سمانيوز / تقرير
أجّلت الحكومة المصرية تطبيق قانون تسجيل العقارات في “الشهر العقاري”، والتي كانت حددت بداية تنفيذه في 6 مارس المقبل، وذلك بعد جدل كبير في الشارع المصري، بسبب مبالغ التسجيل وربط التسجيل بتوصيل مرافق العقار مثل الكهرباء والمياه والغاز.
وتسببت موجة الجدل الواسعة في إرجاء الحكومة العمل بالقانون إلى شهر ديسمبر من هذا العام، بدلاً من تطبيقه في مارس المقبل، وفقاً لبيان أصدرته الحكومة المصرية، الأحد.
وقررت الحكومة المصرية، عقب اجتماع وزاري عُقِد، الأحد، برئاسة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أن تتقدم بمشروع قانون لمجلس النواب بتعديل على القانون رقم 186 لسنة 2020، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946، بتنظيم الشهر العقاري، بما يعطى لمجلس الوزراء إرجاء نفاذ هذا القانون حتى نهاية ديسمبر المقبل 2021.
ووافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المصري، الأحد، بشكل مبدئي على تعديل أحكام قانون الشهر العقاري الذي تقدم به أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب “مستقبل وطن”، زعيم الأغلبية.
وتأتي مناقشة تعديلات القانون استجابة من جانب النواب وحزب الأغلبية لمطالب تعديل القانون الذي أصدره مجلس النواب في الفصل التشريعي السابق، بعد ساعات قليلة من قرار رئيس مجلس النواب المصري، المستشار حنفي جبالي، بإحالة قانون “الشهر العقاري” للجنة المختصة في البرلمان لمناقشته. وقال رشاد، في تصريحات صحافية، إن التعديلات المقترحة ستمد فترة السماح بربط المرافق، حتى يناير 2022 لبحث سبل التيسير على المواطنين.
فرصة للتعاون
وأكد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن هدف الدولة الأول هو مصلحة المواطنين والتيسير عليهم، لافتاً إلى أن إرجاء نفاذ هذا القانون حتى نهاية العام الجاري، سيتيح الفرصة للتعاون مع البرلمان على طرح بعض الأفكار للتحفيز على التسجيل، وعلى رأسها فصل سداد ضريبة التصرفات العقارية، عن إجراءات التسجيل العقاري وتوصيل المرافق.
وأوضح مدبولي، في بيان صادر عن مجلس الوزارء، أن نحو 95% من عقارات مصر غير مسجلة، والحكومة تأمل في قيام جميع المواطنين بتسجيل عقاراتهم، بهدف تحصين الملكيات، والحفاظ عليها، لذا ستعمل الحكومة من جانبها على تيسير إجراءات التسجيل العقاري.
من جانبه، أوضح وزير العدل المصري، المستشار عمر مروان، أن خطوة التسجيل في الشهر العقاري، تهدف إلى حصر الثروة العقارية، وإنشاء هويّة لكل عقار، والتوسع المخطط لأماكن البناء، حسبما جاء في بيان مجلس الوزراء.
الحكومة: نراعي المواطن….
بدوره، قال المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، المستشار نادر سعد، في تصريحات خاصة لـ”الشرق”، إن الحكومة تعمل لصالح المواطن وليس للضغط عليه، لذلك تقدمت بتعديل تشريعي لتأجيل تطبيق القانون حتى نهاية 2021، بدلاً من 6 مارس.
وأضاف سعد، أن الحكومة المصرية وافقت على فصل التسجيل وسداد ضريبة التصرفات العقارية، والتي تقدر بـ2.5%، مؤكداً أنه عندما يسجل المشتري عقاراً في الشهر العقاري، لن يتم سؤاله على ضريبة التصرفات العقارية، لافتاً إلى أن الحكومة وافقت على الفصل بين توصيل المرافق والتسجيل للمرة الأولى فقط.
ونفى المتحدث باسم مجلس الوزراء، ما يتم تداوله من أنباء حول وصول تسجيل الشقة مساحة 100 متر إلى ما يقرب 10 إلى 15 ألف جنيه، لافتاً إلى أن قيمة تسجيل شقة بهذا الحجم، لن تتجاوز 500 جنيه.
وأكد أن القانون يهدف لتسجيل جميع العقارات في مصر وحصرها، وإصدار رقم قومي لكل العقارات لتأمين ملكية المواطن للعقار.
ترحيب برلماني…
من جانبه، قال عضو لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب المصري، عبد الباسط الشرقاوى، لـ”الشرق”، إن إرجاء تعديل القانون شيء جيد، لافتاً إلى أنه كان يجب تعديل القانون لعدم الضغط على المواطنين بتحمل تكلفة باهظة في التسجيل.
وأضاف الشرقاوي، أن أكثر المواد التي تسببت في جدل وعدم رضا المصريين هي المادة (35 مكرر)، والتي تنص على ربط إدخال وتوصيل المرافق بتسجيل العقار في الشهر العقاري، داعياً إلى الفصل بين توصيل المرافق للعقارات، وبين تسجيلها في الشهر العقاري، لأن توصيل المرافق حق أصيل للمواطن.
وأوضح أن أهم التعديلات على القانون هي: “تأجيل العمل به، حتى ديسمبر 2021 الجاري، وفصل تحصيل ضريبة التصرفات العقارية، عن توصيل المرافق”، مشيراً إلى أنه تم حذف فقرة المرافق كاملة.
ولفت الشرقاوي إلى أنه بخصوص ضريبة التصرفات العقارية، وهي ضريبة تفرضها الحكومة حال انتقال ملكية العقار من شخص لآخر، سيتم التعديل بخفض النسبة إلى 1% حال بيع العقار للمرة الثانية في عام واحد، على أن يتم الإبقاء على نسبة 2.5% كما هي من دون إلزام من يطلب التسجيل بدفعها.
