أطراف دولية داعمة ساهمت في تضخيمه وإعطائه أكبر من حجمه..«بعبع الحوثي» كيف تحول من متمرد وضيع إلى ند شرعي..؟
سمانيوز / تقرير
هل تبخر مفعول البند السابع الأممي إزاء اليمن ، ولم يعد له أثر على أرض الواقع ؟ هل تبخر وتبخرت معه القرارات والعقوبات الدولية التي صدرت ضد مليشيات الحوثي وعفاش؟ هل تبخرت القرارات الأممية الإلزامية شديدة اللهجة المطالبة للحوثي ترك السلاح والكف عن استخدام القوة والانسحاب الفوري دون قيد أو شرط من المدن التي احتلها بما فيها صنعاء ، ويعود من حيث أتى وإعادة الشرعية اليمنية ورئيسها هادي إلى العاصمة اليمنية صنعاء ، هل تبخر كل ذلك الكلام والهنجمة وكانت مجرد مسرحية لعب أدوارها عدد من المبعوثين الأممين الذين ترزقوا على حساب الأزمة إبتداء من جمال بن عمر ثم إسماعيل ولد الشيخ ثم البريطاني مارتن جريفث والسويدي هانس غروندبرغ ، ما الذي حدث لمجلس الأمن وللشقيقة الكبرى ؟ لماذا تقزموا أمام مليشيات الحوثي ، عفاش التي تمادت وأفرط في استخدام القوة ضدهم كان آخرها قتلها ضابط بحرينيا وعددا من الجنود المرابطين عند الحد الجنوبي للملكة السعودية بواسطة طيارة مسيّرة أواخر سبتمبر 2023م
هل أريق ماء الوجه الأممي والإقليمي في اليمن؟ وهل مساعي الحل الأخيرة الدائرة على أعلى المستويات بين مسقط والرياض وصنعاء لحفظ ما تبقى منه؟
كل شيء موثق، وإنما نذكرهم بماضيهم :
لقد تم وضع اليمن تحت البند السابع الأممي وفقاً لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2216 الصادر في 14 إبريل 2015م والذي على ضوئه فرضت على اليمن عدة عقوبات و نص على الآتي ؛
فرض عقوبات تمثلت في تجميد أرصدة وحظر السفر للخارج، طالت زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، وأحمد علي عبدالله صالح نجل الرئيس السابق، المتهمين بتقويض السلام والأمن والاستقرار في اليمن،
وفي نوفمبر 2014م تم إدراج علي عبدالله صالح واثنين من قادة الحوثيين هما عبد الخالق الحوثي وعبدالله يحيى الحكيم على قائمة العقوبات الدولية،
كما شمل القرار حظر توريد الأسلحة والعتاد ووسائل النقل العسكرية، لعلي عبدالله صالح ونجله أحمد وعبد الملك الحوثي وعبد الخالق الحوثي وعبدالله يحيى الحكيم (أبو علي الحاكم) وكافة الأطراف التي تعمل تحت إمرتهم ، وطالب القرار الدول المجاورة بتفتيش الشحنات المتجهة إلى اليمن في حال ورود اشتباه بوجود أسلحة فيها، وطالب الحوثيون بوقف القتال وسحب قواتهم من المناطق التي فرضوا سيطرتهم عليها بما في ذلك صنعاء،
كما يدعو نص القرار جميع الأطراف اليمنية إلى المشاركة في مؤتمر من المقرر عقده في العاصمة السعودية الرياض تحت رعاية مجلس التعاون الخليجي.
كما طالب القرار في بنوده جميع الأطراف اليمنية لا سيما الحوثيين بالتنفيذ الكامل للقرار رقم 2201 والقرار 2015 والامتناع عن اتخاذ المزيد من الإجراءات الأحادية التي يمكن أن تقوض عملية الانتقال السياسي في اليمن ويطالب الحوثيين بالقيام فورا دون قيد أو شرط بالآتي :
الكف عن استخدام العنف، وسحب قواتهم من جميع المناطق التي استولوا عليها بما في ذلك العاصمة صنعاء، والتخلي عن جميع الأسلحة التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية بما في ذلك منظومات القذائف، والتوقف عن جميع الأعمال التي تندرج ضمن نطاق سلطة الحكومة الشرعية، والامتناع عن الإتيان بأي استفزازات أو تهديدات للدول المجاورة،
كما نص القرار على دعوة جميع الأطراف اليمنية لا سيما الحوثيين إلى الالتزام بمبادرة مجلس التعاون الخليجي ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن وتسريع المفاوضات للتوصل إلى حل توافقي والتنفيذ الكامل للاتفاقات المبرمة والالتزامات التي تم التعهد بها لبلوغ هذا الهدف والتعجيل بوقف العنف، وطالب القرار جميع الأطراف اليمنية بالالتزام بتسوية الخلافات عن طريق الحوار والامتناع عن الأعمال الاستفزازية
حث القرار جميع الأطراف اليمنية على الرد بالإيجاب على طلب رئيس اليمن حضور مؤتمر يعقد في الرياض تحت رعاية مجلس التعاون الخليجي. وأكد القرار على ضرورة قيام جميع الأطراف بكفالة سلامة المدنيين وضمان أمن موظفي الإغاثة وموظفي الأمم المتحدة وتيسير إيصال المساعدات الإنسانية على نحو سريع وآمن دون عوائق، وإلى تيسير قيام الدول المعنية بإجلاء المدنيين من اليمن، وتأكيد مبدأ حرمة المباني الدبلوماسية والقنصلية واتخاذ جميع التدابير لحماية المباني الدبلوماسية من أي اقتحام أو ضرر.
على جميع الدول اتخاذ تدابير لمنع القيام بشكل مباشر أو غير مباشر بتوريد أو بيع أو نقل أسلحة لصالح علي عبدالله صالح، وعبد الله يحيى الحاكم وعبد الخالق الحوثي، والكيانات والأفراد الواقعين تحت العقوبات انطلاقا من أراضيها أو بواسطة مواطنيها أو باستخدام سفن أو طائرات تحمل علمها. وتشمل حظر السلاح الذخائر والمركبات والمعدات العسكرية والمعدات شبه العسكرية وقطع الغيار والمساعدات التقنية والتدريب والمساعدات المالية وكل ما يتصل بالأنشطة العسكرية أو توفير أي أسلحة أو توفير أفراد مرتزقة مسلحين سواء كان مصدرهم أراضيها أم لا. وتتولي الدول لا سيما المجاورة لليمن تفتيش جميع البضائع المتجهة إلى اليمن والقادمة منه إذا توافرت معلومات للاعتقاد أن البضائع تحمل أصنافا يحظر توريدها. يأذن لتلك الدول عند الكشف عن أصناف محظورة التصرف فيها من خلال إتلافها أو تخزينها أو نقلها إلى دول أخرى من أجل التخلص منها.
ولكن للأسف الشديد لم يتم تنفيذ أي مما ذكر لا بالقوة ولا بغيرها، وكانت مجرد نصوص ورقية تم صياغتها للاستهلاك الإعلامي لاغير، وباتت ثقة الشعبين الجنوبي واليمني في الأمم المتحدة مهزوزة ولم يعد لقراراتها أي ثقل أو هيبة في نظرهم ، حيث لم ينتج عنها أي صدى على أرض الواقع، وكان تنفيذها على اليمن شبه مستثنى أو تحكمه المصلحة الدولية والإقليمية التي قد لا تتماشى مع طموحات الشعبين في اليمن والجنوب.
قرارات أممية ضد الحوثي ذهبت أدراج الرياح :
وبحسب موقع OSESGY الأممي رصدت «سمانيوز» بعض القرارات الصادرة ضد مليشيات الحوثي صالح ولوحظ أن الموقع لم يتطرق أو حتى يلمح إلى أي كيانات جنوبية ما يوحي إلى أن القوى الجنوبية آنذاك غير متورطة باي خروقات داخلية أو خارجية تضر بالأمن والسلم الدوليين، من تلك القرارات؛
القرار 2624، 28 فبراير 2022، جدد هذا القرار نظام العقوبات على اليمن لمدة عام، ووصف الحوثيين بأنهم جماعة إرهابية، وإدراج الحوثيين ككيان إلى قائمة عقوبات اليمن، تحت حظر السلاح المستهدف في القرار 2216، لتورطهم في أعمال تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن.
القرار 2564، 25 فبرابر2021، الذي يدين بشدة التصعيد المستمر في مأرب، ويجدد الحظر المفروض على الجهات المزعزعة للاستقرار في اليمن، ويمدد ولاية فريق خبراء لجنة العقوبات حتى 28 مارس 2022.
القرار 2511، 25 فبراير 2020، بشأن تجديد العقوبات المفروضة على اليمن بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2140 (2014) حتى 26 فبراير 2021 ، وتمديد ولاية فريق الخبراء حتى 28 مارس 2021م
القرار 2402، 26 فبراير 2018، يقرر أن يمدّد حظر السفر وتجميد جميـع الأصـول الماليـة وحظر الأسلحة على الذين يعيقون السلام ويهددون الأمن في اليمن
القرار 2342، 23 فبراير 2017، يجدد حتى 26 فبراير 2018 م حظر الأسلحة والسفر وتجميد الأصول العائدة لأفراد وكيانات حدّدتهم اللجنة المنشأة عملا بالقرار 2140 (2014) حول اليمن
القرار 2266، 24 فبراير 2016، يقرر أن يمدّد تجميد جميـع الأمـوال والأصول المالية والمـوارد الاقتصادية وحظر السفر كما نصّ عليها القرار 2140 (2015) لوضع حدّ للأزمة في اليمن التي تهدد العملية الانتقالية التي تشهدها البلاد
القرار 2216، 14 ابريل 2015 الذي يطلب من جميع الأطراف اليمنية تطبيق القرار 2201 (2015) ويفرض حظراً على السلاح على عدد من الأفراد ويطلب من الأمين العام أن يكثّف مساعيه الحميدة من أجل اسـتئناف العملية السياسية
القرار 2204، 24 فبراير 2015 الذي يمدد ولاية فريق الخبراء حتى مارس 2016
القرار 2201، 15 فبراير 2015 الذي يشجب بشدة الإجراءات التي يتخذها الحوثيون لحل البرلمان والاستيلاء على المؤسسات الحكومية في اليمن، ويعبّر عن القلق البالغ إزاء ورود تقارير عـن استخدام الأطفـال كجنـود، ويحث جميع الأطراف على مواصلة الانتقال السياسي
القرار 2140، 26 فبراير 2014، الذي يدعم تطبيق مخرجات الحوار الوطني ويعيد التأكيد على الحاجة للتطبيق الكامل والفوري للانتقال السياسي، ويفرض نظام عقوبات تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة
القرار 2051، 12 يونيو 2012، الذي يعيد التأكيد على الحاجة للتطبيق الكامل والفوري للانتقال السياسي ويشير إلى إمكانية فرض عقوبات
القرار 2014، 21 أكتوبر 2011، الذي يدعو إلى تطبيق الحل السياسي القائم على مبادرة مجلس التعاون الخليجي ويطلب من الأمين العام مواصلة مساعيه الحميدة من أجل ذلك. للأسف قرارات مجرد حبر على ورق بعثرتها الرياح وساقتها صوب الجنوب.
كش ملك :
ختاماً .. كيف تحول الحوثي من متمرد تحت البند السابع صدرت في حقه القرارات آنفة الذكر إلى شرعي ندي؟ من الذي أعطاه أكبر من حجمه؟ أم أنه بقوة ساعده فرض نفسه على الأرض وأجبر الإقليم والعالم على الاعتراف به والتعاطي معه نديا ، فيما يرى مراقبون أن الحوثي عبارة عن صناعة أمريكية إيرانية (فزاعة) ضد السعودية لاغير ، فيما يرى آخرون أن الحوثي صناعة سعودية لاستعادة حليفتها التاريخية المملكة المتوكلية اليمنية ، وتظل التساؤلات تحوم حوله وحول من أعطاه أكبر من حجمه، فيما تساءل آخرون عن شرعية المساعي الجارية في الوقت الراهن بين صنعاء ومسقط والرياض هل هي قانونية تتماشى مع القرارات الأممية آنفة الذكر ، أم أن كل واحد يسعى خلف مصالحه بغض النظر عن البند السابع والقرارات التي قبله وبعده كونها في نظرهم قرارات غير منطقية تسير بعيداً عن الحلول، وتظل التساؤلات تجوب الأنحاء بحثاً عن أجوبة ، وإن غداً لناظره قريب.
