[su_label type=”info”]سمانيوز/كوبنهاجن /وكالات[/su_label][su_spacer size=”10″]
قبل أيام من الحزمة الثانية من العقوبات التي ينتظر أن تشكل ضربة قاصمة للاقتصاد الإيراني، تصاعدت الضغوط على طهران بمواجهة سلوكها العدواني، حيث أعلنت دول رابطة الشمال الأسكندنافية في النرويج، أنها تدرس معاقبة إيران إزاء قيام عملائها وأجهزة استخباراتها بالتخطيط لعمليات إرهابية واغتيالات ضد معارضي النظام الإيراني على الأراضي الدنماركية.
وبينما كشفت وسائل إعلام إسرائيلية إن الموساد هو من أبلغ نظيره الدنماركي بالمؤامرة الإيرانية، أكد رؤساء حكومات السويد والنرويج وفنلندا وأيسلندا والدنمارك، في بيان مشترك أن المخطط الإيراني لشن هجوم في الدنمارك “غير مقبول على الإطلاق”، مشددين على أهمية أن تقف دول الشمال المتحدة معاً، ومعلنين أن “دول الشمال تبحث رداً مشتركاً مع الاتحاد الأوروبي”.
من جانبه، قال رئيس وزراء الدنمارك لارس لوكي راسموسن، خلال مؤتمر صحفي في أوسلو مع نظرائه في حكومات مجلس الشمال، إنه “من غير المعتاد أن نعلن علناً أن دولة أجنبية تقوم بأنشطة استخبارية غير قانونية”، مضيفا أن إيران تقوم بأنشطة غير قانونية في عدد أكبر من الدول، وليس فقط في الدنمارك، ولذا “يجب على أوروبا أن تحتج بشكل مشترك ضد الحكومة في طهران”.
بدورهم، أعلن كل من رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين، ورئيسة الوزراء النرويجية إرنا سولبيرغ، خلال المؤتمر عن دعمهما الكامل لانتقادات راسموسن الحادة لإيران والتلويح بمزيد من العقوبات.
وقالت رئيسة وزراء النرويج: “نعمل على رد ملموس”، بينما أعلن رئيس الوزراء السويدي، أن بلاده “سترد بمجرد أن تتضح ملابسات القضية”.
في غضون ذلك، وفيما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مذكرة رئاسية، انه خلص إلى وجود إمدادات كافية من البترول والمنتجات البترولية من دول أخرى غير إيران، بما يسمح للولايات المتحدة بخفض مشترياتها من طهران، أكد مستشار الأمن القومي جون بولتون، أن “واشنطن تريد الضغط للدرجة القصوى علي طهران عبر العقوبات المرتقبة على صادراتها النفطية، مع عدم إلحاق الضرر بالدول الصديقة والحليفة التي تعتمد على استيراد النفط الإيراني.”
وأضاف “نتفهم أن عددا من الدول القريبة من إيران، قد لا تتمكن من وقف استيراد النفط الإيراني بشكل كامل وفوري”.
من جانبهم، حض مشرعون بمجلس الشيوخ الأميركي الرئيس دونالد ترامب على ممارسة “أقصى قدر من الضغط” على إيران، لثنيها عن سلوكه المزعزع للاستقرار والداعم للإرهاب العالمي.
وكشفت أسبوعية “ذي ويكلي ستاندارد” الأمريكية أن هؤلاء المشرعين ينظرون في مشروع قانون من شأنه أن يدفع إدارة ترامب إلى التأكد من عزل إيران عن الخدمة المالية الرئيسية الدولية “سويفت”.
ويطالب مشروع القانون، الذي يقوده السيناتور عن تكساس تيد كروز، الرئيس الأمريكي بمعاقبة “سويفت” إذا لم تقطع تعاملاتها مع البنوك المعنية، كما يوسع التشريع نطاق البنوك التي يجب معاقبتها لتشمل جميع البنوك الإيرانية وغيرها التي تم رفع الحظر عنها وإزالتها من العقوبات عقب الاتفاق النووي لعام 2015.
وقال كروز إن “المشرعين مارسوا ضغوطاً على الإدارة لطرد إيران من سويفت”، مضيفا أن “حملة الإدارة القصوى للضغط لن تنجح إذا بقيت الجمهورية الإسلامية على اتصال بسويفت”.
وبينما خفضت الصين وارداتها من النفط الإيراني، أعلنت الهند وكوريا الجنوبية توصلهما مع الولايات المتحدة إلى مشروع اتفاق، من شأنه السماح للدولتين بالاستمرار في استيراد النفط الإيراني، بينما قال كبير المتحدثين باسم الحكومة اليابانية يوشيهيدي سوجا، أن “اليابان لم تحصل بعد على إعفاء رغم إجراء جولات من المحادثات مع مسؤولين أمريكيين ”.
وبينما كشفت وسائل إعلام إسرائيلية إن الموساد هو من أبلغ نظيره الدنماركي بالمؤامرة الإيرانية، أكد رؤساء حكومات السويد والنرويج وفنلندا وأيسلندا والدنمارك، في بيان مشترك أن المخطط الإيراني لشن هجوم في الدنمارك “غير مقبول على الإطلاق”، مشددين على أهمية أن تقف دول الشمال المتحدة معاً، ومعلنين أن “دول الشمال تبحث رداً مشتركاً مع الاتحاد الأوروبي”.
من جانبه، قال رئيس وزراء الدنمارك لارس لوكي راسموسن، خلال مؤتمر صحفي في أوسلو مع نظرائه في حكومات مجلس الشمال، إنه “من غير المعتاد أن نعلن علناً أن دولة أجنبية تقوم بأنشطة استخبارية غير قانونية”، مضيفا أن إيران تقوم بأنشطة غير قانونية في عدد أكبر من الدول، وليس فقط في الدنمارك، ولذا “يجب على أوروبا أن تحتج بشكل مشترك ضد الحكومة في طهران”.
بدورهم، أعلن كل من رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين، ورئيسة الوزراء النرويجية إرنا سولبيرغ، خلال المؤتمر عن دعمهما الكامل لانتقادات راسموسن الحادة لإيران والتلويح بمزيد من العقوبات.
وقالت رئيسة وزراء النرويج: “نعمل على رد ملموس”، بينما أعلن رئيس الوزراء السويدي، أن بلاده “سترد بمجرد أن تتضح ملابسات القضية”.
في غضون ذلك، وفيما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مذكرة رئاسية، انه خلص إلى وجود إمدادات كافية من البترول والمنتجات البترولية من دول أخرى غير إيران، بما يسمح للولايات المتحدة بخفض مشترياتها من طهران، أكد مستشار الأمن القومي جون بولتون، أن “واشنطن تريد الضغط للدرجة القصوى علي طهران عبر العقوبات المرتقبة على صادراتها النفطية، مع عدم إلحاق الضرر بالدول الصديقة والحليفة التي تعتمد على استيراد النفط الإيراني.”
وأضاف “نتفهم أن عددا من الدول القريبة من إيران، قد لا تتمكن من وقف استيراد النفط الإيراني بشكل كامل وفوري”.
من جانبهم، حض مشرعون بمجلس الشيوخ الأميركي الرئيس دونالد ترامب على ممارسة “أقصى قدر من الضغط” على إيران، لثنيها عن سلوكه المزعزع للاستقرار والداعم للإرهاب العالمي.
وكشفت أسبوعية “ذي ويكلي ستاندارد” الأمريكية أن هؤلاء المشرعين ينظرون في مشروع قانون من شأنه أن يدفع إدارة ترامب إلى التأكد من عزل إيران عن الخدمة المالية الرئيسية الدولية “سويفت”.
ويطالب مشروع القانون، الذي يقوده السيناتور عن تكساس تيد كروز، الرئيس الأمريكي بمعاقبة “سويفت” إذا لم تقطع تعاملاتها مع البنوك المعنية، كما يوسع التشريع نطاق البنوك التي يجب معاقبتها لتشمل جميع البنوك الإيرانية وغيرها التي تم رفع الحظر عنها وإزالتها من العقوبات عقب الاتفاق النووي لعام 2015.
وقال كروز إن “المشرعين مارسوا ضغوطاً على الإدارة لطرد إيران من سويفت”، مضيفا أن “حملة الإدارة القصوى للضغط لن تنجح إذا بقيت الجمهورية الإسلامية على اتصال بسويفت”.
وبينما خفضت الصين وارداتها من النفط الإيراني، أعلنت الهند وكوريا الجنوبية توصلهما مع الولايات المتحدة إلى مشروع اتفاق، من شأنه السماح للدولتين بالاستمرار في استيراد النفط الإيراني، بينما قال كبير المتحدثين باسم الحكومة اليابانية يوشيهيدي سوجا، أن “اليابان لم تحصل بعد على إعفاء رغم إجراء جولات من المحادثات مع مسؤولين أمريكيين ”.
