كتب:
حمدي العمودي
القرارات الأخيرة التي أصدرها البنك المركزي بالعاصمة عدن التي قضت بعدم التعامل مع البنوك والشركات الخاضعة تحت سيطرة مليشيات الحوثي، كان الأجدر بأن تكون قبل أن تتدهور العملة المحلية أو بالأصح بعد الحرب الحوثية على الجنوب والسيطرة على مؤسسات الدولة في صنعاء اليمنية.
لكن بعد القرارات هذه أصبحت العملة المحلية مثل مرضى السكر والضغط، فترى المصابون بهذا الداء ساعة يرتفع معدل السكر وساعة ينخفض وقيس مثله المصاب بالضغط أيضاً.
كل تلك القرارات لم تحافظ على استقرار العملة المحلية أو بقاء الأسعار كما هي، بل أصبحت العملة في تصاعد مستمر وتدهور متواصل الأمر الذي ينذر بكارثة اقتصادية وشيكة ستجعل المواطنين يعيشون حالة من الإحباط واليأس الدائم، لأن تلك القرارات البنكية لم تلبي آمال وتطلعات المواطنين من خلال انخفاض الأسعار والعودة التدريجية للعملة المحلية للشكل المعقول.
ومن هنا نقول إن هذه القرارات إن لم تصاحبها تحسّن في الحياة المعيشية لدى المواطنين وعودة التنمية الاقتصادية إلى طبيعتها، فإن غير ذلك ماهو إلا إبر تخديرية من أجل تهدئة الشارع والغليان الشعبي بعد أن أصبحت الحكومة اليمنية هي السبب الرئيسي في تدهور الحالة المعيشية لدى المواطنين، وغلاء الأسعار في المواد الغذائية والمتطلبات الأخرى، وكذلك تدهور العملة المحلية.
نقول لمحافظ البنك المركزي أن يعمل على إيجاد قيود تجاه شركات الصرافة المتلاعبين بالعملة، ووضع قيمة نقدية للعملات الأجنبية بصيغة يومية حتى تعود العملة المحلية إلى حالة من الاستقرار المالي، كما يجب أن تنخفض أسعار الصرف بشكل يومي حتى ولو وضع قيمة نقدية محددة ولو الفين ريال كل يوم بالتدرج حتى تعود العملة لحالتها الطبيعية مع مراعاة عدم الأضرار بالتجار وغيرهم.
