الضالع تُنفذ حكم القصاص بحق قاتل عرفات الحالمي أمام حشد شعبي

سمانيوز/الضالع/خاص

نفذت النيابة العامة بمحافظة الضالع، صباح الثلاثاء 22 أبريل 2025م، حكم الإعدام قصاصاً رمياً بالرصاص بحق المحكوم عليه المدان علي محمد علي فاضل الشوكي، بعد إدانته بقتل المجني عليه عرفات محمد صالح الحالمي عمدًا، في واقعة هزت الرأي العام المحلي.

وجرى تنفيذ الحكم في ساحة السجن المركزي بمنطقة سناح، وسط حضور شعبي واسع وتغطية أمنية مكثفة، وذلك تنفيذًا لحكم صادر عن محكمة قعطبة الابتدائية، وأيّده كلٌ من محكمة استئناف الضالع، والمحكمة العليا للجمهورية، قبل أن يُصادق عليه رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ويصدر النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي توجيهاته باستكمال إجراءات التنفيذ.

وشهدت المراحل السابقة لتنفيذ الحكم محاولات من الجهات المختصة لإقناع أولياء دم المجني عليه بالعفو أو القبول بالدية، غير أنهم أصروا على تنفيذ القصاص الشرعي، إيمانًا منهم بعدالة الحكم ووجوب تطبيق شرع الله، امتثالًا لقوله تعالى: “ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون”.

وقبيل التنفيذ، تمت تلاوة منطوق الحكم من قبل وكيل نيابة قعطبة القاضي علي ناصر البدوي، وبحضور رسمي من رئيس نيابة استئناف الضالع القاضي محمد عبدالاله محسن مشرح، وعدد من أعضاء النيابة والقضاة، منهم القاضي عبدالرحمن القفاز، ووكيل نيابة الأمن والسجون القاضي محمد العبادي، إلى جانب رئيس محكمة قعطبة الابتدائية القاضي إبراهيم علي مثنى هادي.

وعلى الصعيد الأمني، حضر عملية التنفيذ قيادات رفيعة على رأسها العميد أحمد قائد القبة قائد قوات الحزام الأمني ومدير أمن محافظة الضالع، والعقيد مالك حسن نائب قائد الحزام، والعميد صامد القبة قائد اللواء 32 مشاة، إلى جانب قادة الوحدات المشاركة من الأمن والطوارئ وحرس السجن.

وفي تصريح صحفي، شدد العميد أحمد قائد القبة على أن قوات الحزام الأمني والأجهزة الأمنية بالمحافظة “هي سيف العدالة”، مشيدًا بتعاونها الوثيق مع النيابة العامة ومؤسسات القضاء، ومؤكدًا أن تنفيذ الأحكام القضائية هو الطريق الأمثل لردع الجريمة، وتحقيق الأمن والاستقرار في المجتمع.

هذا، وقد أُنجزت عملية الإعدام وسط إجراءات أمنية مشددة، بمشاركة وحدات من قوات اللواء 32 مشاة، وبإشراف مباشر من القيادات الأمنية والعسكرية، في مشهد عكس قوة التنسيق بين مؤسسات الدولة المختصة.

ويُعد هذا الإعدام هو الرابع من نوعه الذي يتم تنفيذه في محافظة الضالع، في ظل توجّه واضح نحو فرض هيبة الدولة وتطبيق أحكام القضاء على الجناة، وتأكيد أحقية أولياء الدم في نيل القصاص وفقًا للشريعة الإسلامية والقوانين النافذة.