سمانيوز /متابعات /شقائق / تقرير / دنيا حسين فرحان
عندما تصبح المرأة في وضعٍ أفضل، يغدو العالم مكاناً أفضل للجميع. وتحقيقاً لتلك الغاية، أدرجت 193 دولة المساواة بين الجنسين كأحد العناصر الرئيسية في أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030 التي أُقرت مؤخراً. ونتيجةً لذلك، تتضمن أهداف التنمية المستدامة ال 17 مقاصد تراعي النوع الاجتماعي، فيما ينص الهدف الخامس ببساطةٍ ووضوح على “تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات”. وهو يتضمن ستة مقاصد وثلاث وسائل لتحقيق ذلك.
وعلى الرغم من إحراز تقدمٍ في مجالات كالتعليم ووفيات الأمهات، عجز العالم عن جعل معدل استخدام المرأة ودخلها وظروف عملها تتماشى مع تلك الخاصة بالرجل. وعالمياً، يبلغ معدل مشاركة المرأة في القوى العاملة 50 في المائة مقارنةً مع 77 في المائة للرجل. ولكن وجود عددٍ أكبر من النساء في سوق العمل ليس كافياً، بل أن نوعية الوظائف هي الهدف الأسمى.
وتكسب المرأة في جميع أرجاء المعمورة نحو 77 في المائة مما يكسبه الرجل، وتبقى هي المسؤولة الأولى عن الأعمال المنزلية والمسؤوليات الأسرية. وفيما يَمنح 51 في المائة من الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية إجازة أمومةٍ لا تقل عن 14 أسبوعاً، فإن ملايين النساء لا يحصلن على هذا الحق الأساسي في حماية الأمومة بشكلٍ كاف
وكثيرٌ من النساء معرضات لخطر العنف في المنزل والعمل. ويؤثر العنف في العمل على قدرة المرأة على الحصول على عملٍ والاحتفاظ به، كما يؤثر على إنتاجيتها. وتمثيل المرأة في مواقع صنع القرار في العمل متدن. ومع أنها تدير أكثر من 30 في المائة من جميع الشركات، إلا أن ذلك يميل إلى التركز في المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، إذ أن 19 في المائة فقط من مقاعد مجالس إدارة الشركات الأكبر تشغلها المرأة. و5 في المائة أو أقل من الرؤساء التنفيذيين في كبرى شركات العالم هم نساء. ومن الواضح أن هناك كثيرا مما ينبغي القيام به.
تحقيق كامل إمكانيات العالم :
ليست التقاليد الثقافية والظروف الاقتصادية مبرراً للتمييز وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان الأساسية. ولم يعد بإمكان الدول، سواء أكانت ذات دخلٍ مرتفع أم منخفض، تحمل عدم استثمار الإمكانيات الاجتماعية والاقتصادية للمساواة بين الجنسين. وتُظهر بحوث حديثة أن مشاركة المرأة في الاقتصاد بنسبةٍ تماثل نسبة مشاركة الرجل تزيد الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 2025 بمقدار 28 تريليون دولار أي 26 في المائة. وعندما يتحدث المال، يجب أن يصغي الناس إلى هذه الأرقام الاستثنائية.
ولا بد من وضع سياساتٍ طموحة تنجح في تغيير معايير النوع الاجتماعي وعلاقاته في المجتمع والعمل وبالتالي معالجة عدم المساواة الهيكلية. وتُعتبر اتفاقيات منظمة العمل الدولية بشأن المساواة (التي تعالج التمييز، والمساواة في الأجر عن عملٍ ذي قيمة متساوية، وحماية الأمومة، وتدابير العمل والأسرة، ومنه الحصول على إجازة أبوةٍ، فضلاً عن تقديم خدمات الرعاية الاجتماعية النوعية بأسعارٍ معقولة لأعضاء الأسرة المعالين) خارطة الطريق للعمل. كما تعزز معايير وُضعت مؤخراً وذات أهميةٍ خاصة العمل اللائق للعمال المنزليين، وإيجاد أرضياتٍ للحماية الاجتماعية، وتنظيم الاقتصاد غير المنظم.
تثمين عمل المرأة :
لن تصبح هناك مساواة حقيقة بين الجنسين حتى يُثمَّن عمل المرأة بشكل ملائم. وثمة إجراءات تُتَّخذ لمعالجة هذه القضية. ففي البرتغال مثلاً، وَضعت لجنة قطاعية ثلاثية طريقة لتقييم الوظائف ساعدت في الحد من فجوة الأجور بين الجنسين بمعالجة التمييز ضد المرأة في الوظائف التي تهيمن عليها وغالباً ما كان يُبخس حقها. وتحمي هولندا بموجب القانون ظروف عمل العمال الهامشيين العاملين بدوامٍ جزئي، ومعظمهم من النساء.
وتلعب منظمة العمل الدولية دوراً قيادياً في توجيه التحول نحو تحقيق المساواة بين الجنسين في مكان العمل. واستعداداً لمئوية منظمة العمل الدولية وكعنصرٍ رئيسي من مشاركتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فقد أطلقت المئوية للمرأة في العمل.
لا تزال المرأة تواجه طوال حياتها العملية عوائق هامة تحول دون وصولها إلى الوظائف اللائقة، ولا تزال حالة عدم المساواة بين المرأة والرجل مستمرة في أسواق العمل العالمية، فيما يخص الفرص والمعاملة والنتائج. وخلال العقدين الأخيرين، لم يُترجَم التقدم الهام الذي أحرزته المرأة في الإنجازات التعليمية إلى تحسن مماثل في وضعها في العمل.
وفي العديد من مناطق العالم، يُرجّح أكثر أن تصبح المرأة عاطلة عن العمل مقارنة بالرجل وأن تظل كذلك، وأن تكون حظوظها أقل للمشاركة في القوى العاملة، وعندما تشارك، غالباً ما تكون مرغمة على قبول وظائف أقل جودة.
وقد كان التقدم المحرز للتغلب على هذه العوائق بطيئاً ومحصوراً في مناطق قليلة في العالم. وحتى في العديد من تلك البلدان التي تقلصت فيها فجوات المشاركة في القوى العاملة والعمالة والتي بدأت المرأة فيها تبتعد عن العمل المساهم في دخل الأسرة وتنتقل إلى قطاع الخدمات.
حيث لا تزال نوعية وظائف المرأة أمراً يثير القلق. ويمثل التوزيع غير المتساوي للرعاية والعمل المنزلي غير مدفوعي الأجر بين الرجل والمرأة وبين الأسر والمجتمع محدداً هاماً لأوجه عدم المساواة بين الجنسين في العمل.
