ونظراً لأن بعض المحافظات اليمنية غير النفطية يعتمد في سد فجوة التمويل على التمويل الخارجي فلقد تم القاء الضوء على امكانات التمويل الاجنبي بصفة عامة مع استراف افاقه المحتملة في الفين وعشرين ومافوق .
وكان من الطبيعي ان يتم اقتراح برنامج للتمويل في نطاق التعاون الاقليمي بين المحافظات اليمنية .
وقد تعرضت الدراسة لاسلوب تحليل المنافع والتكاليف في تقويم مشروعات الطرق التي تعتبر من مشروعات البنية الاساسية اللازم توافرها بد،اً قبل تحقيق اي تنمية اقتصادية.
فوجود شبكة متكاملة كما وكيفا ضروري لتحقيق دورة الاقتصاد القومي وما يتطلبه ذلك من نقل الافراد والمنتجات والمواد .
بل ان وجود مثل هذه الشبكة القادرة دليل على التقدم الاقتصادي .
لذا كان هناك بعض الؤشرات المشتقة بياناتها من الشبكة وتستخدم في المقارنة بين اقتصاديات المحافظات الغنية واقتصاديات المحافظات الفقيرة .
ومن هذه المؤشرات نصيب الفرد من الطرق .
ونصيب الكيلومتر المربع من المساحة الكلية للمحافظة من الطرق ، ونسبة ماينفق على اعمال الصيانة الى الدخل القومي.
وباستقراء هذه المؤشرات ، تبين ان المحافظات الغنية بتحتفظ بمعدلات اكبر من المحافظات الفغيرة ،
ومن هنا كان وجود شبكة قادرة من الطرق كهاً وكيفاً دليلاً ومؤشراً على مدى التقدم ومواجهة حاجات النشاط الاقتصادي .
وتمثل مشروعات الطرق او مشروعات النقل بصفة عامة دوراً بارزاً في اعادة توزيع الخريطة السكانية ، فتركز السكان في منطقة دون اخرى في محافظة ما يترتب عليه مع مرور الزمان عدم كفاية الموارد وزيادة ضخمة في الكثافة السكانية مع يصاحبها من مشاكل وقصور في الخدمات والمرافق الاساسية.
ولذا يصبح من المنطقي التفكير في اعادة توزيع الخريطة السكانية بانشاء تجمعات سكانية جديدة في مناطق جذب اخرى وانشاء شبكة من الطرق تربط التجمعات القديمة بمناطق الجذب الجديدة .
ولاتخفى الاهمية السياسية والاستراتيجية لمشروعات الطرق خصوصاً في المحافظات الممتدة الاطراف ، وقليلة السكان .
فوجود شبكة قوية ضروري لتحقيق الوحدة السياسية في هذه البلد.
كها أن المدخل المنطقي لمشروعات التكامل الاقتصادي او الوحدة الاقتصادية تبدأ عادة بتيسير سبل الاتصال سواء بالطرق ام بالنقل الجوي ام البحري والاتصالات .
فحتى يمكن الاستفادة من المزايا النسبية لبعض محافظات التكامل او الوحدة الاقتصادية لا بد من وجود شبكة من الطرق تيسر نقل الافراد والمتجات والمواد .
وفي ختام هذه المقدمة السريعة نشير ايضاً الى الأهمية الاستراتيجية للطرق في الحروب وقد مثلت دوراً في المعارك والحروب كما يتضح من استقراء التاريخ العسكري اذ هي الشرايين التي تربط اجزاء المجتمع ، فإذا ماتقطت اصيب المجتمع بالشلل.
ولذا فإن اجبار الحياة الاقتصادية والاجتماعية على التوقف في مجتمع من المجتمعات يكون بضرب شبكة الطرق ، وبالتالي يصبح تحقيق النصر امراً وشيكاً .
وتنطوي مشروعات النقل على تنمية الشبكة كهأ وكيفأ ، اي بالتوسع في شبكة الطرق الحالية (رأسياً وافقياً) باضافة اطوال جديدة او بتوسيع وتقوية وصيانة الشبكة الحالية.
وتنقسم حاجات النقل التي ينبغي توفير شبكة من الطرق لمواجهتها على المستوى المحافظات الى قسمين رئيسين هما:-
القسم الاول –
حاجات الافراد
النشاط التجاري والصناعي والتعامل مع العالم الخارجي .
ويتوقف حجم هذا الحاجات على عوامل عديدة منها : مستوى الدخل الفردي ، والكثافة السكانية ، والخريطة السكانية وتوزيعها ، ومواقع مراكز الإنتاج ، ومواقع مراكز الاستهلاك.
القسم الثاني-
هوالحاجات خدمة لعوامل اقتصادية خاصة مثل الاصلاح الزراعي والتعدين والنفط والسياحة .
اخوكم / فهمي الصمصام
