بقلم/ أمجد الرامي
بمجرد يدك على فتاة قاصر في مجتمعات ال ك ف ار فإنك تواجه جحيما قانونيا ومجتمعيا احكام تصل الى المؤبد ونبذ واحتقار مجتمعي حتى عندما يوضع المتحرش والمغتصب في السجن….
الناشطون كثير منهم من يغيب عنهم ثغرات القانون اليمني في الاغتصاب اذكر قضية اغتصبت فيها فتاة بكماء ونال مغتصبها ستة اشهر … لم… لان تعريف الفقهاء للزنا هو اتيان فرج مشتهى طبعا…. وفرج الصغيرة ليس بمشتهى فما حصل قانونا ليس بزنا وانما له توصيف آخر… قبل ان تنتقدوا الحادثة انتقدوا القانون الذي يتساهل مع مرتكب الجريمة .
ناهيك عن جرائم التحرش بالاولاد الذكور ، والتي يسهل حدوثها بل ويكثر في مجتمعات احادية الجنس كمجتمعاتنا…. ويتم التعامل معها مجتمعيا بتهاون مخز.
انتقدوا طريقة تعيين القضاة وتأهيلهم .. انتقدوا اجازات الاشهر الحرم ورمضان وشعبان وفرحان….
المسألة منظومة كاملة اتت بعد تسعين ودمرت هيبة القضاء…
اسألوا أي محام وستعلمون كم هو سهل تمييع قضايا كهذا وكم يصعب اثباتها وستمضي قضية طفلة الشحر كما مضت عشرات مثلها والتي سحقت فيها طفولة وبراءة .
مالم يحدث تصحيح لهذه الاحوال فستظل حضرموت والجنوب واليمن مرتعا للذئاب البشرية.
…#تباً
امجد الرامي
