كتب/
عبدالحكيم الدهشلي
لاشك بأن قرارات محافظ العاصمة عدن الأستاذ أحمد لملس، الأخيرة قرارات شجاعة، وملامسة للواقع المعاش، الذي يعيشه شعب الجنوب بشكل عام وسكان العاصمة عدن بشكل خاص،والتي تعد بداية الخطوات السليمة والمدروسة الهادفة إلى إصلاح جميع الأختلالات التي اوجدتها عصابات الشرعية بطرق ممنهجة، ووضع حد لها، لرفع المعاناة عن كاهل الشعب.
وهذا ما اغاض هذه العصابات، التي لا يمكنها الاستمرار، والبقاء الا باستمرار الوضع هذا الذي أنتجته اي وضع (اللا دولة).
حيث تعمل بكل السبل على عرقلة اي خطوات تسير في إعادة ترميم ما خربته، وإرساء النظام، ورفع المظالم عن كاهل الشعب،بإستخدام أدواتها المستأجرة، من المتخلفين، والمصلحيين الذين تم توظيفهم في وظائف الدولة لتعطيل كل ما هو إيجابي، ودعم وتشجيع ما هو عكسه لاستمرار انهيار الوضع، وكذا بعض المحتاجين الذين لا يعون أين تكمن مصالحهم كأفراد،قبل أي شيء آخر.
ليحاولون التحايل، على تنفيذ القرارات وتعطيلها في الوسط الشعبي، لهدف إفشالها أو خلق حالة الفوضى.
ولهذا نناشد الأخ المحافظ والجهات الأخرى ذات العلاقة، إلى إصدار قرارات داعمة للقرارات السابقة، بتكليف إحدى الوحدات الأمنية، وأقسام الشرطة في المديريات والمراكز، لتكون مساندة وقريبة من اللجان العاملة المكلفة بمتابعة تنفيذ تلك القرارات في مختلف أحيا، ومديريات العاصمة عدن.
لاسيما بعد أن برزت بعض المخالفات، منها تدخل بعض أفراد الشرطة المنتفعين في بعض الأحيا، ومنحهم صلاحية البيع الحر، وكذا إخفاء اللحوم الممتازة، وعرض اللحوم السيئة في بعض محلات اللحوم، وإغلاق الكثير من الملاحم أمام الشعب، وتتعامل بطرق خفية في عدة أحيا، كما هو حال تسعيرة الأسماك، التي لم تنضبط بعد، وتباع بالمزاجية.
ولهذا نقول بأن تنفيذ القرارات وتثبيتها، يحتاج إلى متابعة وحماية لها لاسيما في مثل وضعنا هذا .
هذا والله ولي التوفيق والهداية.
