إذ أصبحت الدولة عاجزةً تماماً عن توفير أدنى متطلبات الخدمات الضرورية للمواطن التي تمس حياته اليومية،فقد تأثرت الخدمات الطبية (مستشفيات حكومية ومراكز صحية)وكذلك العملية التعليمية أصبحت في وضع غير مناسب ،حيث النقص بالكادر التعليمي والمستلزمات الأساسية للتعليم، وكذا الإهمال التام للمباني المدرسية ،إضافةً إلى توقف جميع المشاريع التعليمية الممولة..كماعانت البنى التحتية كثيراً، حيث أصبحت معظم طرقاتنا خارج الجاهزية لعدم وجود الصيانة الضرورية لها.
كل هذه الظروف التي مرت ومارافقها من عجز تام لدى السلطات المركزية وانشغالها بأمور جلَّها لايصب في خدمة المواطن ولا الوطن، بل أصبحت الوظائف السيادية المركزية وسيلة كسب لكل شاغليها افرغها عن مضمونها الخدمي الذي تقدمه للمواطن، مما وضع السلطات المحلية بالمحافظات في واجهة مواطنينهم، بشكل يومي، مع عدم توافر الإمكانيات التي تساعدهم لتقديم مايتوجب عليهم ،و قديكون للقصور مكان في بعض الأحيان ،ممادفع الكثير بتحميل المسؤولين المحليين كامل المسؤولية، لعدم إدراك الكثير بحجم معاناتهم من المركز
كان هذا اعتقادنا والصح إن المسؤول المحلي تحمل العبء الكبير، مماانتجته الأزمة بشكل عام؛؛
لانريد أن نسرح في تشعيب الأمر كثيراً ولنأخذ ـ هنا ـ واقعنا الذي عشناه في حضرموت، بشكل عام وواديها والصحراء بشكل خاص، إن لم نكن ببعيدين مماعانته البلد،بشكل عام وانعكاساته على واقعنا.. ولعل حال حضرموت الساحل أفضل بكثير من حال الوادي والصحراء، لوجود رأس الهرم فيها الذي أعطاها مايميزها من مشاريع واهتمام يكاد أن يكون ملفتاً جداً، مقارنةً بحال الوادي والصحراء الذي انهكته التدخلات السياسية وانهكت مسؤوليه الذين عانوا وصبروا كثيراً على الضغوطات التي مورست عليهم و وضعتهم بين سنديان المحافظة ومطرقة المركز الذي أراد كل منهما كسر عظم الآخر، بوادي وصحراء حضرموت.؟؟؟ وهو ماشكّل تِركةً ثقيلةً على مسؤوليها ومواطنيها، على حد سوى وقد يكون الثقل الأكبر منها وقع على كاهل الوكيل الأستاذ: ‘عصام حبريش الكثيري’ الذي تحملها ،بكل صدق وأمانة وصبر الرجال، فإذا تذكرنا تلك الزيارات المتلاحقة والمتداخلة بين مسؤولي المركز ومايتبعها،بشكل مباشر من زيارات للمحافظ والوعود الكثيرة التي أعطيت للوكيل الكثيري ولم ينفذ منها إلا القليل جداً،مماوضعه في مواقف لايفهمها إلا من تحمَّل تبعاتها..ممااضطره إلى
إتخاذ قراره الشجاع بالجلوس في البيت والتخلي عن صلاحياته كاملةً، لمدة شهر.. وهنا أعتقد ،بل أجزم أنهُ القرار المفصلي الذي أعاد الحسابات كثيراً للسلطة في المركز والمحافظة وجعلهم يرفعون الكثير من الضغوطات ويفرجون عن مخصصات الوادي والصحراء وفتح الآذان لهموم مواطنيه المشروعه..
ومانشهده من حراك هذه الأيام وتحريك عجلة التنمية ،بالإعلان عن الكثير من مشاريع التنمية، في كل القطاعات الصحية والتعليمية والبنى التحتية يعدُّ وبالمطلق إن سلطتنا المحلية بالوادي ظُلمت كثيراً في الفترات السابقة التي حمّلناها فيها كامل العجز والركود الذي لا ناقة لهم فيهاولاجمل!!!!
أختتم ـ هنا ـ بتحية إجلال وإكبار لكل قيادتنا المحلية في السلطة بالوادي وعلي رأسها ‘أخينا الوكيل الأستاذ /عصام حبريش الكثيري’ وكل طاقمه الإداري والتنفيذي.
أما الجانب الأمني فأعتقد إنه بحاجة لبعض الوقت، رغم مؤشراتهم الإيجابية الطيبة المُعلن عنها، هذه الأيام..
فللجميع منَّا ؛كل التحية والإحترام ودعواتنا للجميع بالتوفيق.
