عام
(الإتفاق والاختلاف)!!
مما لا شك فيه أن الإتفاق ولاختلاف بين البشر ثنائية أزلية لا يستطيع أحدهما محو الأخر حتى داخل الإنسان نفسه .
والبشر في خلاف أبدي ولكن هناك قواسم مشتركة بين الناس المختلفين تحظر عند الإتفاق الحقيقي وتغيب عند الإتفاق المؤقت أوتحضر حضورا ثانويا ..
لذا كان لكل اختلاف جذوره وهذه الجذور ترجع إلى أصل تركيبة الإنسان بشقيه الروحي والجسدي
لذا كان لأي خلاف مصدره,
وخلاف الإنسان مع الإنسان مصدره إماجانب روحي نسميه(المعتقد) أوجانب مادي تتدركه الحواس ومصادر العقل للتفكير
لهذا عندما نستطيع تحديد مصدر الخلاف نستطيع الوصول إلى إتفاق حقيقي
هذا الإتفاق يستندعلى مرجعيات ثابتة هي قيم الإنسانية المشتركة (مكارم الأخلاق) إذا تبين أن مصدر الخلاف الجانب الأول..
أما إذا تبين لناأن مصدر الخلاف الجانب الثاني أي إدارة المادة يصبح الجانب العلمي القائم على البحث والتحليل والتركيب هو مرجع لأي إتفاق وهذا الجانب متغير تتغيير ثوابت الإتفاق فيه بتطور العلم التطبيقي
لذا كان أي إتفاق لا بد أن يتغيير بسبب تطور المادة التي لا يستطيع الإنسان تجميدها..
ولهذا ما نراه اليوم صحيح مع مرور الزمن نكتشف عكسه بعكس الجانب الأول لأن مرجعيات الإتفاق فيه ثابتة وإذا كان مصدر الاختلاف الجانبين معا لا بد أن تكون مرجعيات الإتفاق تجمع الاثنين معا على مبدأ التكامل مع إدراك خطورة التقاطع.
والبشر في خلاف أبدي ولكن هناك قواسم مشتركة بين الناس المختلفين تحظر عند الإتفاق الحقيقي وتغيب عند الإتفاق المؤقت أوتحضر حضورا ثانويا ..
لذا كان لكل اختلاف جذوره وهذه الجذور ترجع إلى أصل تركيبة الإنسان بشقيه الروحي والجسدي
لذا كان لأي خلاف مصدره,
وخلاف الإنسان مع الإنسان مصدره إماجانب روحي نسميه(المعتقد) أوجانب مادي تتدركه الحواس ومصادر العقل للتفكير
لهذا عندما نستطيع تحديد مصدر الخلاف نستطيع الوصول إلى إتفاق حقيقي
هذا الإتفاق يستندعلى مرجعيات ثابتة هي قيم الإنسانية المشتركة (مكارم الأخلاق) إذا تبين أن مصدر الخلاف الجانب الأول..
أما إذا تبين لناأن مصدر الخلاف الجانب الثاني أي إدارة المادة يصبح الجانب العلمي القائم على البحث والتحليل والتركيب هو مرجع لأي إتفاق وهذا الجانب متغير تتغيير ثوابت الإتفاق فيه بتطور العلم التطبيقي
لذا كان أي إتفاق لا بد أن يتغيير بسبب تطور المادة التي لا يستطيع الإنسان تجميدها..
ولهذا ما نراه اليوم صحيح مع مرور الزمن نكتشف عكسه بعكس الجانب الأول لأن مرجعيات الإتفاق فيه ثابتة وإذا كان مصدر الاختلاف الجانبين معا لا بد أن تكون مرجعيات الإتفاق تجمع الاثنين معا على مبدأ التكامل مع إدراك خطورة التقاطع.
