منذ توليه رئاسة الحكومة.. موظفون جنوبيون: نسمع جعجعة بن بريك ولا نرى رواتب

سمانيوز / تقرير/خاص

أشار موظفون جنوبيون إلى أن رئيس الوزراء الأستاذ سالم بن بريك، منذ توليه منصب رئاسة الحكومة في 3 مايو 2025م، اشتغل على الجانب الإعلامي، حشد فريقاً من الإعلاميين لبث شائعات إيجابية لإخفاء حقيقة الواقع السلبي المعاش، ولإعطاء الإصلاحات المتواضعة التي أجراها ضجيجاً إعلامياً أكبر من حجمها ومن تأثيرها الرمزي..
مؤكدين أن الإصلاحات لم تلبِ الحد الأدنى من متطلبات الشعب حتى اللحظة، فيما لا تزال رواتب الموظفين (الغائبة عن العين منذ 4 أشهر) في المتوسط لا تزال ما بين 100 إلى 150 ريالاً سعودياً إذا ما قورنت العملة المحلية، الريال اليمني الطبعة الجديدة المتداولة في الجنوب، مقابل الريال السعودي (428 ريالاً يمنياً مقابل الريال السعودي الواحد)..
متسائلين: كيف للأسعار أن تنخفض، ولقيمة الرواتب الشرائية أن تتعزز في ظل الفجوة الكبيرة التي لا تزال قائمة بين العملة المحلية والعملات الأجنبية؟!

موظفون جنوبيون: نسمع جعجعة بن بريك ولا نرى رواتب:

في السياق، عبر موظفون جنوبيون عن استيائهم من السياسة التي وصفوها بـ(السهل الممتنع)، و(وهم الانفراجة) التي يتبناها رئيس الوزراء بن بريك، قائلين: نسمع جعجعة بن بريك ولا نرى رواتب منذ قرابة 4 أشهر..
مؤكدين أنه منذ توليه منصب رئيس الوزراء تعرقلت عملية صرف رواتب الموظفين بشكل كبير، رغم تعاطي وتجاوب الموظفين مع تلك الإصلاحات ومساندتهم لها، مستدلين على ذلك برفع نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين الإضراب عن العمل في 25 أغسطس 2025م، وإعادة استئناف العملية التعليمية، وفتح المدارس أبوابها لاستقبال الطلاب للعام الدراسي الجديد 2025/2026م، إلا أن الحكومة لم تبادر لمبادلة المعلمين الوفاء بالوفاء، بل أحرمتهم من رواتبهم قرابة 4 أشهر ولا تزال متوقفة حتى اللحظة، دون إعطاء أي مبررات علنية مقبولة.

مجددين التأكيد على أن رفع الإضراب جاء لإثبات حسن النوايا، والتعاطي بإيجابية مع الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة التي تقودها الحكومة ومركزي عدن، والمساعدة على انجاحها وقطع الطريق على المعرقلين والمتربصين. ولكن الحكومة لم تقدر ذلك ولم تظهر أي بوادر حسنة تجاه المعلمين كمثال حي على طبيعة السياسة التي ينتهجها بن بريك حتى اللحظة، القائمة على أساس: (السهل الممتنع)، و(وهم الانفراجة).

النزاهة لا تكفي:

الموظفون أكدوا أن نزاهة رئيس الوزراء سالم بن بريك لا تكفي وحدها دون قوة داعمة تساندها، قادرة على اجتثاث مخلفات الفساد المحيطة به، ودون استشعار قيادي جمعي بما يعانيه الموظفون على ارض الواقع، ومضاعفة الجهود الصادقة لإيجاد حلول جذرية لا ترقيعية مؤقتة.

مصادر إعلامية قالت إن رئيس الوزراء سالم بن بريك، المقيم حالياً في العاصمة السعودية الرياض، أرجأ عودته إلى العاصمة عدن، مشترطاً الحصول على ضمانات دولية وإقليمية تُمكّنه من ممارسة مهامه بكامل صلاحياته القانونية، بعيداً عن أي تدخلات أو تعطيلات من قبل مجلس القيادة الرئاسي أو القوى والمكونات السياسية الأخرى.

وبحسب مصادر حكومية وإعلامية متطابقة، اشترط بن بريك أن تشمل تلك الضمانات ضمان سريان قرارات حكومته المعلّقة، وتعاون كافة الأطراف معها في تنفيذ أولوياتها الوطنية، وفي مقدمتها استكمال مسار الإصلاحات الاقتصادية، وتوريد جميع موارد الدولة إلى الخزينة العامة في البنك المركزي اليمني.

وأكدت المصادر أن رئيس الحكومة يهدف من وراء ذلك إلى ضمان انعكاس تلك الإجراءات على حياة المواطنين، بما يسهم في انتظام صرف المرتبات وتحسين مستوى الأجور والخدمات الأساسية المقدمة لهم.

الصحفي ماجد الداعري أشار في منشور له إلى ترقب اجتماع رئاسي حكومي مشترك، يجمع أعضاء مجلس القيادة ورئيس الحكومة بالرياض، بحضور ممثلي الدول الرباعية وفرنسا لحسم موضوع الموارد، وإلزام كل الأعضاء والمحافظات والجهات والمؤسسات والمصالح الحكومية بتوريد مواردها إلى البنك المركزي عدن، قبل عودة رئيس مجلس الوزراء إلى العاصمة لصرف كافة المرتبات، واستكمال الإصلاحات الاقتصادية، وتحسين مستوى الخدمات. وفق تأكيد مصدر حكومي رفيع المستوى.

غربلة الحكومة:

لا يفيد تغيير السائق طالما المركبة خربان.
الحكومة بتركيبتها الحالية تعاني فساداً مستشرياً بمفاصلها، وبحاجة إلى غربلة لضمان نجاح إصلاحات بن بريك الاقتصادية والنقدية.
مصادر اعلامية جنوبية، كشفت أن بن بريك لايزال في العاصمة السعودية الرياض، في إطار مساعيه لإجراء تعديل وزاري واسع، يشمل إزاحة عدد من الوزراء، وإجراء تغييرات في بعض المؤسسات الإيرادية.

وذكرت المصادر أنه يسعى من خلال هذه الخطوة إلى استكمال حزمة من الإصلاحات الاقتصادية، التي يراها ضرورية لتحسين الأداء الحكومي ومعالجة الاختلالات في القطاع المالي. وأكدت المصادر أن رئيس الحكومة عازم على الحصول على مزيد من الصلاحيات خلال هذه المرحلة، بهدف المضي قُدُماً في تنفيذ خطته الإصلاحية الشاملة.

وفي السياق ذاته، أفادت المصادر أن بن بريك ورغم إصداره تعميمات واضحة لعدد من المؤسسات والوزارات بضرورة توريد الإيرادات إلى البنك المركزي، إلا أن بعض تلك الجهات لم تلتزم حتى الآن.
وبحسب وثيقة متداولة للجهاز المركزي للرقابة، عن فساد ينخر الجهاز المدني في محافظة تعز، أوضحت المصادر أن ملايين الريالات تُصرف لمسؤولين محليين في تعز خارج الأطر الرسمية، بدلاً من إيرادها إلى البنك المركزي.
ويظهر الكشف المتداول حصول محافظ تعز ووكلائها ومسؤولين، على إعاشات بملايين الريالات دون أي مسوغ قانوني.

حزمة الإصلاحات لن تمر في ظل الفساد:

يوم الأحد الماضي الموافق 28 سبتمبر، 2025، ألقى رئيس الوزراء سالم بن بريك كلمة عبر تقنية الاتصال المرئي، في أعمال اجتماعات استئناف مشاورات المادة الرابعة بين الحكومة اليمنية وصندوق النقد الدولي، بمشاركة واسعة من فريق الصندوق وخبراء اقتصاديين، وحضور وزراء ومسؤولي الجهات الحكومية المعنية.. قال فيها: إن الحكومة ماضية في تنفيذ حزمة إصلاحات مالية وإدارية وهيكلية، بالتوازي مع خططها لتعزيز كفاءة الإنفاق العام، وتوسيع الإيرادات المحلية، وتحسين بيئة الأعمال، بما يعزز ثقة الشركاء الإقليميين والدوليين، ويهيئ الظروف لانتعاش اقتصادي مستدام يقوده القطاع الخاص.

وأشار بن بريك إلى أن الحكومة تعمل حالياً على تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي المقرة من مجلس الوزراء، والمصادق عليها من مجلس القيادة الرئاسي، وتم عرضها على المانحين، معرباً عن تطلعه إلى انضمام صندوق النقد لمجموعة شركاء اليمن التي تم تكوينها، ويجري التفاوض معهم لتوحيد وتكامل الجهود للحصول على تمويل، وتنفيذ عدد من المشاريع الواردة في الخطة، من خلال تقديم الدعم الفني والمالي.

واستعرض رئيس الوزراء التحديات والصعوبات التي تواجه الاقتصاد الوطني والصدمات المتتالية، الداخلية والخارجية، بسبب الحرب التي فرضتها مليشيا الحوثي الإرهابية، والتي نجم عنها استمرار انكماش الناتج المحلي وتفاقم العجز في الموازين الداخلية والخارجية، نتيجة لاستمرار توقف تصدير النفط وانحسار المساعدات والمنح الخارجية، وتوقف القروض وضآلة الإيرادات غير النفطية.

ناشطون أشاروا، تعليقاً على كلمة بن بريك، وبه نختم التقرير، إلى أن حزمة الإصلاحات المشار إليها لن ترى النور، وستظل حبيسة الأدراج، في ظل الفساد المترامي الأطراف..
مشددين على أن للفساد تركة كبيرة تتطلب قوة أكبر منها، ليتم تطهير جميع الوزارات والأوعية الإيرادية المختلفة، المركزية وغير المركزية، بعموم الإدارات في جميع المحافظات دون استثناء، من القمم إلى القواعد، وفي حال نجاح ذلك يستطيع بن بريك تمرير سياساته الإصلاحية بكل أريحية.