سمانيوز / منظمات
كشفت لجنة تابعة لمنظمة الصحة العالمية برئاسة هيلين كلارك، رئيسة وزراء نيوزيلندا السابقة، وإلين جونسون سيرليف، رئيسة ليبريا السابقة، عن سلسلة من “إخفاقات الحكومات” ومنظمات الصحة العامة في الاستجابة لفيروس كورونا على مدى عام كامل على الرغم من سنوات من التحذير.
ويصف التقرير المؤقت، الذي يمثل “ورقة عمل للإصلاح”، كما أوردت صحيفة “نيويورك تايمز”، “الافتراضات الخاطئة والتخطيط غير الفعال والاستجابات البطيئة، بما في ذلك الأخطاء التي ارتكبتها منظمة الصحة العالمية نفسها، والتي أسهمت في تأجيج جائحة أودت بحياة أكثر من مليوني شخص”.
وقالت اللجنة المستقلة للاستعداد لمواجهة الأوبئة والاستجابة لها: “لقد فشلنا في قدرتنا الجماعية على التعاون لإنشاء شبكة حماية للأمن البشري”.
سلسلة إخفاقات
وأورد التقرير تفاصيل ما وصفه بـ”سلسلة الإخفاقات”، بدءاً من “نظام الإنذار الوبائي البطيء والمعقد وغير الحاسم”، مروراً بـ “خطط التأهب التي لم يتحقق منها شيء”، وصولاً إلى “الاستجابات غير المتجانسة بل والمتعارضة للحكومات الوطنية”.
كما تطرق التقرير إلى تعثر مسؤولي الصحة العامة أيضاً، حيث أفاد المحققون أنهم لا يستطيعون فهم “لماذا انتظرت لجنة تابعة لمنظمة الصحة العالمية حتى 30 يناير لإعلان حالة طوارئ صحية عالمية؟”.
وبرغم عقود من التنبؤات بأن الوباء الفيروسي أمر حتمي، أشار التقرير إلى أنه “بات العالم مكشوفاً بسبب الفشل في إحداث تغيير جوهري كما أثبتت ذلك جائحة كورونا”.
ولكن تعثر منظمة الصحة العالمية “لا يعفي قادة العالم من المسؤولية”، بحسب التقرير، لأنه حتى بعد التحذيرات التي صدرت عن مسؤولي الصحة “تجاهلت العديد من الدول هذه الإشارات”.
استجابة بطيئة
وأدان التقرير أيضاً قادة الصحة العامة لـ”استجابتهم البطيئة” للأدلة الأولية على أن الأشخاص الذين لا تظهر عليهم الأعراض يمكن أن ينشروا الفيروس المستجد.
وأشار التقرير إلى أن الصين كانت تمتلك أدلة على أن هناك فيروساً جديداً ينتشر في ووهان في ديسمبر 2019، وقد كان من الممكن أن تتحرك السلطات الصحية هناك بسرعة أكبر وحسم لاحتواء تفشي المرض، كما يقول التقرير، لكن مع ذلك فإن دولاً أخرى كررت نفس الأخطاء.
وأضاف التقرير أنه بدل التوافق لتحقيق الإجماع حول ضرورة الالتزام بالتدابير الاحترازية للحد من انتشار الفيروس، انقسمت الحكومات ومواطنوها، إذ باتت تدابير ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي مجرد تصريحات سياسية، وفشلت الحكومات في إجراء الفحوصات والمتابعة اللازمة للسيطرة على المرض.
الاقتصاد أولاً
وأشار معدو التقرير إلى أن قادة الدول اتخذوا القرارات الصحية في كثير من الأحيان وأعينهم على حماية الاقتصاد. وتابعوا: “لقد ثبت أن هذا الاختيار خاطئ”، فقد وجدت اللجنة أن البلدان التي استجابت بقوة وفعالية لتفشي المرض كان أداؤها الاقتصادي أفضل، حتى مع خسارة الاقتصاد العالمي لأكثر من 7 تريليونات دولار.
وفي هذه الخلاصة توبيخ ضمني لدول مثل الولايات المتحدة، حيث دعا الرئيس ترمب إلى أن تظل البلاد مفتوحة للعمل. إذ قال في أواخر مارس الماضي، عندما ثبتت إصابة 30 ألف أميركي بالفيروس: “لا يمكننا أن ندع العلاج يكون أسوأ من المشكلة نفسها”.
ويشير التقرير المؤقت إلى أن صيغته النهائية ستتناول المزيد من التحديات المنهجية التي تواجه منظمة الصحة العالمية، التي تعمل بتوافق مع الحكومات الوطنية ولا تملك السلطة لفرض قواعدها الخاصة.
