سمانيوز/العاصمة عدن/خاص
أصدر النائب العام، فضيلة القاضي قاهر مصطفى، أمس الثلاثاء 12 أغسطس 2025م، تعميمًا إلى رؤساء نيابات الاستئناف في المحافظات المحررة، يأمر فيه بتصعيد الإجراءات القضائية ضد جميع المخالفين لحظر استخدام العملات الأجنبية في المعاملات التجارية والخدمية داخل البلاد.
ويأتي هذا التعميم استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 30 يوليو، الذي يلزم جميع الشركات والمؤسسات والأفراد بالتعامل حصريًا بالريال المحلي، ويمنع الدفع بالدولار والعملات الأجنبية الأخرى في مختلف المعاملات المالية مثل الرسوم الدراسية، العلاجية، الإيجارات، وتذاكر السفر، باستثناء الحالات الاستثنائية التي تستوجب استخدام العملة الأجنبية.
وشدد النائب العام في تعميمه على ضرورة تكثيف الرقابة من قبل السلطات المحلية ووزارات الصناعة والتجارة والعدل والداخلية لضبط المخالفين وإحالتهم للجهات القضائية المختصة، مع فرض عقوبات قانونية رادعة، في خطوة تهدف إلى الحد من التعاملات غير الرسمية بالعملات الأجنبية التي تؤثر سلبًا على استقرار العملة المحلية.
وتأتي هذه الإجراءات في ظل تحسن تدريجي لقيمة العملة المحلية في المحافظات المحررة.
