تنفيذي شبوة يناقش أزمة الوقود والوظائف ويشدد على الهجرة غير الشرعية

سمانيوز/شبوة/خاص

عقد المكتب التنفيذي بمحافظة شبوة، صباح الثلاثاء، دورته الاعتيادية لشهر أبريل 2025، برئاسة الأمين العام للمجلس المحلي – نائب المحافظ عبدربه هشله ناصر، وبحضور وكلاء ووكلاء مساعدين وعدد من رؤساء الهيئات والمصالح الحكومية، حيث ناقش جملة من القضايا الخدمية والاقتصادية والأمنية، وفي مقدمتها أزمة المشتقات النفطية وتأثيرها المباشر على خدمة الكهرباء، وتنامي ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وملف الوظائف العامة.

وفي بداية الاجتماع، وقف المكتب التنفيذي أمام تقرير شامل حول نشاط فرع شركة النفط اليمنية بالمحافظة، الذي كشف استمرار أزمة نقص مادة الديزل، ما أدى إلى تراجع ساعات تشغيل الكهرباء، إضافة إلى توقف وصول مادة البترول المدعوم من منشأة مأرب.

وأكد المكتب التنفيذي على أهمية الإسراع بتنفيذ توجيهات وزير النفط والمعادن والمدير التنفيذي لشركة النفط، بشأن تمكين فرع الشركة في مأرب من تزويد شبوة بحصتها من مادتي الديزل والبترول المخفض، لما لذلك من تأثير حيوي على استقرار الخدمات الأساسية للمواطنين.

كما ناقش الاجتماع تقارير الأداء المالي والإداري للربع الأول من العام الجاري، شملت مكاتب الهجرة والجوازات، الأحوال المدنية، وشرطة السير، حيث تم استعراض أبرز الأنشطة المنفذة ومستوى التحصيل والإيرادات والتحديات التشغيلية، في إطار تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي السياق ذاته، استعرض المكتب التنفيذي تقرير صندوق رعاية وتأهيل المعاقين، الذي سلط الضوء على البرامج المنفذة، والصعوبات التي تعترض عمل الصندوق، مشيداً بالجهود الإنسانية والاجتماعية المبذولة، ومطالباً الحكومة باستكمال إجراءات إنشاء فرع رسمي للصندوق في المحافظة، وتوفير كافة أشكال الدعم لتعزيز أدائه.

وثمّن المكتب التنفيذي ما وصفه بالجهود الكبيرة التي يبذلها محافظ المحافظة، الشيخ عوض بن الوزير، مشيداً بدعم الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي انعكس على تحسين وتطوير البنية المؤسسية لمقرات الشرطة ومصالح الأحوال المدنية والجوازات وشرطة السير، الأمر الذي ساعد على رفع كفاءة الأداء الأمني والخدمي في المحافظة.

وفيما يخص الحركة المرورية، أشاد المكتب التنفيذي بجهود شرطة السير في تنظيمها، داعياً إلى مواصلة دراسة أسباب الحوادث وتقييم مدى التزام مركبات الغاز بمعايير السلامة العامة، حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

وانتقل الاجتماع لمناقشة التحديات الأمنية الناجمة عن تزايد أعداد المهاجرين غير الشرعيين في مدينة عتق، مؤكدًا أن الظاهرة باتت تشكل عبئًا أمنيًا ومجتمعيًا كبيرًا. وجدد المكتب التنفيذي مطالبته للحكومة والمنظمات الدولية بسرعة التحرك لدعم جهود السلطة المحلية في معالجة آثار الظاهرة، وتنفيذ الخطط والتوصيات بالتنسيق مع الأجهزة المختصة.

وفي بند الوظائف العامة، استعرض المكتب توجهات وزارة الخدمة المدنية بشأن التوظيف، وأكد تمسكه بحصة محافظة شبوة من الوظائف، خصوصاً في ظل الأعداد الكبيرة للمتقاعدين، داعياً إلى تسوية أوضاع من بلغ أحد الأجلين وإحالتهم إلى التقاعد وفق الإجراءات القانونية.

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على ضرورة استمرار التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية في المحافظة، ورفع مستوى التكامل الخدمي والإداري بما ينعكس إيجاباً على حياة المواطنين. كما جرى إقرار محضر الاجتماع السابق، ومراجعة مستوى تنفيذ التوصيات السابقة.