[su_label type=”info”]سمانيوز/ لحج/ياسراليافعي[/su_label][su_spacer size=”10″]
بيان صادر عن مجلس أهلي الحوطة حول وفاة الشاب حلمي عبد الحليم عامر
ببالغ الأسى والألم تلقينا نبأ وفاة أحد شباب الحوطة (حلمي عبد الحليم عامر) الذي وافته المنية بعد ظهر يومنا هذا الأحد الموافق 22 يناير 2017 م. هذا الشاب كان، وكثيرون غيره من شباب الحوطة، محتجزين منذ فترة لدى الحزام الأمني في سجن المنصورة، ثم نُقِل مؤخراً إلى إدارة أمن المحافظة في مكتب الصحة.
لسنا ندري مالذي حدث لهذا الشاب في مقر احتجازه حتى تؤول حالته إلى ما آلت إليه، وتكون النهاية موته في السجن. ولذلك فإننا نطالب السلطات الأمنية بإجراء تحقيق شفاف حول أسباب وفاته وإعلان نتائجه في الصحف ومواقع التواصل الإجتماعي.
لقد نبه مجلس أهلي الحوطة، وفي مناسبات عدة، إلى خطورة ما يجري من احتجاز لبعض الشباب، ومن ضمنهم صغار في السن بطرق غير قانونية. كما لفت انتباه قيادة السلطة المحلية أيضاً في أكثر من مناسبة إلى الطرق الغير قانونية التي تتبعها الأجهزة الأمنية في القبض على المشتبهين وعدم التحقيق معهم أو محاكمتهم، وإبقائهم في الحجز فترات غير قانونية. وكذلك عدم تمكين أهالي الكثير من المحتجزين من رؤية أبنائهم.
إننا في الوقت الذي نشيد فيه بدور الحزام الأمني والأجهزة الأمنية الكبير في ضبط الأمن ومكافحة الإرهاب وكشف الخلايا النائمة التي تعمل لصالح تنفيذ أجندة المحتل اليمني، لكننا كنا وما زلنا نتمنى عليهم أن يعملوا جاهدين على تلافي الأخطاء التي ترافق عملهم والالتزام بالقانون في تنفيذ مهامهم التي لا نشك في أنها صعبة، خاصة في هذه المرحلة.
إن مجلس أهلي الحوطة يناشد قيادة السلطة المحلية ممثلة بالأخ محافظ المحافظة د. ناصر الخبجي بتفعيل نشاط القضاء بأجهزته المختلفة ليلعب دوره في تثبيت الأمن والنظام وتطبيق القانون وذلك من خلال إجراء محاكمات عادلة وعلنية للمقبوض عليهم على ذمة أية قضايا من قبل الإجهزة الأمنية، وتطبيق القانون على من تثبت إدانتهم بارتكاب جرائم ضد الوطن والمواطن. ومن لم تثبت إدانته يتم الإفراج عنه.
وفي الوقت ذاته فإن مجلس أهلي الحوطة يناشد المنظمات الحقوقية والإنسانية بأن تمارس الدور المناط بها تجاه كافة المعتقلين والعمل على تقصي أحوالهم وأوضاعهم في السجون والمعتقلات، وكذلك ممارسة الضغط على الجهات المعنية، و إدانة أية خروقات أو انتهاكات لحقوق المواطنين العاديين أو بحق من هم في السجون.
إننا نرى أن قضية الشباب المسجونين بتهمة الإنتماء للمنظمات الإرهابية، إذا لم يتم معالجتها بالطرق القانونية والإنسانية، قد تأخذ منحىً جديداً منحىً ينبغي التنيه على خطورته على السلم الإجتماعي واستقرار الوضع الأمني في المدينة، كما نلفت نظر الجهات المعنية بأن هناك طابوراً خامساً يسعى لا ستغلال هذه القضية الإنسانية (قضية السجناء) والخروقات القانونية التي ترتكبها الأجهزة الأمنية في تهييج الشارع ضد قيادة السلطة المحلية الوطنية في المحافظة، والعمل على العودة بالوضع الأمني في مديريتي الحوطة إلى المربع الأول.
هذا والله من وراء القصد.
ببالغ الأسى والألم تلقينا نبأ وفاة أحد شباب الحوطة (حلمي عبد الحليم عامر) الذي وافته المنية بعد ظهر يومنا هذا الأحد الموافق 22 يناير 2017 م. هذا الشاب كان، وكثيرون غيره من شباب الحوطة، محتجزين منذ فترة لدى الحزام الأمني في سجن المنصورة، ثم نُقِل مؤخراً إلى إدارة أمن المحافظة في مكتب الصحة.
لسنا ندري مالذي حدث لهذا الشاب في مقر احتجازه حتى تؤول حالته إلى ما آلت إليه، وتكون النهاية موته في السجن. ولذلك فإننا نطالب السلطات الأمنية بإجراء تحقيق شفاف حول أسباب وفاته وإعلان نتائجه في الصحف ومواقع التواصل الإجتماعي.
لقد نبه مجلس أهلي الحوطة، وفي مناسبات عدة، إلى خطورة ما يجري من احتجاز لبعض الشباب، ومن ضمنهم صغار في السن بطرق غير قانونية. كما لفت انتباه قيادة السلطة المحلية أيضاً في أكثر من مناسبة إلى الطرق الغير قانونية التي تتبعها الأجهزة الأمنية في القبض على المشتبهين وعدم التحقيق معهم أو محاكمتهم، وإبقائهم في الحجز فترات غير قانونية. وكذلك عدم تمكين أهالي الكثير من المحتجزين من رؤية أبنائهم.
إننا في الوقت الذي نشيد فيه بدور الحزام الأمني والأجهزة الأمنية الكبير في ضبط الأمن ومكافحة الإرهاب وكشف الخلايا النائمة التي تعمل لصالح تنفيذ أجندة المحتل اليمني، لكننا كنا وما زلنا نتمنى عليهم أن يعملوا جاهدين على تلافي الأخطاء التي ترافق عملهم والالتزام بالقانون في تنفيذ مهامهم التي لا نشك في أنها صعبة، خاصة في هذه المرحلة.
إن مجلس أهلي الحوطة يناشد قيادة السلطة المحلية ممثلة بالأخ محافظ المحافظة د. ناصر الخبجي بتفعيل نشاط القضاء بأجهزته المختلفة ليلعب دوره في تثبيت الأمن والنظام وتطبيق القانون وذلك من خلال إجراء محاكمات عادلة وعلنية للمقبوض عليهم على ذمة أية قضايا من قبل الإجهزة الأمنية، وتطبيق القانون على من تثبت إدانتهم بارتكاب جرائم ضد الوطن والمواطن. ومن لم تثبت إدانته يتم الإفراج عنه.
وفي الوقت ذاته فإن مجلس أهلي الحوطة يناشد المنظمات الحقوقية والإنسانية بأن تمارس الدور المناط بها تجاه كافة المعتقلين والعمل على تقصي أحوالهم وأوضاعهم في السجون والمعتقلات، وكذلك ممارسة الضغط على الجهات المعنية، و إدانة أية خروقات أو انتهاكات لحقوق المواطنين العاديين أو بحق من هم في السجون.
إننا نرى أن قضية الشباب المسجونين بتهمة الإنتماء للمنظمات الإرهابية، إذا لم يتم معالجتها بالطرق القانونية والإنسانية، قد تأخذ منحىً جديداً منحىً ينبغي التنيه على خطورته على السلم الإجتماعي واستقرار الوضع الأمني في المدينة، كما نلفت نظر الجهات المعنية بأن هناك طابوراً خامساً يسعى لا ستغلال هذه القضية الإنسانية (قضية السجناء) والخروقات القانونية التي ترتكبها الأجهزة الأمنية في تهييج الشارع ضد قيادة السلطة المحلية الوطنية في المحافظة، والعمل على العودة بالوضع الأمني في مديريتي الحوطة إلى المربع الأول.
هذا والله من وراء القصد.
