سمانيوز / متابعات
أدان البرلمان الأوروبي، الخميس، “أنشطة تركيا في مدينة فاروشا” القبرصية المقفرة منذ الصراع على الجزيرة المقسمة في عام 1974، داعياً المجلس الأوروبي إلى فرض عقوبات مشددة على أنقرة بسبب “نشاطها غير القانوني”.
وتم اعتماد قرار الإدانة داخل البرلمان الأوروبي بأغلبية 631 صوتاً مقابل ثلاثة أصوات معارضة وامتناع 59 نائباً عن التصويت، وحذرت الأغلبية المؤيدة من أن إعادة فتح المدينة جزئياً تقوض احتمالات التوصل إلى حل شامل لمشكلة قبرص، وتفاقم الانقسامات وترسخ تقسيم الجزيرة.
ودعا أعضاء البرلمان الأوروبي تركيا إلى “تسليم منطقة فاروشا إلى سكانها الشرعيين، تحت الإدارة المؤقتة للأمم المتحدة (وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 550 المؤرخ في عام 1984)، والامتناع عن اتخاذ إجراءات تتسبب في تغيير التوازن الديموغرافي للجزيرة، من خلال سياسة الاستيطان غير القانونية”.
وشدد نواب البرلمان الأوروبي على أن الحل الدائم للنزاع بين شطري جزيرة قبرص، يتطلب بالضرورة الحوار والدبلوماسية والمفاوضات، داعين المجلس الأوروبي إلى الحفاظ على موقفه بشأن الإجراءات الأحادية وغير القانونية لتركيا، والرد على ذلك بعقوبات صارمة.
واستنكر النواب الأوروبيون دعم الحكومة التركية لحل الدولتين في الجزيرة، مؤكدين دعمهم لتسوية عادلة وشاملة وقابلة للحياة على أساس اتحاد ثنائي الطائفتين، وثنائي المناطق له شخصية قانونية دولية واحدة. كما طالبوا الاتحاد الأوروبي بلعب دور أكثر فاعلية في إجراء المفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة.
تحذير أوروبي
وحذر البرلمان من أن تباعد تركيا المستمر والمتزايد باستمرار عن القيم والمعايير الأوروبية، أدى إلى تراجع العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وأنقرة إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، مؤكداً أن الإجراءات العسكرية التركية غير القانونية والأحادية الجانب في شرق البحر المتوسط تمس سيادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، في إشارة إلى اليونان وقبرص.
كما أشار النواب الأوروبيون إلى دعم تركيا المباشر لأذربيجان في نزاع ناجورنو قره باغ، فضلاً عن أعمالها في ليبيا وسوريا.
مبدأ انفصالي
وكان أردوغان قد زار مدينة فاروشا في 14 نوفمبر الجاري، ودعا خلال لقائه مسؤولين في الشطر الشمالي لجزيرة قبرص إلى إجراء محادثات بشأن الجزيرة المتوسطية وفق مبدأ “دولتين منفصلتين”.
وقال أردوغان إن “هناك شعبين ودولتين منفصلتين في قبرص، ويجب أن تجرى محادثات من أجل التوصل إلى حل على أساس دولتين منفصلتين”، وهو ما أثار انتقادات من قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي، واليونان، واعتبر مقوّضاً لجهود إعادة توحيد الجزيرة المتوسطية.
