شعارات حقوق وأزمة كهرباء مفتعلة.. حضرموت في فخ ازدواجية بن حبريش

سمانيوز/خاص

هل يعكس خطاب مؤتمر حضرموت الجامع الواقع على الأرض أم يخفي تناقضاته؟
لماذا تتفاقم أزمة الكهرباء والوقود رغم التأكيدات بالدفاع عن الحقوق؟
هل مطلب “تجنيد 15 ألف حضرمي” حق أصيل أم أداة للسيطرة والنفوذ؟
كيف يمكن أن تتحول مطالب الخدمات الأساسية إلى ورقة ضغط سياسي؟
إلى متى سيظل المواطن الحضرمي يدفع ثمن ازدواجية خطاب بن حبريش والممارسات على الأرض؟

تقرير:
هشام صويلح

الوقائع الميدانية وتحليل التناقض

في تصريح صحفي، الإثنين 8 سبتمبر 2025، قدم مؤتمر حضرموت الجامع نفسه كمدافع عن حقوق أبناء المحافظة، محذرًا من مساعي السلطة المحلية والمجلس الانتقالي “لإفشال المطالب المشروعة”. غير أن الوقائع الميدانية، كما وثّقتها تقارير إعلامية مستقلة، تكشف أن الخطاب لا يعكس ما يحدث على الأرض.

الكهرباء والوقود.. أزمة متفاقمة

زعم الجامع أن السلطة والمجلس الانتقالي يعرقلان الحلول الجذرية للكهرباء، بينما الواقع يعكس عكس ذلك تمامًا. فقد مارست عناصر تابعة للجامع وحلف بن حبريش تقطعات منظمة، ومنعت شاحنات الوقود من الوصول إلى محطات التوليد في الساحل، ما أدى إلى تفاقم أزمة الكهرباء وزيادة معاناة المواطنين اليومية. هذه الوقائع توضح أن ما يُروّج له من شعارات دفاعية ليس سوى غطاء لسلوكيات تهدد الخدمات الأساسية وتستغل الاحتياجات اليومية للضغط السياسي.

التجنيد والقوة الموازية

على الصعيد الأمني، رفع الجامع شعار “تجنيد 15 ألف حضرمي” باعتباره حقًا أصيلًا. لكن التحليل الموضوعي لهذه المطالب يكشف أنها خطوة لإنشاء قوة موازية، تفرض واقعًا جديدً٠ا خارج إطار السلطة، ليصبح الملف الأمني أداة سياسية للهيمنة والسيطرة على المحافظة.

بلاغ الانتقالي للنائب العام

في خطوة رسمية، رفع انتقالي حضرموت بالمكلا يوم الأحد 7 سبتمبر 2025 بلاغًا للنائب العام قاهر مصطفى ضد عمرو بن حبريش وعصابته، واصفًا ممارساتهم بأنها “جريمة إنسانية”.

البلاغ أوضح أن المتهمين فرضوا حصارًا على محطات الكهرباء من خلال منع وصول الوقود، ما فجر أزمة إنسانية هددت حياة المواطنين. كما شدد المجلس على أن حضرموت لن تقبل استمرار هذه الممارسات، و دعا بالتدخل القضائي الفوري لمعالجة الوضع وضمان وصول الوقود، ومحاسبة المسؤولين وفق القانون.

ازدواجية الخطاب: الدفاع عن الحقوق أم تعطيل الخدمات؟

رغم تأكيد الجامع أنه لن يسمح بتحويل حضرموت إلى ساحة صراع، إلا أن الواقع على الأرض يقول العكس:

تقطعات الخدمات

تعطيل وصول الوقود

استخدام العصبية القبلية كورقة ضغط

كل هذه الممارسات جعلت حياة المواطن البسيط أكثر صعوبة، فيما يظل خطاب الجامع ظاهرًا على أنه مدافع عن الاستقرار والحقوق.

تحليل الخبراء

يقول محللون محليون: “الأزمة الحالية تعكس استراتيجية ممنهجة لاستغلال مطالب الخدمات الأساسية كورقة سياسية”.
ويضيف آخرون: “ما يحدث على الأرض يكشف أن خطاب الجامع ليس سوى واجهة، بينما السياسات الفعلية تهدف إلى توسيع النفوذ والسيطرة على مقدرات المحافظة”.

الأبعاد الإنسانية والسياسية

مع استمرار حصار الوقود وتعطيل الخدمات، تهدد حياة آلاف الأسر في حضرموت، بينما الخطاب السياسي يستمر في الترويج لمطالب مشروعة من الناحية النظرية. هذه الازدواجية تضع المواطنين أمام معضلة يومية، تجعلهم عرضة للأزمات، وتزيد من الاحتقان الشعبي.

الخطاب لا يمكن أن يُفصل عن الواقع، والأزمات المتكررة على الأرض تكشف أن الدفاع عن حقوق المواطنين أصبح أداة سياسية في يد قوى تسعى للهيمنة.

حضرموت بين الحقوق والممارسات

حضرموت تواجه اليوم اختبارًا حقيقيًا بين شعارات الدفاع عن الحقوق والممارسات العملية على الأرض. الواقع يوضح أن الجهات التي تدّعي حماية المحافظة تمارس أدوارًا مركزية في تفجير أزماتها، لا مواجهتها. إن الأزمة الحالية للكهرباء والوقود ليست مجرد مشكلة خدمية، بل انعكاس لصراع سياسي وميداني يعيق مسار التنمية والاستقرار.

إلى أن يتم رفع الحصار وضمان وصول الخدمات الأساسية، ستبقى حضرموت بين واقع مؤلم وخطاب مضلل، في مواجهة مباشرة مع القوى التي ترفع شعارات الحقوق لكنها تحوّلها عمليًا إلى أدوات للسيطرة والنفوذ السياسي.