سمانيوز/ متابعات
جانب من الدمار الذي خلفته الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة
قدَّرت منظمات دولية حجم الأضرار الناتجة من الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة بنحو 380 مليون دورلا، فيما بلغت الخسائر الاقتصادية 190 مليون دولار.
وكشف بيان مشترك لبعثات مجموعة البنك الدولي والأمم المتحدة في القدس، عن الحاجة إلى نحو 485 مليون دولار لتحقيق التعافي الفوري وعلى المدى القصير في غضون العامين المقبلين، وذلك بعد إجراء تقييم سريع للأضرار والاحتياجات في قطاع غزة، بالشراكة بين مجموعة البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وبالتعاون مع السلطة الفلسطينية.
وأشار البيان، الذي حصلت “الشرق” على نسخة منه، إلى أنه في حين “أن التقديرات التي يحملها هذا التقييم السريع للأضرار والاحتياجات هي تقديرات أولية، فإنها حيوية لتحديد التدخلات ذات الأولوية”.
تضرر القطاع الاجتماعي
وأوضح البيان أن “القطاعات الاجتماعية كانت الأكثر تضرراً (140-180 مليون دولار)، وهو ما يشكل أكثر من نصف قيمة إجمالي الأضرار”.
ويمثل قطاع الإسكان وحده نحو 93% من إجمالي الأضرار التي لحقت بالقطاعات الاجتماعية، أما القطاعان الآخران الأكثر تضرراً، فهما القطاعان الإنتاجي والمالي، حيث تأتي الزراعة والخدمات والتجارة والصناعة في المقدمة.
وأدت الحرب إلى خسائر اقتصادية (توقف التدفقات الاقتصادية والإنتاج والخدمات) بما تتراوح قيمته بين 105 ملايين و190 مليون دولار، كما يقول البيان، مشيراً إلى أن القطاعات الاجتماعية كانت أيضاً هي الأكثر تضرراً، حيث تسبب ارتفاع تكلفة الصحة والحماية الاجتماعية، ناهيك عن البطالة، في نحو 87% من الخسائر.
وقال كانثان شانكار، المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة: “قد ينكمش الناتج المحلي الإجمالي لغزة بنسبة 0.3% عام 2021 مقارنة بنمو سنوي يقدر معدله بنحو 2.5% قبل الصراع”، لافتاً إلى أن التقييم الحالي يهدف إلى “حشد دعم المانحين لإعادة إحلال ظروف معيشية وسبل كسب رزق مأمونة لسكان غزة، و تمهيد الطريق نحو التعافي”.
وبحسب البيان، “بلغ معدل البطالة نحو 50% في غزة”، كما يعيش أكثر من نصف سكان القطاع “في دائرة الفقر”، وفي أعقاب الحرب الأخيرة في شهر مايو الماضي، “أصبح 62% من سكان غزة يعانون انعدام الأمن الغذائي”.
احتياجات التعافي
وتشمل احتياجات التعافي العاجلة، بحسب البيان، تقديم المساعدة النقدية لنحو 45 ألف شخص ضمن المساعدة الغذائية وغير الغذائية، وتوفير 20 ألف فرصة عمل إضافية بدوام كامل لمدة 12 شهراً.
كما تشمل إعطاء الأولوية لإسكان أكثر من 4 آلاف شخص تعرضت مساكنهم للتدمير أو لأضرار جزئية، وكانت تضم بين جنباتها نحو 7 آلاف طفل لدى الأسر التي فقدت تلك المساكن.
ودعت المنظمات الدولية إلى القيام بتدخلات مبكرة لتحسين إنتاج الأغذية في قطاع الأغذية الزراعية ومصائد الأسماك وإعادة تأهيل الأصول المادية.
وطالبت بتوفير الدعم المالي لإعادة بناء المشاريع الصغرى والصغيرة التي تضررت بشدة، والتي توفر الخدمات والسلع وفرص العمل للمجتمع، مع التركيز على التقنيات المستدامة الموفرة للطاقة.
وأكدت مجموعة البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي التزامها بتقديم الدعم الحيوي للشعب الفلسطيني وضمان التعافي السريع الذي يمكن التعويل عليه، بما في ذلك دعم الجهات المانحة.
وطالبت المنظمات الدولية إسرائيل بالتعاون للتعجيل بالوصول إلى المواد والمعدات المخصصة للأغراض المدنية. كما طالبت السلطة الفلسطينية ببناء نظام حوكمة مستدامة وتهيئة بيئة مواتية للنمو الذي يقوده القطاع الخاص.
