هذا مايركز عليه في خطة النظافة العامةو من متابعة بعض الباحثين للمياه وخصصتها لليمن على وجه الخصوص.
لم تحقق الحكومات المتعاقبة لليمن تقدماً في مجال توفير مياه الشرب ، لكن المشاكل ظلت تتمحور حول توفير المياه للزراعة وسبل إستخدامها للمحافظة على استدامة بيئية .
كما أن حكومتنا و حكومات
المنطقة –
شأنها شأن معظم حكومات دول العالم –
لاتزال تفرض إقرار مبدأ حصول المواطنين على المياه كحق من حقوق الإنسان كي لا تتعرض لمساءلة قانونية أو مقاضاة في حال تخلفت عن التزاماتها بتوفير المياه كحق قانوني للمواطنين .
أما على أرض الواقع ، فهناك جهود مرضية باتجاه تحقيق أهداف الألفية في مجال مياه الشرب والصرف الصحي باستثناءاليمن ؟.
كما أن الأداء يختلف داخل البلد الواحد ، إذ لا تحظى الأرياف وبعض المحافظات الجبلية وكل المدريات لاغلب المحافظات بالاهتمام نفسه الدي تحضى به بعض المناطق الحضرية .
الأمر الذي يدفع بمزيد من النزوح الى المدن الحضرية .
ويمكن القول إن هناك صعوبات وتحديات جمة مازالت تحول دون تأمين حق الحصول على المياه وانعدامها بشكل يومي في المدى المنظور بالنسبة إلى عدد
لا يستهان به من سكان المحافظات اليمنية .
واتناول من المحافظات اليمنية محافظة لحج المحتلة من كبار المكلفين اصحاب المنشئات الصناعيةوالتجارية
والزراعية ومافي حكمها
والمحافر والمناجم والكسارات للاحجار إلىخ…
نؤكد سيطرة كبارالمكلفين والتجار المتوسطين الىخ من المشار عليهم اعلا
على إدارة الموارد المائية والأرض ، بحيث يصل استهلاك المنشأت الصناعية والتجارية والزراعية والمناجم والمحاجر الىخ. .. .. من المياه إلى سبعة أضعاف مايستهلكه الفرد لسكان محافظة لحج .
بخلاف الحيونات والاشجار والنباتات وكل شيئ حي في لحج التي لها الحق بمدأ الحصول على المياه كحق من حقوق الحياة
ومن هذا المنطلق تفرض على الحكومة الحالية المساءلة القانونية أو المقاضاة لتخلفها عن التزاماتها بتوفير المياة كحق قانوني لكل شيئ حي في محافظة لحج على وجة الخصوص
وتفرض مقاضاة كبار المكلفين المستنزفين لمصادر المياه العذبة
وحفر الابار الارتوازية بالطرق العشوائية
وكل الاراضي المصروفة للمستثمرين التي توجد بها الان والمنشأت للمصانع والشركات الىخ.. من دون مشاريع للصرف الصحي ؟؟؟
وقد تنذر بكارثة بيئية قريبة اذا لم يتداركها بحلول عاجلة جداً لوضع مشروع للصرف الصحي ابتداءاً من الوطنيةللإسمنت في منطقة بلة مروراً بكل القرى المترامية الاطراف من مدرية تبن الى خبت الرجاع حيث توجد دراسات لعدم وجود الماء في الاراض هناك يجب عمل مقلب عام للنفايات والمخلفات والقمامة الىخ..
وهنالك سؤف يكون مجمع لصرف الصحي في احواض لتكريرة والاستفاده منه لعمل واحة خضراء في الخبت للطيور والحيونات من الاشجار والنباتات .
ويجب وضع خطة اليمن القومية للموارد المائية للفترة بين عامي 2019-2020م من اجل توفير موارد مائية إضافية والحفاظ على نوعية المياه والبيئة.
ويقدر الرصد التقريبي للخطة بنحو 145 مليار ريال يمني .
وفي الاخير نؤكد لكم وجود نقص حاد في توفير المياه في ضوء الطلب المتزايد عليها .
وفي جميع الحالات التي تناولتها في البحث ، هناك عجز كلي في تنفيذ مبدأ تامين المياه وصرفها الصحي وبيئه نظيفة للمواطنين و
لكل شيئ حي في محافظة لحج على وجة الخصوص ولمحافظات اليمن عامة كحق من حقوقه الاساسية.
والنفايات المتراكمة المنبثقة من المصانع والمعامل والورش الىخ……
ومحافظة لحج دون مقلب رئيسي ينذر بكارثة بيئية كبيرة قادمة
حسبي الله ونعم الوكيل
اخوكم / فهمي
الصمصام ابوعمار خادم النظافةوالطرق وتحسينها.
2018/11/3م
