تقارير
البيان الختامي للجزء الرابع لتنفيذ خطه النظافةالعامة بخصوص(( المواصلات في اليمن)) (الجزء الاول) من المواصلات
في اليمن سبيل مهم من سبل التوحيد للتكامل الاقتصادي لكل ابعادة لتحقيق الهدف للنظافة العامة متصلة اتصال وطيد بالمواصلات
اذا مهدت وسائل الاتصال منذ فجر التاريخ لهذا التقارب فكانت قناة من قنوات تبادل المصالح لنقل المواطنين وايصال البضائع ونقل المخلفات والنفايات لها وايصالها الى المقلب الرئيسي وفروعة في كل المحافظات .
كها كانت حافزاً من حوافز الاستمرار في توثيق العلاقات القومية والانسانية.
واوضحت الابحاث والدراسات ان المواصلات عامل مساعد لتحقيق التكامل الاقتصادي لليمن، هدف الجماهير في جميع ارجاء الوطن .
وفي اطار هذه البحوث والدراسات يمكن تحديد ابرز الاتجاهات والتوصيات التي ضهرت في الدراسة على الوجه التالي :
اولاً : النقل البري بالطرق والسكك الحديديه الكهربائية .
1- التنسيق والتخطيط بين المحافظات في الوطن لتحقيق تنمية سليمة في قطاع النقل من خلال تنظيم مؤسسي يتابع المراحل الاساسية في العملية لتخطيط ، وبأخذ بنظام موحد لبيان انواع الطرق والجسور والقناطر ، وتصميمها ومواصفاتها الفنية ، وإنشائها وتحديد ابعادها ، والسرعة المسموح بها ، وتوفير مستلزمات الحركة فيها من محطات وقود ودور استراحة وورش تصليح .
2- أجزاء المسوح الدقيقة والموسمية للطرق وحركة السير عليها ، وخاصة الرئيسية منها ، مع تفاصيل مناسب بين عدد المركبات وانواعها ، والتركيز على نقاط البداية والنهاية ، والنقاط الحيوية منها ، عن طريق الاحصاءات والبيانات المعتمدة وفق نماذج ومقاييس موحدة لمختلف المحافظات الوطن وصولاً الى شبكة متكاملة تيسر وسائل الاتصال.
3- تسهيل عمليات المرور التي تستهلك وقتاً طويلاً وجهداً ضائعاً يعرقل حركة النقل الدولي ، ويضر بمصلحة بلدان المنطقة المجاورة منفردة ومجتمعة ، ومحاولة تخفيف الاجراءات وتوفير التسهيلات التي تؤمن للمسافرين الراحة ، ووضع نظام موحد يمكن الالتزام به في تيسير هذه الجوانب بما يكفل انسياب المسافرين والبضائع ونقل المخلفات الى الاماكن المخصصة لها .
4- توفير الخرائط الصحيحة الحديثة للطرق البرية ، والمعلومات التي تمكن المواطن اليمني من معرفة وطنه والوقوف على وسائل الاتصال بابناء شعبه ، عن طريق اعداد معجم موحد لمواقع المدن والاقسام الادارية والمقاطعات والوحدات الجغرافية بشكل مفصل .
5- توحيد علامات المرور بين المحافظات واعتماد تسميتها وارقام موحدة لللوحات لكل المركبات مع تحديد انواع النقل وارقام محددة لانواع الطرق باعتبارها مظهراً وحدة انظمة النقل في الوطن .
ثانياً: النقل البحري
1- وضع استراتيجية بحرية ليمن تضمن زيادة مساهمة لمحافظات الواقعة في الشريط الساحلي لسيطرةعلى حركة تجارتها الخارجية ، بموجب ماتوفره الاتفاقيات الدولية الخاصة بالنقل البحري ، وبما لايتعارض مع السيادة القومية .
2- وضع سياسة لمحافظات وقومية ليمن لدعم مشاريع بفتح
خمسه مواني ملحقة لمواني الموجودة
المشاريع لفتح المواني التالية:
أ- ميناء المخاء مع توسعت العمق في محافظة الحديده خاص بمواد البناء وخمات معادن
ب- ميناء راس العارة في محافظة لحج النوع لجميع مواد البناء والاسمنت ومشتقات النفط السائل ونفط اوعية نمطية
وتصدير خامات ومعادن وخضروات وفواكة
ج- ميناء شقرة في محافظة ابين عام ونفط ومشتقات نفط
د- محافظة المهرة
النوع لتصدير النفط الخام
واستيراد السيارات
هه- ميناء في حضرموت يكون ميناء عام نفطي .
3- دعم الجهود المبذولة لربط الموانئ، في اليمن بخطوط ملاحية منتظمة تساهم في تنشيط التبادل التجاري بين الوطن .
4- تبني الدولة النظام المقترح في مشروع اتفاقية قانون البحار عن الملاحة في مضيغ باب المندب والمضايق الدولية ، لأنه يضمن قدراً كافياً من الحرية لمرور السفن العربية وغيرها – عدا سفن العدو – في المضايق الدولية .
5- تاكيد الحق اليمني لسترجاع السيادة لمضيق باب المندب وجزيرة البريمي نظراً لتحكمها بمدخل البحرالاحمر الجنوبي والجزر الاخرى جزيرتا كمران وسقوطرة التابعتان لجمهورية اليمن الدمقراطية سابقاً والان لليمن الموحد وارخبيل
وجزيرة ذكور وجزيرة هليب
وثم هناك مجموعة جزر (دهلك) التي هي كناية عن مجموعة من الجزر الصغيرة تقع مصرع ويبلغ عددها حوالى 100 جزيرة اهمها (دهلك) الكبيرة ويبلغ طولها 160 كلم
وجزيرة كمران وجزيرة فرسا
6- اعتبار منطقة الجزر التي تلي مضيق باب المندب مباشرة داخل خليج عدن والجزاء الجنوبي من البحرالاحمر جزاءاً متمهاً للمضيق من حيث نظام الملاحة.
7- بناء القوة الذاتية اليمنية للوقوف
بوجه الاعتداءات والاطماع والتصرفات الاقانونية التي تمارس ضد أمن وسيادة اليمن و الامة العربية وضد حرية الملاحة في منطقة خليج عدن والقرن الافريقي
وتوفير القدرة على حماية الاساطيل العربية التجارية .
الاجزئ الملحقة بالبيان في شهر 11 باذن الله
اخوكم / فهمي الصمصام ابوعمار
