صدق أو لاتصدق أن كل مانعانيه من خراب وانعدام البنية التحتية وانعدام مخططات و عدم الحصر الفعلي وإحصاء كل شيئ موجود في كل محافظات الجنوب وجُزرها و في كل شبر من مساحة دولتنا الجنوبية.
والسبب يعود لهؤلاء المستغلين للسياسة الفاشلة للوصول إلى المناصب ونحوه…
وعلماً بان الحاكم الفعلي للبلد الان هو سوق التجارة الدولية يتحكم عبر أدواته الموجودة في البلد وهم التجار و أصحاب رؤوس الأموال المسنودين من اللوبي الدولي المتوحش .
وما هادي وحكومته إلا ديكور فقط،و الذي نخافه اليوم هو تحول المجلس الانتقالي إلى قناع للحكومة الفاسدة فقط، دون أن يعمل على تلبية طموح الشعب الجنوبي و تطلُعاته.
و بالنسبة للضرائب و الرسوم الحكومية لا تُسددها تلك الجهة النافذة، يتهربون من دفعها وللعلم وزارة المالية لم ترفع بهم تقارير تُطالبهم بمُستحقات وضرائب الدولة بل على العكس غضّت الطرف عنهم ؟؟؟؟.
والوزرات السيادية الرقابية في البلد تقول نحن لانتدخل بالموضوع إلا بعد شكوى رسمية ممثلة بوزارة المالية أو وزارة الصناعة و التجارة لكونهم الجهة المخولة بإصدار تلك التقارير كي نستطيع التحرّي في الموضوع و مُحاسبة المُتخلفين عن أداء تلك الضرائب المُستحقة للدولة.
والغريب إن وزارة المالية ووزارة الصناعة والتجارة هي المسؤولة عن ترشيح أولئكَ الفاسدين عبر المحسوبيات أو صلة القرابة بالدم أو المنطقة،فأغلب تلكَ التعيينات تتم عبر فروعها ومكاتبها الوزارية و عبرالتجار الذين رشحوهم في المنظومة المالية،وللعلم بأنَّ المُحافظين للبنك المركزي يتم ترشيحهم عبر الوزارة المالية التي مُصابة بداء الفساد الذي أتلف القيمة الشرائية للعملة المحلية و عمل على تدهورها.
تمَّ ترشيح الفاسدين الذينَ لايملكون أي شهادة في إدارة الأعمال كي يصنعوا مزيداً من المآسي في زيادة التضخُم المالي وانهيار الأقتصاد المحلي و تدهور العملة المحلية أكثر فأكثر.
يبدو أن المنظومة المالية التابعة لوزارة المالية تمشي وفق خُطط ماسونية صهيونية مرسومة لتدمير الأقتصاد وإغراق الجنوب واليمن في مُستنقع الفقر والمجاعة.
هُنالك توجد حلول ناجحة لتلك الأورام السرطانية بتطبيق النظام والقانون عبر آليات عمل وتفعيل قانون الماليةالعام قانون الضرائب وقانون الجمارك وقانون الصناعة والتجارة وتفعيل دور الغرف التجارية الصناعية ومُحاسبة كل فاسد أفرغ الخزينة العامة.
