كتب:
عبد الكريم أحمد سعيد
في الوقت الذي تتطلع فيه الشعوب إلى بناء أوطان يسودها القانون ويحكمها العقل والحوار، ما زالت بعض المناطق تشهد ممارسات ميدانية عنيفة تطال المواطنين العزل، لمجرد خروجهم للتعبير السلمي عن مطالبهم المشروعة في تحسين أوضاعهم الخدمية والمعيشية، ورفضهم لوجود تشكيلات عسكرية لا تنتمي جغرافياً أو اجتماعياً إلى بيئتهم المحلية. إن استمرار هذه الممارسات يمثل انتهاكاً لمبادئ حقوق الإنسان، ويتعارض مع روح الشراكة الوطنية التي يفترض أن تقوم على الاحترام المتبادل والثقة.
حضرموت خصوصاً والجنوب بشكل عام يحتاجان اليوم إلى مناخ آمن ومستقر يتيح للمواطن ممارسة حياته بحرية، بعيداً عن أجواء العسكرة والتوتر. فالمجتمعات التي تدار بمنطق القوة سرعان ما تتحول إلى بيئات مشحونة بالاحتقان، لأن الكرامة لا يمكن إخضاعها بالقوة، والحقوق لا يمكن مصادرتها بالترهيب.
والواقع أن استمرار وجود قوات المنطقة العسكرية الأولى في وادي حضرموت، رغم المطالب الشعبية المتكررة بإنهاء وجودها، أصبح يشكل عبئاً على الأمن المحلي ويعيق جهود بناء الثقة بين المجتمع والسلطة. الحل الأمثل يكمن في إعادة تنظيم الوضع الأمني بما يضمن أن تتولى النخبة الحضرمية، المؤهلة والمنتمية لأرضها، مسؤولية حماية المنطقة وصون استقرارها، بعيداً عن أي أجندات أخرى.
حضرموت تستحق أن تدار بإرادة أبنائها، في إطار من العدالة والشراكة والكرامة، لا عبر قوى دخيلة تفرض وجودها بالسلاح وتستبدل لغة الحوار بلغة الرصاص.
