سمانيوز / متابعات
نظام الاقتصاد في الإسلام ليس جمعيًّا تباشر الدولة فيه كل شيء، وليس فرديًا يباشر الأفراد فيه كل شيء، وإنما هو نظام وسطي للفرد والجماعة والدولة فيه حظ بيِّن، وعندما يقف الفرد عاجزًا عن تلبية وخدمة مقتضيات الإنتاج وتوفير وسائله، تقوم الدولة تباشر حمل مسؤولياتها إزاء ذلك.
كان الأمن والحماية من أول الواجبات التي تصدت الدولة لتوفيرها لأصحاب الإنتاج من المزارعين والتجار والصناع وأصحاب المهن المختلفة؛ فدفعت عنهم أذى الخارجين على الدولة والمنشقين من العساكر، وعملت على حمايتهم من تعدياتهم، ووفرت لهم الأمن النفسي والاجتماعي ليعطوا أفضل ما يقدرون عليه، وأخذت عمالها باجتناب الإساءة إليهم، وحذرتهم عاقبة الظلم والجور على العمران، فقال زياد بن أبيه لعمال الخراج في ولايته: “أحسنوا إلى المزارعين؛ فإنكم لا تزالون سمانًا ما سمنوا”.
وكتب الحجاج بن يوسف الثقفي إلى عبد الملك بن مروان يستأذنه في أخذ الفضل من أموال الفلاحين في العراق، فكتب إليه عبد الملك: “لا تكن على درهمك المأخوذ أحرص منك على درهمك المتروك، وابقِ لهم لحومًا يعقدون عليها شحومًا”. والأمثلة في هذا الاتجاه كثيرة، وهي تشير إلى حرص الدولة على حفظ التوازن بين أطراف العلاقة للإبقاء على عجلة الاقتصاد من جانب المنتجين، وقدرة الدولة على الرعاية مستمرة في الحركة.
وعندما تعرض الاقتصاد للتدهور، والأمن الغذائي للجماعة بالتهديد، والموارد المالية للدولة للإنكار بهجرة الفلاحين إلى المدن وترك زراعة الأرض مدفوعين بجاذبية سوق العمل في المدن وإغراءاته، والتخلص من عناء الزراعة ومتعلقاتها.. عمدت الدولة في ولاية الحجاج على العراق وقرة بن شريك على مصر إلى إعادة الفلاحين إلى قراهم لإقامة التوازن بين أطراف العلاقة، وحفظ الحقوق والواجبات الموزعة بينها، وفق الشروط والمعاهدات وضمن المنظور الإسلامي العام للحياة.
ومدت الدولة يد المساعدة والعون وتقديم القروض المالية للفلاحين عند وقوع الكوارث والفتن التي ألحقت الأضرار بالمحاصيل، وتركت الفلاحين ضعفاء لا يقوون على استغلال الأرض، فأسلف الحجَّاج الفلاحين في العراق مليوني درهم، وعمل على توفير الأيدي العاملة، وحظر ذبح البقر لتكثر الحراثة والزراعة، وبقيت بقية في بيت مال المسلمين في العراق أيام عمر بن عبد العزيز فكتب عمر إلى والي العراق: “أنظِرْ من كانت عليه جزية (خراج الأرض) فَضَعُفَ عن أرضه، فأسلفه ما يقوى به على عمل أرضه؛ فإنا لا نريدهم لعام ولا لعامين”.
ورعت الدولة تأمين وصول المياه إلى الأرض الزراعية من خلال كرى وحفر الأنهار، شق الترع والقنوات وسد البثوق، وتحملت النفقة عليها إن كانت النفقة على ذلك مما يلزمها.
وعملت الدولة على زيادة رقعة الأرض المزروعة، وتنشيط الحركة الاقتصادية، فأقطعت الأراضين من أراضي بلاد الشام ومصر والعراق لاستغلالها وزراعتها، واستخدمت أسرى الحروب في تنفيذ مشاريع استصلاح الأرض وتجفيف المستنقعات، وعلى سبيل المثال، حوَّلت أرض الموات في بلاد الشام أيام معاوية بن أبي سفيان إلى حقول ومروج وحدائق وبساتين وكروم ذات عطاء عظيم.
وبنى عبد العزيز بن مروان مدينة حلوان، وأقام فيها الدور والمساجد وعَمَرَها وأحسن عمارتها، وأحكمها وغرس نخلها وكرمها، وشجع قرة بن شريك زراعة قصب السكر، وأحيا الأرض الموات واستنبط بركة الحبش من الموات وأحياها وغرس فيها القصب، وشجع التجارة في الفسطاط، وأعفى تجار الكور من الرسوم مقابل بيعهم نصف بضاعتهم في الفسطاط، وحارب الغلاء ومنع الاحتكار، وأوصى هشام بن عبد الملك عامله على مصر بالعمارة.
وطلب عمر بن عبد العزيز من والي العراق أن يدفع الأرض غير المزروعة إلى من يزرعه، فإن لم يجد فليزرعها ولينفق عليها من بيت مال المسلمين.
كل هذه الحوافز الاقتصادية التي عملت الدولة على إنشائها وإيجادها قد ساهم بشكل فاعل في نمو الاقتصاد الأموي إلى معدلات مرتفعة، تجلت ذروتها في عهد عمر بن عبد العزيز.
