كتب : فضل بن يزيد الربيعي
رفض قرار وزير مالية منظومة الفساد وانتزاع الحقوق من عصابات ومنظومة ظالمة وفاسدة حق مشروع كلفه القانون.
عبث الفساد والظلم والحرمان التي يتعرض له موظفو الدولة في القطاعات المدنية بإخراج موظفي الدولة من بند ميزانية الدولة إلى بند الهبات والمعونات
عمل يتنافى مع كل القوانين.
سواء كان في الحرب أو بالسلم فتتحمل السلطات القائمة والدول الراعية بأي دوله كحال بلادنا التي تقع تحت البند السابع مسؤوليتها بتأمين الرواتب وحفظ السلم الاجتماعي وتقديم كافة الخدمات
وفق مواثيق وقوانين الأمم المتحدة
ولا يجيز لها التخلي عن دفع الرواتب وقطع الخدمات.
فثروات البلاد التي تخضع للبند السابع كبلادنا كفيلة للقيام بتأمين ودفع الرواتب وتقديم الخدمات كهرباء صحة مياه تعليم وغيرها.
لكم الحق في التعبير عن مطالبكم وانتزاع حقوقكم المشروعة بكل الوسائل الممكنة بالقانون أو بالتعبير السلمي والإضراب الشامل وإغلاق البنوك ، وكل ما يرتبط بمنظومة الفساد ، وشل حركتها حتى تستجيب لمطالب موظفي الدولة بالجنوب المحرر دون قيد أو شرط
وإيصال رسالتكم بالطرق والوسائل المناسبة برفع مطالبكم قانونيا بتوكيل محاميين لترافع أمام كل المنظمات الدولية والقانونية والضغط بكل الوسائل الممكنة
دون تراجع.
قرار ظالم من وزير مالية الفساد لإخراج المعلمين والمعلمات إلى الشارع والوقوف في طوابير أمام نوافذ بنوك الصرافة الخاصة مع النازحين في مشهد مهان.
فلا خيار آخر سوى جمع الكلمة ورص الصفوف وتنسيق المواقف مع مختلف نقابات المعلمين والمعلمات في محافظات الجنوب من المهرة إلى باب المندب والتداعي إلى موقف جنوبي موحد لانتزاع الحقوق المسلوبة والانتصار للحق.
