سمانيوز / مصر
انطلقت، الثلاثاء، اجتماعات ليبية في مدينة الغردقة المصرية، لبحث “المسار الدستوري”، بمشاركة أعضاء في مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، لمناقشة مقترحات اللجنة القانونية المتعلقة بإجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل.
وقالت مصادر مطلعة ” إن الاجتماعات التي تأتي تحت رعاية الأمم المتحدة، ويشارك فيها مسؤولون مصريون أمنيون ودبلوماسيون، تبحث سبل التوصل لاتفاق بشأن القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات، وما إذا كانت الانتخابات ستتم قبل إقرار الدستور أم العكس، فضلاً عن مناقشة مشروع الدستور الجديد.
ترحيب أممي
وفي السياق ذاته، رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تقرير الاثنين، بـ”التقدم الملموس” الذي تم إحرازه خلال الأشهر الأخيرة في الحوار الجاري بين طرفي النزاع في ليبيا، مشدداً على “ضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة” من هذا البلد بحلول السبت.
وقال غوتيريش في تقرير رفعه إلى مجلس الأمن، أوردته وكالة الأنباء الفرنسية، إنه “تم إحراز تقدم ملموس في تعزيز الحوارات السياسية والأمنية والاقتصادية بين الليبيين، والتي سهلتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على مدى الأشهر القليلة الماضية”.
وأضاف أن “الانخراط الدولي المستمر في الحوارات الليبية-الليبية التي تيسّرها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ولد زخماً كبيراً، ليدفع بليبيا قدماً على طريق السلام والاستقرار والتنمية”.
وطالب غوتيريش “جميع الأطراف الدولية والإقليمية باحترام بنود اتفاق وقف إطلاق النار” الذي أبرمه طرفا النزاع في 23 أكتوبر والذي ينص على انسحاب كل القوات الأجنبية والمرتزقة من هذا البلد قبل 23 يناير الجاري.
إخراج المرتزقة
وكانت مبعوثة الأمم المتحدة بالإنابة إلى ليبيا الأميركية ستيفاني ويليامز قالت في مطلع ديسمبر الماضي إن نحو 20 ألفاً من أفراد “قوات أجنبية أو مرتزقة” لا يزالون في ليبيا.
وفي تقريره، شدد غوتيريش على أن “التنفيذ الفوري لاتفاق وقف إطلاق النار “يشمل ضمان مغادرة جميع المقاتلين والمرتزقة الأجانب ليبيا، والامتثال الكامل وغير المشروط لحظر الأسلحة المفروض من قبل مجلس الأمن الدولي” على هذا البلد منذ 2011.
ومن المقرّر أن يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعاً حول ليبيا في 28 يناير الجاري، فيما تُعدّ بريطانيا مشروع قرار يوسع مهام البعثة الأممية في ليبيا لتشمل الإشراف على وقف إطلاق النار ومراقبة انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من هذا البلد.
