إمكانيات السيولة النقدية الموجودة لدينا بالمطابع، ونأمل أن تشهد الفترة القادمة تحسناً ملموساً إذا تحسنت الأوضاع الاقتصادية”.

وتابع مدير مؤسسة مطابع الكتاب المدرسي قائلا: “إن عدد الكتب المنجزة حتى الآن هي عشرين عنوانا بكمية (4) ملايين كتاب، كما أن طباعة مراحل النقل من أول إلى سادس وشهادات النقل، سابع وثامن وتاسع، وصفوف الثانوية العامة أدبي وعلمي، تم ترحيلها إلى المحافظات بكمية ثلاثة ملايين وثلاثمائة ألف شهادة فيما يخص المادة العلمية”.
ويواصل قائلا: أتوجه بالشكر للأستاذ طارق العكبري وزير التربية والتعليم لرعايته مؤسسة مطابع الكتاب المدرسي، وكذا الأستاذ سالم بن بريك وزير المالية، الذي لا يألو جهداً لرعاية المؤسسة، وأيضاً الأستاذ واعد باذيب وزير التخطيط والتعاون الدولي، الذي يسعى هذا العام للحصول على مؤسسة مساعدة لإيجاد عينة من الأوراق لدعم طباعة الكتاب المدرسي”.

تحدثت كذلك الأستاذة آسيا محمد نجيب، ناشطة، عن أزمة نقص الكتب المدرسية التي قالت إنها “دوماً ما تعود إلى الواجهة خاصة في بداية العام الدراسي، بالرغم من عدم وجود أي تعديلات داخل المناهج التي تسهم في تأخر طباعتها، فالمنهج ثابت لم يتغير منذ سنين، إلا أن الفساد المتفشي في مؤسسة مطابع الكتاب المدرسي وقلة المخصصات المالية، أسهمت وبشكل فعّال في تفشي الأزمة”.

واضافت قائلة : “كما أن هناك عدم التزام بمواعيد طباعة الكتب على الرغم من تحديد الأعداد والتكلفة الكلية لهم من قبل.. لقد قرأت حول الكتب المدرسية في إحدى الدول الشقيقة بأن وزارة التعليم تلتزم بتدريس هذا الكتاب وطباعته مجاناً وعلى نفقتها، وما نشاهده نحن في بلادنا هو إجبار أولياء الأمور على شراء الكتب من الباعة المنتشرين في السوق السوداء والمكتبات، أو يقومون بطباعتها على حسابهم الخاص بمبالغ مالية تفوق ميزانياتهم في غالب الأمر”.
وتشير إلى أن بعض الدول قد بدأت في تطبيق خطة للاستدامة، من خلال الاستعاضة عن الكتب المدرسية العادية بأخرى صديقة للبيئة، وبتكاليف أقل.
وتقول : “أقترح وضع آليات لتسليم الكتب المدرسية قبل بداية العام الدراسي (أثناء فترة التسجيل والتقييد)، حتى يتمكن التلاميذ والطلاب من متابعة دروسهم من بداية العام الدراسي، منعاً لتكرار الشكوي الدائمة من تأخير استلام الكتب المدرسية لبعض المواد واضطرار أولياء الأمور لشراء الكتب الخارجية باهظة الثمن، وتتمكن الوزارة من حصر أو احتساب النقص للكتب المدرسية”.

وتضيف أنه “لابد بأن تقوم الوزارة بطباعة الكتب بنفس جودة المكتبات وبيعها على الطلاب بأسعار رمزية، وتدرس حالات الطُلاب غير القادرين ليتم تزويدهم بها مجانا، والاتفاق مع شركات أو مطابع خارجية لطباعة المنهج الدراسي عبر عقود واتفاقيات سيسهم ولو بالجزء اليسير من معالجة الأزمة”.

الكتاب المدرسي عملة نادرة، تقول المهندسة رنا كمال “أثقل الغلاء كاهل العائلات وتكاليف الدراسة من ملابس ومستلزمات الدراسة وبعد كل ذلك لا يجد الطالب الكتاب المدرسي في المدرسة، وتضطر العائلة إلى شراء الكتب من الأسواق، والمشكلة عدم توفرها حتى في الأسواق”.

وتؤكد أن “الكتاب المدرسي أصبح عملة نادرة تفتح له السوق السوداء، ومن معه سعر الكتاب يدرس ومن لا يملك سعره يقعد متفرجاً وكأنها حملة منظمة لتجهيل الأجيال التي من المفترض أن تكون أمل هذا البلد”.