عام

جنان الشرعيه هل يقبله عقل الحراك.

بقلم/بسام احمد عبدالله الحنشي

بقلم/بسام احمد عبدالله الحنشي

كاتب جنوبي
تسارعت الاحداث في الجنوب بداية بأنقطاع التيار الكهربائي ومشتقات النفطيه وتأخير صرف مرتبات موظفي الدوله واحداث هنا وهناك واحداث مطار عدن وكثرت القرارات الرئاسيه بتعيين قيادات عليا غير مؤهله عسكرياً وتهميش الاداره في مؤسسات الدوله اهمها فيمايخص كشوفات السلك العسكري وقضايا التزوير فيه اضافه الى ذلك تشكيل لجان صرف المرتبات بعيدً عن المهنيه من قبل جهات الاختصاص الحقيقيه في الاشراف على كشف المرتبات للقوات المسلحه والامن كل ذلك يأتي في جلباب الشرعيه وحكومة الشرعيه.
فاذا نظرنا الى تلك الاحداث التي سببت فشل اداري ومالي في جهاز الدوله ادى ذلك الى تدني مستوى العمله امام الدولار والتي جعلت مؤسسة الرئاسه(هادي)الى زيارة المملكه العربيه السعوديه(الرياض) لتعزيز دور الحكومه والشرعيه في اعادة ماء الوجه من خلال دعم الشقيقه السعوديه بمبلغ وقدره للبنك المركزي يساعد على عدم انهيار كامل لأطلال مؤسسات الدوله الشبه منهاره.
وبالتالي يلاحظ ذلك بأن هناك نهايه وشيكه توحي بنهاية الشرعيه وكل هذه الاحداث اشبه بجنون الشرعيه الذي لايقبلها عقل الحراك الجنوبي الذي يتربص بتلك الاحداث ومايترتب عليها لتوجيه اصابع الاتهام كشريك للعمل السياسي نحو الحراك وهذا ما لا يقبله الحراك الجنوبي الذي يوحي بتحالفات هنا وهناك من خلال ترقبنا لزيارة محافظ حضرموت ((كممثل للحراك الجنوبي))الى محافظة عدن بقيادة عيدروس الزبيدي ((وهوالاخرممثل للحراك الجنوبي))
ومن هنا فأن الحراك الجنوبي لن يقبل لصق ماخلفته حكومة الشرعيه من فشل في ادارة الدوله وبالتي فأن الحراك الجنوبي يسعى الى توحيد الصف لأعلان دولة الجنوب العربي بالتزامن مع انهيار الشرعيه.
الاان هناك خيار يبدو من خلال متابعتنا للاحداث وزيارة ولد الشيخ الى موسكو والالتقاء بالرئيس السابق علي ناصر محمد بطرح رؤية الرئيس علي ناصر محمد والذي يتوافق معها المجتمع الدولي على المستوى الدولي اما على المستوى الداخلي وهو انقطاع زيارة محافظ حضرموت والعوده والنزول من متن الطائره التي كانت رحلتها متجهه الى عدن هذا بحد ذاته يوحي الى عدم التقاء اطراف الحراك الجنوبي كسلطه محليه في تأجيل خيار الانفصال عل وعسى ان يكون الخيار الثاني((رؤية علي ناصر محمد)) أن تتوافق عليه كل الاطراف السياسيه في اليمن والأقليم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى