لقد أثار الانخفاض الكبير والمفاجئ في سعر صرف الريال اليمني امام العملات الاخرى الإستغراب والتساؤلات لدى الكثير من الناس وبات الكل يسأل :
من الذي يتحكم بأسعار الصرف ؟
في النظام الاقتصادي العالمي السلطات هي من تقوم بتعديل أسعار الصرف بشكل متواتر على أساس مستوى الاحتياطي لديها من العملات الأجنبية والذهب .
أو تستخدم التعويم الحر الذي يسمح لقيمة العملات أن تتغير صعوداً وهبوطاً حسب السوق، وهذا النظام يسمح للسياسات الاقتصادية بالتحرر من قيود سعر الصرف .
لكن ما يحصل في هنا أن سعر صرف الدولار لا يخضع لاعتبارات علمية وعملية لإقتصاد دولة .وانما يخضع الى معايير اقتصاد عصابات مافيا تتكون من منظومة كبيرة من اباطرة المال وهوامير الفساد ومراكز نفوذ متجذرة الى أعلى هرم السلطة ، هدفها إفراغ الدولة من النقد الأجنبي والإبقاء على حالة الفساد المالي والاداري كأحد اهم متطلبات استمرارهم .
- كيف يتم تحديد سعر الصرف والتلاعب فيه ؟
تحدد هذة المافيا سعر صرف الدولار بناءً على المشاريع الاقتصادية والمالية والسياسيه لديها مع تغييب كل المنافسين لهم من الساحة .
ومن ثم يتم التلاعب بأسعار الصرف بواسطة متعاونيهم واذرعهم المتواجدين في سوق العمل دون أن يعرفهم أحد
هؤلاء المتعاونون هم عبارة عن شبكة كبيرة من محلات صرافة وتجار ورؤس أموال تم زراعتهم في اوساط السوق بشكل كبير جدا كاحد أدوات الجهاز المالي الذي اوجدته هذه المافيا لتتمكن عبره من إدارة الوضع الاقتصادي في اليمن خلال السنوات الثلاث الماضية بطريقة مهنية جداً.
تكون مهمتم نشر طلبات البيع أو الشراء بشكل متواصل على مجموعات الواتس آب ومواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية التي تضم مجموعات كبيرة من التجار وأصحاب محلات الصرافة ورؤس الاموال على مستوى اليمن .
بحيث يقوم أحد هؤلاء المتعاونين على سبيل المثال بطرح 100 آلاف دولار ، للبيع بقيمة 430 ريال للدولار الواحد في حين أن السعر يكون في السوق 450 ريال مثلاً ، وعندها تبدأ كافة الشركات بالبيع على هذه القيمة، فلا يستطيع أحد بعدها مخالفة أسعار السوق ، مما يساهم في انخفاض سعر الصرف .
في حال أرادوا رفع سعر الصرف، يتم طرح إعلان من قبل هؤلاء المتعاونين ، بشراء 100 آلاف دولار “على سبيل المثال ” مقابل 450 ريال بينما يكون السعر في السوق 430 ريال ، عندها يرتفع الدولار مجدداً.
- ماهي السياسة التي يستخدمونها حتى لاينكشف امرهم ؟
وأما السياسة التي يستخدمها هؤلاء المتعاونين حتى لايكتشف التجار وأصحاب محلات الصرافة ورؤس الاموال أمرهم ويلاحظون أن شخصاً واحداً يطرح مبالغ كبيرة للبيع أو الشراء .
سيقوم كل متعاون بطرح مبلغ معين إلى أن يكتمل المبلغ اللازم طرحه .
فمثلا في حال كان المبلغ اللازم طرحه للبيع 50 ألف دولاراً لتخفيض أو رفع سعر الصرف ،
سيقوم كل واحد منهم بطرح 10000 الف دولار حتى يكتمل المبلغ .
وبهذة الطريقة ينساق التجار ومحلات الصرافة خلف المتعاونين ، خوفاً من الخسائر المادية التي قد يتعرضون لها عند مخالفتهم أسعار هذه المجموعة .
ومنها أيضا يضطر البنك المركزي الى تعديل الاسعار كما هو حاصل حاليا تماشيا مع سعر الصرف المتداول في السوق لانه غير متحكم بالسياسة النقدية فيه .
ومن كان يعتقد أن البنك المركزي هو المتحكم بالسياسة النقدية وتحديد أسعار الصرف
فلماذا لم يستطع الغاء قرار التعويم ؟
وفي النهاية المواطن هو من يدفع هذا التلاعب فاتورة باهظة لان كل رؤس الاموال المتواجدة في السوق ستعوض خسارتها على حسابه ….
