سمانيوز / متابعات
قال الرئيس اللبناني ميشال عون، الأربعاء، إنه طلب من حاكم المصرف المركزي إجراء تحقيق في أسباب انخفاض العملة.
وأدى انهيار الليرة اللبنانية التي هوت إلى عشرة آلاف مقابل الدولار، الثلاثاء، إلى احتجاجات أغلقت الشوارع في أنحاء لبنان.
وقال بيان نشره الحساب الرسمي للرئيس على تويتر: “الرئيس عون طالب حاكم مصرف لبنان بإحالة نتائج التحقيق إلى النيابة العامة”.
تسليم مستندات حاكم المصرف المركزي
وفي السياق، أرسلت النيابة العامة التمييزية في لبنان، الخميس، المستندات التي طلبها القضاء السويسري، والمتعلقة بتحويل أموال خاصة بحسابات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى الخارج.
وتم إرسال هذه المستندات عبر البريد الإلكتروني، كمرحلة مبدئية، على أن يتم إرسالها بشكل رسمي إلى القضاء السويسري عبر الحقيبة الدبلوماسية، أي بواسطة وزارة الخارجية اللبنانية.
جاء ذلك استجابة لكتاب أرسله المدعي العام السويسري إلى النيابة العامة التمييزية في لبنان، يطلب فيه مساعدة قضائية بشأن تحويلات مالية قام بها سلامة ومساعدته ماريان حويك وشقيقه رجا سلامة إلى المصارف السويسرية.
وكانت النيابة العامة التمييزية تسلمت المستندات كافة التي طلبتها من المصرف المركزي ومن لجنة الرقابة على المصارف في لبنان.
400 مليون دولار
وتقول مصادر إن قيمة التحويلات تبلغ قرابة 400 مليون دولار، وتخص سلامة وشقيقه ومساعدته ومؤسسات تابعة للمصرف المركزي، بينها شركة طيران الشرق الأوسط وكازينو لبنان.
لكن مكتب سلامة نفى في بيان صدر في يناير الماضي “كل الادعاءات عن تحويلات مالية مزعومة قام بها إلى الخارج، سواء باسمه أو باسم شقيقه أو باسم معاونته”، معتبراً أنها “فبركات وأخبار كاذبة لا أساس لها”.
وتحمّل جهات سياسية في لبنان سلامة مسؤولية انهيار العملة الوطنية، وتنتقد بشكل حاد السياسات النقدية التي اعتمدها طيلة السنوات الماضية، باعتبار أنها راكمت الديون. إلا أن سلامة دافع مراراً عن نفسه بتأكيده أن المصرف المركزي “موّل الدولة ولكنه لم يصرف الأموال”.
ويتحدث محللون ومراقبون عن إقدام سياسيين ومسؤولين، بينهم سلامة، على تحويل مبالغ ضخمة من حساباتهم إلى الخارج، إثر التظاهرات الشعبية التي اندلعت في أكتوبر 2019 ضد الطبقة السياسية.
وجرى تحويل هذه الأموال رغم فرض المصارف حينها قيوداً مشددة تحول دون تحويل مبالغ كبرى إلى الخارج.
