كتب/ علي محمد السليماني
الجنوب، دولةً وأرضاً وشعباً، تم اجتياحهم صيف 1994 بالقوة العسكرية، رغم قرارات مجلس الأمن الدولي ودعوات الجامعة العربية ومناشدتها بوقف الحرب، وقرارات المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجي في أبها برفضه فرض الوحدة بالقوة العسكرية.. ولكن زعماء عصابات اليمن تجاهلوا كل ذلك واجتاحت قواتهم الجنوب بمساعدة جيش المخلوع علي ناصر محمد، وفيالق المجاهدين الأفغان العرب (القاعدة)، حتى تم احتلال كامل أرض الجنوب العربي في 7/7/94، ونهب كامل ممتلكات الجنوب ودولته وشعبه، واعتباره غنيمة حرب بموجب فتاوي حزب الإصلاح (فرع إخوان اليمن)، كدار كفر تم فتحها بقوة السيف ومناصرة متطرفي قوى خفية أخرى.
لقد ظلت الحالة في الجنوب احتلالاً همجياً أسوأ من الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، رغم ظهور العديد من المنظمات الجنوبية التي كانت تجهر بصوتها الرافض للاحتلال والهزيمة. ويمكن للمتابع أن يدرك أن كل زعماء عصابات اليمن، رغم خلافاتهم، لكنهم يجمعون على فرض احتلال الجنوب بالقوة العسكرية، ويمارسون سياسات الترغيب للدول باستثمار الجنوب معهم، أو حتى تقاسمه، وشراء ذمم جنوبيين رغم قلتها، ولكن يتم تلميعها بأنها وحدوية.
وفي الوقت نفسه، يقومون بالتلويح للدول بأنهم سيدفعون بلدهم للانهيار المهدد للدول واستقرارها ومصالحها، على النحو الذي حدث في يناير 2015 وما بعده، وحتى المعترك الراهن. ولم يقدم أي طرف من تلك العصابات مقترحاً لمجرد تصور لحل يمكن أن يساهم في إيجاد تصور للمقاربة في إيجاد حل.
ومن هنا، يمكن القول إن مقولة “ما أخذ بالقوة لا يسترد الا بالقوة”، مقولة صحيحة، فالجنوب – دولة وأرضاً وشعباً وموارد – تم اجتياحها بالقوة، ولا يمكن أن بستعاد ذلك إلا بالقوة، لأن الشماليين بالحوار سيحاورون 100 سنة دون التوصل معهم إلى حل طالما أن موارد الجنوب ومصيره بأيديهم.
