لازالت فوضوية المضاربين بالعمله والمتلاعيبن بسوق النقد الأجنبي منفتحة ونشطة بشكل كبير ، حيث شهدت السوق يوم الخميس الفائت 6- ديسمبر عملية مضاربه وارتفاع ملحوظ في اسعار الصرف.
وهو ما جعل محافظ البنك يطلق تحذير للمضاربين والمتواطئين معهم من عواقب المضاربه وان البنك والحكومة لن يقفوا موقف المتفرج وسيتم التعامل بصرامه مع المتلاعبين بالعملة .
مع أن زمام يعلم ان التلاعب بأسعار الصرف هي احدى نتائج التعويم ، وأن البنك لن يستطيع ايقاف المظاربين لانهم سيكونون محميين بقرار تحرير سعر الصرف (التعويم) طالما ان البنك غير قادر على مواكبة الطلب ، وان المظاربين هم من يتحكم بساية السوق .
القرار الذي تم اتخاذة بحجة ان تحرير سعر الصرف سيعمل على خلق توازن بين العرض والطلب .
ولكن على العكس كان القرار بداية كارثة اقتصادية تسببت بعمل هزة عنيفة في الاقتصاد مع زيادة كبيرة في الأسعار وجعل البنك في موضع ملاحقة للسوق الموازي والاسعار الذي يفرضها ، ويتم تحديدها من قبل منظومة من المتنفذين والهوامير الذين يتحكمون بسياسة السوق النقدية .
حيث يتم نشر أسعار الصرف ومن ثم التداول بواسطة شركات صرافه كبيرة ومعروفه بالاسم تعمل لصالح هذة المنظومه وهي من تقف وراء المضاربة التي شهدناها خلال الاسبوع الفائت حتى يوم الخميس 6-ديسمبر .
نفس المنظومه هي من وقفت وراء إصدار قرار التعويم الذي استطاعت من خلاله السيطرة على السوق وادارة الوضع الاقتصادي والتحكم باسعار الصرف عن طريق جهازها المالي الذي اوجدتة في السوق خلال السنوات الماضية وضمان عدم استطاعة الحكومة التدخل لايقافها طالما انها هي من اتاحت لها هذة الفرصة من خلال تبنيها قرار تحرير سعر الصرف.
ولذلك فإن تثبيت سعر الصرف والحد من المظاربه والتلاعب لا يمكن معالجتها بإجراءات أمنية كما جاء في تصريح محافظ البنك محمد زمام .
وإنما يتم المعالجة باستخدام ادوات السياسة لنقديه ولكن يجب أولا إستقرار الادوات الاقتصاديه لرفد البنك بالعملة الاجنبيه حتى يتم تعزيز العملة الوطنية ، وما غير هذا تعتبر مهزلة وضحك على المواطن والمشاركة في سرقة مدخراته.
