كتب: م.جمال باهرمز
شي مريح أن تبدا قيادتنا الجنوبية بمحاسبة الفاسدين في منظومة الشرعية.
لكن الاجمل والاريح أن نبدأ بكبار الفاسدين واللصوص والذين عليهم التهم بينه.
مثل بن دغر والمقدشي والاحمر ومعين عبدالملك وقادة احزاب الوحدة أو الموت من أكبرهم حتى اصغر ناشط وفاسد وكثير في طابور الفساد والافساد .
بل ومن خلال هذا القانون الذي يحمي الفاسدين والقتله بإمكان احزاب صنعاء في منظومة الشرعية أن تسن بنود بطرد موظفي موسسات الجنوب من أعمالهم أو حرمانهم من رواتبهم .فمن سيحاسبهم ؟
محاسبة صغار الفاسدين وان كانت بداية ثقه لكنها لاتوتي ثمارها .
السبب الأول بالتضحية بصغار الموظفين وعدم المساس بكبارهم هو قانون عفاش رقم (٦) لعام ١٩٩٦ م والذي ينص بعدم مسائلة شاغلي الوظائف العليا من درجة وكيل حتى رئيس جمهوريه في الحكومة اليمنية .
هذا القانون يعطل أي دستور ويعطل اي جهة مكافحة فساد واي دوائر رقابية في أصغر موسسة والأهم أنه يعطل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وقوانين وشرائع القضاء ويحيل هذه الموسسات والأجهزة بما فيها السلطه القضائية إلى داعمين لكبار الفاسدين وتعطيل التنمية في المجتمعات ورعاية المجرمين والناهبين واستمرارهم في السلطة وترقيتهم كلما امعنوا في الفساد والاجرام .
وحاليا هذا القانون يطبق على موسسات الجنوب العربي .
ولايمس مؤسسات الشمال اليمني التي يسيطر عليها الحوثي .
لأن الحوثي منذ البداية قد ابطل الدستور والقانون اليمني وعمل إعلان دستوري خاص به .
لذلك لكي يستقيم الحال وتمنع اللصوص كبارهم قبل صغارهم في منظومة الشرعية من الاستمرار في فسادهم وافسادهم للمجتمع وتحافظ على ماتبقى من موسسات وكوادر شريفه في الجنوب العربي .
هو أن تلغي قانون الغاب هذا الذي لم يسن في أي دستور من دساتير الدول منذ أن نشأت الحضارات الإنسانية .
م.جمال باهرمز
٣٠-ديسمبر-٢٤ م
