سمانيوز/منوعات
كشف رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب المصري أحمد بدوي حقيقة ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي حول اتفاق مع إدارة “تيك توك” على وقف عملها في مصر لمدة 3 أشهر.
ونفى النائب البرلماني المصري جملة وتفصيلا ما تم تداوله في هذا الشأن أو أي اتفاق مع إدارة المنصة الشهيرة على وقف عملها في مصر، مؤكدا أن ما جرى هو منح المنصة مهلة زمنية مدتها 3 أشهر لتحسين المحتوى المقدم، وحذف أي مواد مخالفة للقوانين المصرية وقيم وأخلاق المجتمع.
وأوضح رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب المصري، أن الاجتماعات التي عقدت مؤخرا بين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومسؤولي تيك توك، أسفرت عن التزام المنصة بحذف أكثر من 2.3 مليون فيديو مخالف، إلى جانب البدء في إجراءات تقنين أوضاعها القانونية في مصر من خلال وجود ممثل قانوني لها.
وأشار رئيس لجنة الاتصالات إلى أن القوانين المصرية، خاصة قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، تمنح الدولة الحق في اتخاذ إجراءات تصل إلى الحجب النهائي للتطبيق أو تقييد بعض خدماته، مثل خاصية البث المباشر أو إرسال الهدايا، حال استمرار المخالفات.
وأكد بدوي أن الحل لا يكمن في الإغلاق فقط، بل في وضع ضوابط ومعايير واضحة وتكثيف جهود التوعية، مشددًا على أن الدولة تدعم حرية التعبير والإبداع، لكن مع ضرورة التصدي للمحتوى المخالف للقيم والأخلاق العامة.
وتشهد مصر منذ عام 2018 حملة مكثفة لمراقبة المحتوى الرقمي على منصات التواصل الاجتماعي، بموجب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الذي يجرم نشر محتوى يُعتبر “مخالفا للآداب العامة” أو “مسيئا للقيم الأسرية”.
وأثارت منصة “تيك توك” جدلا واسعا في مصر خلال السنوات الأخيرة بسبب انتشار فيديوهات تحتوي على ألفاظ أو مشاهد وصفت بـ”الخادشة للحياء”، مما دفع السلطات إلى اعتقال عدد من صانعي المحتوى، مثل سوزي الأردنية، ومودة الأدهم، وحنين حسام، وهدير عبد الرازق.
وفي يوليو الماضي رفعت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري للمطالبة بوضع ضوابط قانونية وأخلاقية على “تيك توك”، مستندة إلى أن القوانين الحالية مثل قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، تتيح حجب المنصات في حالات تهديد الأمن القومي أو نشر محتوى محظور.
المصدر: RT
