سمانيوز / نيويورك – متابعات
عقد مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، أول اجتماع له بشأن النزاع في إقليم تيغراي الإثيوبي بين القوات الحكومية وقوات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، لكن لم يتم التوصل إلى الاتفاق على بيان مشترك بشأن هذا النزاع الذي دفع أكثر من 40 ألف شخص للفرار إلى السودان المجاور، حسبما أفادت مصادر دبلوماسية.
وعقب انتهاء الجلسة المغلقة التي عقدت عبر الفيديو واستمرت نحو ساعة وثلث، قال دبلوماسي إفريقي لوكالة الأنباء الفرنسية إن “جنوب إفريقيا طلبت وقتاً حتى يتمكن المبعوثون من إجراء مشاوراتهم وإبلاغ الاتحاد”، مضيفاً أن “إصدار بيان قد يؤدي إلى تعقيد الموقف”.
من جهته قال دبلوماسي أوروبي، مشترطاً عدم الكشف عن هويته، لوكالة الأنباء الفرنسية، إن “الأوروبيين أعربوا عن مخاوفهم ودانوا العنف العرقي وطالبوا بحماية المدنيين”.
ورداً على سؤال بشأن التردد الذي يبدو أنه يهيمن على مجلس الأمن بخصوص النزاع الدائر في تيغراي، أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن الاتحاد الإفريقي يتصدر الجهود الدولية الرامية لحل هذه الأزمة وأن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يدعم هذه المقاربة.
بعد ظهر الثلاثاء أعرب غوتيريش عن قلقه من هجوم عسكري يتوقع أن تشنه قوات الحكومة الاتحادية على عاصمة الإقليم الانفصالي.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة في بيانٍ قادة إثيوبيا إلى “بذل كل ما في وسعهم لحماية المدنيين واحترام حقوق الإنسان وضمان وصول المساعدات الإنسانية” إلى سكان الإقليم.
من جهتها، دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الأمم المتحدة إلى التحقيق في وقائع انتهاكات حقوق الإنسان في إثيوبيا وعمليات التمييز بحق الجماعات العرقية في هذا البلد، بما في ذلك استدعاء أديس أبابا عناصر القبعات الزرق المتحدرين من تيغراي من بعثتها العاملة في إطار القوة الأممية لحفظ السلام في جنوب السودان.
مساعي الوساطة
وكان مجلس الأمن قرر الإبقاء على اجتماعه هذا بعدما أصر على هذا الموقف الأعضاء الأوروبيون، على الرغم من طلب الدول الإفريقية إلغاء الجلسة لمنح وساطة إفريقية مزيداً من الوقت.
وقال دبلوماسي أوروبي لوكالة الأنباء الفرنسية إن أعضاء المجلس الأوروبيين (بلجيكا وألمانيا وفرنسا وإستونيا والمملكة المتحدة) يريدون “إثارة القضية”.
في وقت سابق، قال دبلوماسي إفريقي، لم يشأ كشف هويته، إن جنوب إفريقيا والنيجر وتونس وسانت فنسنت وغرينادين، التي طلبت عقد هذا الاجتماع المغلق، “سحبت طلبها لأن الموفدين (الأفارقة) الذين تم اختيارهم لم يتوجهوا بعد إلى إثيوبيا”.
وكان الاتحاد الإفريقي أعلن، الجمعة، اختيار ثلاثة رؤساء سابقين موفدين خاصين إلى إثيوبيا في محاولة وساطة بين طرفي النزاع.
الموفدون هم يواكيم شيسانو الرئيس السابق لموزمبيق، وإيلين جونسون سيرليف الرئيسة السابقة لليبيريا، وغاليما موتلانتي الرئيس السابق لجنوب إفريقيا، بحسب بيان لرئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا الذي يتولى حالياً الرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقي.
وشنت الحكومة الاتحادية في إثيوبيا في الرابع من نوفمبر الجاري حملة عسكرية على إقليم تيغراي بهدف الإطاحة بسلطات الإقليم التي تتهمها بالتمرد على الحكومة المركزية والسعي لإسقاطها.
وبعد نحو ثلاثة أسابيع من بدء هذه العملية، تخطط الحكومة الفيدرالية لـ “فرض حصار” على ميكيلي عاصمة الإقليم، ومقر الحكومة المحلية المنبثقة من جبهة تحرير شعب تيغراي.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يوم الجمعة الماضي، إلى “فتح ممرات إنسانية” في إثيوبيا لتوفير المساعدات للسكان العالقين في النزاع الدائر في إقليم تيغراي، معرباً عن أسفه لرفض أديس أبابا أي شكل من أشكال الوساطة.
وأبقى مجلس الأمن الدولي على اجتماعه المغلق، المقرر الثلاثاء، لمناقشة النزاع في إقليم تيغراي، بناء على إصرار أعضائه الأوروبيين، على الرغم من طلب الدول الإفريقية إلغاءه لمنح مزيد من الوقت لوساطة إفريقية.
