جنوبيون يتساءلون عن الجهة الداعمة لـ «بن حبريش… ملشنة هضبة حضرموت» لصالح من؟ وضد من؟

سمانيوز / تقرير/خاص

على خلفية قرارات الشيخ المثير للجدل المعزول عمرو بن حبريش العلي الأخيرة، الصادرة بتاريخ 28 سبتمبر 2025م، القاضية بتشكيل ألوية عسكرية مسلحة في هضبة حضرموت، تحت مسمى (قوات حماية حضرموت)، وتعيين قيادات عسكرية لها.
قرار بن حبريش الموثق في بيان نص على: تشكيل اللواءين الثاني والثالث والرابع، وتعيين قادة وأركان وعمليات من رتب عسكرية مختلفة، تشمل عميداً وعقيداً ورائداً، وذلك استناداً إلى القرار السابق رقم (3) للعام 2024 بشأن تشكيل القوات.

ووقع الشيخ بن حبريش، بصفته القائد الأعلى لقوات حماية حضرموت، بحسب زعمه، على القرار، مؤكداً اعتماد التعيينات من تاريخ صدورها، بما يعكس اتجاهاً جديداً نحو تنظيم القوة العسكرية للحلف لمواجهة التحديات الراهنة.

وتساءلت أوساط حضرمية وجنوبية: لصالح من يحشد بن حبريش ويملشن هضبة حضرموت؟ وضد من؟ هل هي موجهة ضد جهة بعينها؟ وما هي الجهة الداعمة له؟ لا سيما والرجل ينفق ملايين الدولارات..
وهل يجرؤ على شيطنة حاضر ومستقبل الحضارم المسالمين، ويجرهم إلى مربعات العنف دون رضاهم؟
وكيف استطاع إعادة فرض نفسه على حلف قبائل حضرموت خاصة، وعلى أبناء المحافظة عامة، رغم سحب الحلف الثقة منه مسبقا؟
كيف أذاب قرارات الحلف وجعلها غير مؤثرة، بل ذهبت أدراج الرياح؟
هل يمتلك النفوذ والتأثير الشخصي القبلي الأكبر بأوساط الحلف؟ أم تقف خلفه دولة تدعمه بالمال والعتاد، جعلته يتميز عن باقي القوم، ونال بواسطتها المكانة الأكبر بينهم؟

المحامي علي ناصر العولقي خط منشوراً إعلامياً، أشار خلاله إلى أن ما يجري في حضرموت ليس مشروع حماية كما يُروّج له البعض، بل محاولة واضحة لفرض نفوذ موازٍ على حساب الاستقرار والأمن، بتكاليف باهظة للألوية المستحدثة تتجاوز 115 مليون ريال سعودي سنوياً.
هذا التمويل الخارجي المشبوه، بحسب المحامي العولقي، لا يهدف إلا إلى إضعاف النخبة الحضرمية التي أثبتت كفاءتها في حفظ الأمن والإستقرار، وفتح ثغرات لخلق فوضى مُنظمة تُعيد حضرموت إلى مربعات الصراع والفوضى والإرهاب.

وأردف قائلاً: المجتمع المدني الحضرمي بات أكثر وعياً اليوم، وهم يرفعون صوتهم عالياً بضرورة توحيد القرار الأمني، وحصر السلاح بيد الدولة وحدها، بعيداً عن مشاريع التفتيت والوصاية، فالأمن ليس ساحة للمزايدات والفوضى، بل هو حقٌ أصيل لأبناء حضرموت، وأي مساس به هو تهديد مباشر للسلم الاجتماعي ومستقبل حضرموت.

تفكيك وتمزيق النسيج الاجتماعي في المحافظة:

المقدم عمر باشقار، أحد الوجاهات القبلية البارزة في حضرموت، وعضو هيئة رئاسة مؤتمر حضرموت الجامع، وجه اتهاماً صريحاً لرئيس مؤتمر حضرموت الجامع الشيخ عمرو بن حبريش، بالوقوف خلف ما وصفه بعملية تفكيك وتمزيق النسيج الاجتماعي في المحافظة.

وقال باشقار في نص منشوره: الهضبة نجحت بتفوق في تمزيق النسيج الاجتماعي بحضرموت، ونقاط سيبان ثم الجوابر، ولحقهم بيت قرزات خير دليل. وأعتقد ستصل الفتنة إلى داخل البيت الواحد بين الأب وابنه والأخ وأخيه، وهذه خدمة مجانية لأعداء حضرموت، بعلم الهضبة أو بدون علمها.

إلى ذلك، كشفت مصادر سياسية مطلعة أن القاضي أكرم نصبب العامري أبدى استعدادًا لفض تحالفه مع بن حبريش، مقابل حصوله على دعم المجلس الانتقالي الجنوبي لتعيينه محافظاً لمحافظة حضرموت في المرحلة القادمة.
وبحسب المصادر، فإن العامري نقل رسائل غير مباشرة إلى قيادات في المجلس الانتقالي، مبدياً استعداده للانفصال السياسي عن بن حبريش، وإنهاء تحالفه السابق، بشرط أن يحظى بدعم سياسي وعسكري لتولّي منصب المحافظ، في ظل ما وصفه بـ”الفراغ القيادي والإداري” في حضرموت.

إعادة تموضع الإخوان بالمحافظة عبر نافذة بن حبريش:

محللون يرون أن عسكرة الهضبة الحضرمية (بدعم قطري)، يأتي لإعادة تموضع الإخوان المسلمين بالمحافظة عبر نافذة بن حبريش، لإحداث توازن عسكري مع قوات المجلس الانتقالي الجنوبي،
وقد يمهد مستقبلاً، بحسب المحللين، لإضعاف قوات النخبة الحضرمية بتحالف الهضبة عسكرياً مع المنطقة العسكرية الأولى المرابطة في سيئون بحضرموت، إلى جانب شراء ولاءات بعض شيوخ القبائل والقيادات العسكرية.
محذرين من أن هكذا خطوات قد تهدد بإحداث انقسامات قبلية ومجتمعية، وملشنة مستقبلية للمحافظة، غير محسوبة العواقب.

وضع المحافظة الغنية بالنفط والغاز أصبح ضبابياً. أكثر من طرف يحاول السيطرة على قرارها السياسي ووضع يده على ثرواتها، ما ينذر بدخولها في دوامة صراعات مستقبلية طويلة الأمد.
ناشطون جنوبيون طالبوا المجلس الانتقالي الجنوبي وشيوخ وعقال المنطقة، بسرعة التدخل لاحتواء وحسم الموقف عسكرياً، لمنعه من التوسع أو الخروج عن السيطرة.