تصاعد الغضب الشعبي ضد قيادة مؤتمر الجامع في حضرموت
اتهامات بحصار المحافظة وتعطيل مواردها ورفع جلسة حوار بسبب الانتقادات
سمانيوز/المكلا / خاص
تشهد محافظة حضرموت حالة من الاستياء الشعبي المتنامي تجاه قيادة مؤتمر حضرموت الجامع، وسط اتهامات متزايدة بفرض حصار داخلي على المحافظة وتعطيل مواردها الحيوية، في وقت تشهد فيه القطاعات الخدمية تدهورًا حادًا يؤثر سلبًا على حياة المواطنين.
وتتهم أطراف مجتمعية وفعاليات مدنية المؤتمر الجامع بأنه يتحمل المسؤولية الأولى عن هذا الحصار المفروض على حضرموت، نتيجة إصراره على إبقاء المحافظة تحت قيود سياسية ومالية خانقة تمنع استثمار الموارد المحلية في تحسين الخدمات أو دعم الفئات الأكثر تضررًا.
ويقول مراقبون إن قيادة الجامع تحولت إلى كيان معرقل للتنمية ومعيق لمحاولات الاستقرار في حضرموت، حيث باتت ترتبط قراراته بمصالح سياسية ضيقة وشخصية، تتعارض مع المصلحة العامة لأبناء المحافظة.
وفي تطور لافت، شهد الاجتماع الذي دعا إليه القاضي أكرم نصيب العامري، الأمين العام لمؤتمر حضرموت الجامع، للهيئة العليا للمؤتمر، مشادات كلامية بعد حديثه عن الوضع العام في حضرموت، وتكرار توصيف ما أسماه بـ”الفراغ الإداري”، في إشارة إلى غياب المحافظ مبخوت بن ماضي.
وخلال اللقاء، قاطع أحد الحاضرين حديث العامري بسؤال مباشر حمل لهجة نقدية حادة، قال فيه: “أين أعضاء الهيئة العليا؟ ولماذا لم يلبوا دعوتك؟ ولماذا لا يتم إصلاح المؤتمر من الداخل بدلًا من الحديث عن الفراغ الإداري؟ وأنت نائب في هيئة التصالح، هل تؤدي مهامك فعلًا؟”.
هذا التدخل أربك مجريات الاجتماع، وتسبب في رفع الجلسة فورًا، دون مناقشة القضايا الجوهرية التي كان من المزمع طرحها، الأمر الذي اعتبره البعض دليلاً إضافيًا على عمق الأزمة داخل المؤتمر الجامع وفقدانه للتماسك الداخلي والقدرة على الإصلاح الذاتي.
وتأتي هذه الأحداث في وقت تتعالى فيه أصوات من داخل حضرموت وخارجها تطالب بتغيير جذري في آلية عمل المؤتمر الجامع، وتدعو إلى تحرير القرار المحلي من الهيمنة والتسييس، وتمكين أبناء المحافظة من إدارة شؤونهم بحرية ومسؤولية، بعيدًا عن شبكات النفوذ التي يُعتقد أنها تُحرك بعض مفاصل المؤتمر من خلف الستار.
