ففي العام 2014 وفقاً للإحصائيات الرسمية فإن صادرات اليمن إرتفعت بنسبة 19% لتصل إلى 48 % بمبلغ 7.6 مليار دولار أميركي .
وأما في العام 2017 فقد شهدت صادرات اليمن انخفاضا كبيرا لتصل إلى 405 مليون و800 ألف دولار ، مما يدلل على فقدان اليمن لأهم مصادر النقد الأجنبي .
خاصة أنه يحتاج سنوياً مبلغاً وقدره 14.8 مليار دولار حسب بيانات العام 2014 لتغطية قيمة وارداته السنوية وعلى رأسها الغذاء والدواء .
“كم يحتاج اليمن ركزوا (14.8 مليار دولار ) لتغطية الواردات علي راسهاالدواء والغذاء.”
أليمن الان لايمتلك سوى الوديعة السعودية ( 2 مليار دولار ) وطبيعي جداً هبوط الصرف حتى الي 350 للدولار كله بحساب يومه حظاء او بوار ، مرتبط بمبدأ الطلب .
لكن نفس السؤال يعيد نفسة ونطرحه مرة أخرى :
- مابعد نفاذ الوديعة السعودية؟
من أين سنأتي بالعملة الصعبة ، ونحن تحتاج الي 15 مليار دولار سنويا للأستيراد ، طالما ان الحكومه الى الان لم تتخذ اي خطوة عملية للحد من استنزاف النقد الاجنبي وبالمقابل ايضا لم تقم بتفعيل اي مصدر من مصادر رفد البنك المركزي بالنقدالاجنبي.
المشكلة ان الشعب مش عارف ايش اللي حاصل ويتكلم الكثير أن الريال بدأ يستعيد عافيتة ، ولكن الحقيقة عكس ذلك بحسب الارقام التي ذكرناها سابقا التي تثبت ان الفارق كبير جدا بين طلب السوق وماهو معروض من النقد الاجنبي .
ولذلك فان ما يحدث غريب جدا الى حد الجنون هبوط الدولار من ٧٥٠ الى ٤٨٠ مع عدم توافر مصادر دخل النقد الاجنبي .
“في مصر ارتفع الدولار من ٧ جنيه الى ٢١ جنيه ، وبعد دعم ٢٠ مليار دولار في العام ٢٠١٥ هبط الدولار ٢ جنيه فقط .”
“”ركزوا ٢ جنيه فقط بعد دعم ٢٠ مليار دولار”
الشعب الان يتعرض لأكبر خازوق على مستوى الاقتصاد اليمني .
وتجري الان عملية مضاربة قذرة بالعملة وسيعود انهيار ألريال اليمني اكبر من ذي قبل بكثير ، والمشكلة شعب غير واعي والكل يريد ان يكسب ويتربح والحقيقة الكل خسران وغير مدرك لما يفعل .
وسيندم الشعب يوم لاينفع الندم .
لذلك ننصح لمن يملك عملة الاحتفاظ بها او بما يعادلها ذهب وعدم الطمع لأن الطمع يفرق ماجمع كما يقولون .
