في الذكرى الـ 53 لتأسيس جيش دولة الجنوب.. تسويات جبر الضرر تكشف حجم الظلم والممارسات اللا إنسانية بحق الكوادر العسكرية والمدنية

سمانيوز / استطلاع / حنان فضل

بعد حرب 1994م قام الاحتلال اليمني بقيادة الهالك عفاش وحزب الإصلاح بتسريح الجيش الجنوبي من وظائفهم، ومنذُ ذلك الوقت عاشت الكوادر الجنوبية حالة من اليأس والضياع من الحقوق ولم يتبق غير الانتظار الجبري وكأن الظلم والاستبداد الذي مارسه نظام صنعاء جاء لانتزاع أرواحهم وليس تسريحهم من وظائفهم.

حيث عانى أبناء الجنوب كثيراً بسبب التهميش والإقصاء الذي طال السلكين العسكري والأمني ، وأيضاً المدني ولكن بعد الانتظار جاء الانتصار لحقوقهم، صحيح أنه ليس الكل تحصل حق حقه ، ولكن الأغلبية عاش الفرحة والبعض ينتظر وهو يعلم أنه ينتظر لينتصر لواقعه وهناك إجراءات مازالت مستمرة لاستعادة حقوق الجميع.

التسويات لجبر الضرر :

قالت رئاسة الهيئة العسكرية للجيش والأمن الجنوبي في بيان لها : بعد المتابعة لسير عملية صرف التسويات المالية وبعد عقود من التلاعب والمماطلة والحرمان ، والمقرة قضائيا ورئاسيا لمئات الآلاف من العسكريين والأمنيين، فإن هذه التسويات (جبر الضرر) ولقد جاءت متأخرة جداً بعد أن قضى الآلاف من مستحقي تلك التسويات نحبهم، وهذه التسويات في الأساس لاتفي بشيء قياسا بحجم وفداحة المظالم، وغلاء المعيشة، والحرمان من جميع الحقوق المكتسبة والمحتسبة التي يكفلها الدستور والأنظمة والقوانين. ولقد تعرض منتسبو القوات المسلحة الجنوبية (جيش وأمن) إلى ممارسات لا قانونية، ولا اخلاقية، تمثلت في الاغتيالات، والاعتقالات، والإحالة إلى التقاعد المبكر خلافا لشروط وقوانين الخدمة والتقاعد، وكذا الإبعاد والتسريح القسري عن الوظيفة. فأي جبر ضرر ممكن أن يسمى مقابل الحياة، وحرمان العسكريين الجنوبيين وبصورة عنصرية، من ممارسة أعمالهم ووظائفهم، وأداء واجباتهم الوطنية. وترتبت عن كل تلك الأفعال والممارسات آنفة الذكر إلى حرمان الجميع ( شهداء، ومتقاعدين مبكراً، ومسرحين قسراً)، من جميع مستحقاتهم القانونية من الترقيات والعلاوات المستحقة وفقاً لشروط الخدمة. ولذلك عاشوا حياة الذل والكفاف، وتعرض الكثير لمختلف الأمراض التي أودت بحياة الكثير منهم.

حيث أن جبر الضرر الذي يسوقون له، لايساوي مانسبته 5% من مايجب أن يعوضوا به العسكريين الجنوبيين، ناهيك عن قيام حكومة بن مبارك بتعمد المماطلة في صرف التسويات الأخيرة، واجتزاز مستحقات الخمسة الأشهر يناير فبراير مارس ابريل مايو ٢٠٢٤م، من خلال اعتماد صرف التسويات للأشهر التالية يونيو يوليو أغسطس ٢٠٢٤م فقط.

لذا يجب إعادة النظر في الإجراءات واعتماد جميع المستحقات لفترة الإبعاد والتسريح كاملة وتصرف بأثر رجعي مع تعويض عن الآثار السلبيه التي ترتبت عن سنوات الإبعاد، وماتعرضوا له معيشيا وصحيا ونفسيا.وهنا لا تفوتنا الإشارة بأن الحكومات المتعاقبة لم تصرف رواتب ١٧ شهرا متأخرات للأعوام السابقة رغم تعهدات حكومات بن دغر ومعين عبدالملك. لذلك ندعو الحكومة للوفاء بتعهداتها وصرف تلك المرتبات المتأخرة. ولقد أتت التسويات الأخيرة كنتيجة حتمية لتلك الجهود الحثيثة

والصادقة للجنة القضائية المختصة بمعالجة مظالم المتقاعدين والمُبعدين قسرًا من وظائفهم عسكريين وأمنيين ومدنيين برئاسة فضيلة القاضي سهل محمد حمزة، والجهود الضاغطة للهيئة العسكرية العليا والدور المحوري اللافت لكل من القائد أبو زرعة المحرمي عضو مجلس القيادة الرئاسي والقائد العام لقوات العمالقة الجنوبية ، وكذا الأخ الفريق الركن محسن محمد الداعري وزير الدفاع.

وفي هذا السياق فإننا ندعو الحكومة للوفاء بالتزاماتها تجاه اللجنة القضائية الرئاسية بتمكينها من كافة مستحقاتها المالية( الميزانية التشغيلية) لمواصلة مهامها الإنسانية المناطة بها، حيث لازال بيدها العديد من التظلمات، وكذلك هناك المئات من المتقاعدين والمُبعدين الذين لم يدونوا مظالمهم لدى اللجنة القضائية لاعتبارات وأسباب مختلفة،

والله الموفق والمستعان.

خطوة متأخرة ولكن :

وقال العميد فيصل النجار عضو الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي: اقترح أن يظل مكتب لجنة الحقوق وفريق العمل الكامل أبوابهم مفتوحة ومسهلة لمقابلتهم لتقدم الناس ملفاتهم للوصول إلى رواتبهم الموقفه في المالية ، وتلك من أبسط الحقوق المكفولة بالقانون والتي يطالب بها منتسبو الجيش والأمن الجنوبي المتأخرة رواتبهم لـ 16شهرا موقفة لمنتسبي الهيئة العسكرية العليا التي مازالت قضية رواتبهم المتأخرة 16شه‍را لم تجد من ينصفهم وهناك ضباط وصف ضباط قديمين رواتبهم موقفة تنتظر عين الرحمة وعين القانون بعد عين ورحمة الله بالإفراج عنها وتسليمها لأصحابها المقهورين والمنكسرين وتلك الرواتب موقفة (بالمنطقة 60) وهي إحدى دهاليز مالية القوات المسلحة حسب النظام ، وقد ولدت هذه المظالم بقصد ظلم أصحابها وتطفيشهم من عملهم وغادروا وحداتهم العسكرية خوفا من المضايقات أو القتل أو الجنون نتيجة تجاوزات عصابات النظام السابق بالجيش ، وما ارتكبته حكومات النظام المتعاقبة بحق كوادرنا بالجيش والأمن الجنوبي وكوادر الجهاز المدني، وتلك جرائم لا تُنسى بالتقادم مهما طغى الاحتلال بحقهم ، وهناك حق الوطن العالم الذي يطالب به الشعب الجنوبي ممثلاً باستعادة الدولة الجنوبية المخطوفة بذريعة (الوحدة الكاذبة) والتي أثبت التاريخ وكل المواثيق والمعاهدات أنها قد فشلت وانتهت إلى الأبد ، وإلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم.

فيما قال العميد نصر أحمد فضل مستشار مدير أمن عدن وعضو المجلس الاستشاري للانتقالي ، أحد ضباط جمعية المسرحين العسكريين الذي شملهم قرار العودة :

أصدر أواخر العام ٢٠٢٣م قرار بعودة المسرحين قسرياً بعدد ٦٢ ألف فرد وتسوية مرتباتهم وإحالتهم للتقاعد وتباطؤ تنفيذ هذا القرار لهدف في نفسه حتى أعلن في شهر يوليو ٢٠٢٤م عن بدء استلام المسرحين لفوارق تسوية معاشاتهم لثلاثه أشهر هي يونيو ويوليو واغسطس لعام 2024م فقط ، لكن مع استمرار قرار التسريح القسري الذي صدر بحقهم بعد حرب اجتياح الجنوب العربي عام ٩٤م ورغم أن تسوية مرتباتهم الجزئية وأثرها على تحسين معيشة أسرهم البسيطة وسعادتهم بتحقيق ذلك ، لكنه جاء بأقل مما جاء به عفاش وأعاد دفعتين منهم للخدمة وتسوية معاشاتهم بينما العليمي أسقط حق عودتهم للخدمة واكتفى بتسوية جزئية لمعاشاتهم ، مؤكدا بذلك استمرار قرار سلفه وقائده عفاش بتسريحهم.

انتزعت سنين من حياة الكوادر :

وقال محسن علي حمود ، عقيد هندسة طيران أحد الذين شملهم الظلم :

حقوق مادية انتزعت بعد أن انتزعت وضاعت منا سنين العمر وقل عطاء الشباب وضاعت جهود التعليم والخبرات في هذا الوطن بعد أن ضاع واحتل واستعبد شعبه ، ونهبت مقدارته وحرم من وظائفه ليتسنى للغزاة أكل الرواتب لإفقار وإذلال شعب الجنوب ، واليوم وبعد جهود مبذولة سعى إليها الرئيس القائد والصادق عيدروس الزٌبيدي وكذا مجموعة من القيادات العسكرية لانتزاع حقوق المُبعدين والمتقاعدين قسرًا رغم أنها لا تساوي شيئاً مما ضاع ونهب إلا أنها بارقة أمل تشير إلى أن عودة الوطن المفقود أصبح قاب قوسين أو أدنى، وما علينا إلا الصمود والتمسك بقضيتنا العادلة ونقوي إيماننا بالله سبحانه وتعالى وعدالته ونضع كل ثقتنا بمجلسنا الانتقالي الجنوبي والسير خلف توجهاته السياسية ولا نلتفت ولانصغي لأقاويل الأعداء .

فيما أشار العميد الركن فضل علي باعباد مدير إدارة الثقافة والتوجيه،شعبة التوجيه المعنوي قيادة القوات البرية الجنوبية قائلاً : خاضت الهيئة العسكرية للدفاع والأمن صراعاً مريراً مع المحتل للمطالبة بحقوقها المتمثلة بالتسوية أسوة بالقوى العاملة، إلا أن المحتل ظل يماطل لعقود طويلة لولا تدخل الرئيس القائد عيدروس بن قاسم الزُبيدي ونائبه عبدالرحمن المحرمي اللذين ضغطا بقوة على تفعيل قرار التسوية للمُبعدين.