سمانيوز / متابعات
أمر النائب العام المصري باستجواب المسؤولين المحتملين عن حادث تصادم قطارين في محافظة سوهاج، وقرر تشكيل لجنة خماسية لفحص القطارين والسكة الحديدية.
وأفادت هيئة السكك الحديدية المصرية في بيان بأن أحد القطارين اصطدم بالآخر من الخلف أثناء توقفه، فيما أكدت وزارة الصحة أن الحادث أسفر عن 32 وفاة وإصابة 165 شخصاً.
وجاء في بيان للنيابة العامة المصرية، أن النائب العام أمر باستجواب سائقي القطارين ومساعدَيهما ومسؤول لوحة تشغيل برج المراقبة وعامل المزلقان (تقاطع الطريق مع خطوط السكك الحديدية)، الذي وقع الحادث أمامه.
كما أمر النائب العام بإخضاع السائقين ومسؤولي لوحة التشغيل إلى اختبار المواد المخدرة، والتحفظ على هواتفهم المحمولة لفحصها وفحص سجل المحادثات عند وقوع الحادث.
وجاء في البيان أن النائب العام أمر أيضاً بالاستماع إلى شهادة مسؤولين بهيئة “سكك حديد مصر”، والتحفظ على بطاقات ذاكرة وحدة التحكم الرئيسية للقطارين، وأجهزة التحكم ببرج المراقبة، ووحدات تخزين بيانات الكاميرات الخاصة بمزلقان السكة الحديدية، وكذا الكاميرات التي قد يُعثر عليها بالمساكن والمنشآت المطلة على موقع الحادث لفحصها.
لجنة خماسية…
وانتدب النائب العام لجنة خماسية تتألف من مهندسين مختصين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمكتب الاستشاري بالكلية الفنية العسكرية وأحد أعضاء هيئة الرقابة الإدارية، للانتقال لمكان الحادث لفحص القطارين.
وسيتعين على أعضاء اللجنة تحديد مدى صلاحية القطارين وصلاحية أجهزة التشغيل والسلامة بهما، ومعاينة محل الحادث بياناً لأسباب وكيفية وقوعه الحادث والمتسبب فيه، وبيان مدى التزام المسؤولين عن القطارين باتباع التعليمات واللوائح المنظمة للتشغيل وتحديد أوجه ما قد يُنسَب إليهم من مخالفات وسند مسؤوليتهم عنها، وفقاً للبيان.
وأوكل النائب العام إلى اللجنة أيضاً مهمة فحص مدى صلاحية خطوط السكك الحديدية بموقع الحادث لسير القطارات عليها ومدى سلامة الأجهزة المسؤولة عن تحويل القطارات بينها، وكذا فحص أجهزة غرفة التحكم بالإشارات الموجودة ببرج المراقبة الخاص بأقرب محطة، والإشارات الضوئية المنظمة للسير، من الناحية الفنية لبيان مدى توافقها مع الاشتراطات والمعايير المقررة لتشغيلها.
ضحايا الحادث…
من حهة أخرى، أمر النائب العام بانتداب لجنة من الأطباء الشرعيين لتوقيع الكشف الطبي الشرعي الظاهري على جثامين المتوفين بالحادث، وتصنيف الجثامين مجهولة الهوية.
كما أمر النائب العام كذلك بتسهيل نقل المصابين إلى أي مستشفى يتطلبه علاجهم، وكذا تسهيل انتقال أعضاء النيابة العامة إليهم فيها لسماع شهاداتهم عن الحادث.
وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قال في وقت سابق، الجمعة، إنه تم الاتفاق على مضاعفة قيمة التعويضات المالية للمصابين والحالات الحرجة في حادث تصادم قطاري سوهاج.
وأوضح أنه سيتم صرف 100 ألف جنيه لكل حالة وفاة (نحو 6360 دولاراً)، وما بين 20 و40 ألف جنيه (2500 دولار) للمصابين.
وشدد رئيس الوزراء المصري على أن الحكومة “تنتظر اللجان المعنية في التحقيقات لمعرفة أسباب الحادث دون القفز على أسباب غير أكيدة”، لافتاً إلى أن مرفق السكك الحديدية “شهد عقوداً من الإهمال وعدم الصيانة”.
