سمانيوز/ خاص
تُدين منظمة فرونت لاين البريطانية لحقوق الإنسان وبشدة جريمة الإعدام رمياً بالرصاص وهي جريمة ضد الإنسانية ارتكبتها جماعة أنصار الله المسيطرة على الحكم في صنعاء بحق تسعة مدنيين من أبناء محافظة الحديدة بتهمة المشاركة في قتل صالح الصماد القيادي في جماعة أنصار الله والذي قُتل بغارةٍ جوية نفذها التحالف في ابريل ٢٠١٨
وهم كالتالي :
١- علي علي إبراهيم القوزي.
٢- عبدالملك أحمد محمد حميد.
٣- محمد خالد علي هيج.
٤- محمد إبراهيم علي القوزي.
٥- محمد يحيى محمد نوح.
٦- إبراهيم محمد عبدالله عاقل.
٧- محمد محمد علي المشخري.
٨- عبدالعزيز علي محمد الأسود (17عاما).
٩- معاذ عبدالرحمن عبدالله عباس.
ومن بين من أُصدر عليهم حكم الإعدام رمياً بالرصاص طفل لم يتجاوز السابعة عشر كان قد تم إعتقاله وهو بعمر ١٤ سنة وهو الإجراء المخالف لكل القوانين حيث تنص المادة (١٦) من نص اتفاقية حقوق الطفل على أنه لايجوز أن يجري أي تعرض تعسفي أو غير قانوني للطفل و أن هذا الحق يحميه له القانون.
حيث تعرض الطفل عبدالعزيز علي محمد الأسود للتعذيب في سجون جماعة أنصار الله والذي نتج عنه إصابته بقطع الحبل الشوكي وكسر في العمود الفقري.
بدأت جماعة أنصار الله باعتقالهم وتقييد حريتهم بطريقة غير قانونية مروراّ بإحتجازهم في سجون غير معلومة وتعذيبهم ومنع أهلهم أو محاميهم من التواصل معهم أو معرفة أماكن تواجدهم
حتى إصدار قرار الإعدام رمياً بالرصاص في أحد المحاكم الغير قانونية والخاضعة لسيطرة جماعة أنصار الله.
وشهدت الجلسات الأولى للمحاكمة عدم توفير محامي الدفاع.
كما تم حجز القضية للحكم دون إعطاء المتهمين و ممثلي الدفاع حقهم في تقديم مذكرة دفاع وتقديم الأدلة، وفي ذلك مخالفة واضحة للقانون
كما صرحت بعد ذلك محكمة الاستئناف عن امتناعها لسماع الأدلة
ورفع ملف القضية إلى المحكمة العليا لإعداد حكمها بالمصادقة على حكم محكمة الاستئناف بالإعدام رمياً بالرصاص وهو الإجراء الذي يتعارض مع مفهوم الحق في محاكمة عادلة وفقاّ لجميع الدساتير والقوانين في الدول التي تحترم القانون.
وقد نصّ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقرّته الأمم المتحدة في المادة( ١٠) تحت نص «لكل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه.».
وبهذا فإن منظمة فرونت لاين البريطانية لحقوق الإنسان تُحمّل المسوؤلية الكاملة للسلطات الحاكمة في صنعاء كما تحمل منظومة القضاء هناك والذي يعمل وفق توجهات سياسية ووفق آليات مخالفة للقانون اليمني والقانون الدولي.
كما تُطالب المنظمة حكومة الشرعية اليمنية بتحمل مسؤولياتها والقيام بدورها بالضغط أمام الهيئات الدولية بملاحقة من يقف خلف هذه الجريمة والتي تعد جريمة ضد الإنسانية وتقديم أسماء الجناة للمحكمة الجنائية الدولية.
كما تطالب المنظمة الأمم المتحدة والدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن وكلاً من المبعوث الأممي هانس غروندبرغ
والمبعوث الأمريكي تيم ليندركينغ
بتجريم ومعاقبة من يقف وراء هذه الجريمة البشعة.
صادر عن منظمة فرونت لاين البريطانية لحقوق الإنسان
