الشراكة مع قوى لم تحسم موقفها من القضية الجنوبية

كتب:
علي محمد السليماني

كيف يمكن الشراكة مع قوى لم تحسم موقفها من القضية الجنوبية، مطرودة من وطنها الذي يسيطر عليه أنصار الله الحوثيين، وعلى موارده ولا يورد ريالاً واحداً إلى بنك الشرعية في عدن، بينما كل الصرفيات يتحملها المواطن الجنوبي ومن موارد بلاده التي تورد للبنك المركزي بعدن، بينما تقتصر حصة تمثيل الجنوب على أربع حقائب وزارية وليس النصف كما يقولون مناصفة.. والأدهي أن محافظين معينين وموظفين من محافطات تقع تحت سلطة الحوثيين بالكامل يصرف عليهم من موارد الحنوب. والأمر الأكثر غرابة أن رئيس مجلس القيادة الذي صرفياته من موارد الجنوب يعترض على تزويد محطات الكهرباء في عدن ولحج وأبين وحضرموت والمهرة وشبوة بالوقود، مما يجعل ساعات التشغيل 3 ساعات فقط مقابل 21 ساعة انقطاع.. إنها ياوقوم شراكة ضيزى..

والأكثر غرابة، الأموال الكبيرة من موارد الجنوب التي تصرف على الاحتفال بذكرى 22 مايو 1990م اليوم المشؤوم في تاريخ الجنوب، رغم أن معظم قيادة الشرعية ممن شاركوا في حوار صنعاء 2013، والذي أقر فيه المشاركون أن وحدة 22 مايو 1990 انهتها حرب صيف 1994م.. أليس هذا أمراً غريباً ومهزلة يستوجب وقفها؟!

إن هذه الشراكة تستوجب إعادة النظر في شروطها الذاتية والموضوعية، بعد أن تأكد للجميع عجز الطرف الشمالي في الشرعية عن تحرير بلاده من قبضة المليشيات (الحوثي إيرانية).
من هنا يجب أن يكون قرار توفير الخدمات والمرتبات في الجنوب بيد مفوض الشعب الجنوبي، سيادة الرئيس القائد اللواء عيدروس بن قاسم الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، ووقف موازنات كافة المحافظات التي تقع تحت سيطرة الحوثيين، ووقف دعم النازحين من الشمال للجنوب وإعادتهم لمحافطاتهم، ليشكلوا ضغطاً وعبئاً على حكومة الحوثيين وليس على الجنوب الذي يستضيف الشرعية في شراكة ضيزى على حسابه.