سمانيوز / متابعات
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة في العراق، عن مجمل أوامر القبض والاستقدام الصادرة بحق المسؤولين خلال شهر مارس الماضي، مُبيّنةً أنها جاءت على خلفية قضايا وملفات حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، فيما أكدت مصادر لـ”الشرق”، قرب صدور قائمة جديدة تضم أسماء متورطين في ملفات الفساد بينهم وزراء.
وأشارت دائرة التحقيقات في الهيئة، في معرض حديثها عن أوامر القبض والاستقدام الصادرة عن الجهات القضائيَّة، إلى صدور 58 أمر قبضٍ واستقدامٍ بحقِّ مسؤولين خلال شهر مارس الماضي، متمثلة في 8 أوامر قبضٍ و50 أمر استقدامٍ.
ولفتت الدائرة إلى أن تلك الأوامر شملت عضوين في مجلس النوَّاب حالي وسابق، ووزيراً أسبق، ووكيل وزارةٍ سابقاً.
وأضافت أنَ أوامر القبض والاستقدام، شملت محافظاً حالياً وآخر سابقاً، فضلاً عن 25 مديراً عاماً، منهم حاليون وسابقون وقائمقامان اثنان، لافتةً إلى شمول 22 عضواً من أعضاء مجالس المحافظات بتلك الأوامر.
وتابعت أن 14 ممَّن صدرت بحقهم تلك الأوامر مُكفَّلون، في وقت سُجِّل 7 آخرين هاربين، وأُفرج عن واحدٍ في طور التحقيق، وواحد محال إلى المحكمة، وشُمِل واحدٌ آخر ممن صدر بحقه أمر استقدام بقرار العفو.
وكانت الهيئة أعلنت في فبراير الماضي، عن تفاصيل تقريرها السنوي لعام 2020، الذي تضمن استصدار 82 أمر استقدام وقبض بحقّ وزراء ومن على درجتهم، فيما كان عدد أوامر القبض والاستقدام الصادرة بحق المديرين العامين والدرجات الخاصة 624 أمراً.
قائمة جديدة
من جهتها، أكدت مصادر حكومية عراقية، لـ”الشرق”، قرب صدور قائمة جديدة تضم أسماء متورطين في ملفات الفساد، من بينهم وزراء سابقين وحاليين، ومدراء، ووكلاء وزراء، ورؤساء هيئات سابقين.
وقالت المصادر إن “الأشخاص الذين سيتم التحرك ضدهم في الفترة المقبلة وردت أسماؤهم ضمن اعترافات من جرى توقيفهم في الفترات السابقة”.
وأضافت أن من بين المتورطين في ملفات الفساد “وزراء سابقين وحاليين، متهمين بهدر المال العام، وعقد صفقات مالية مع جهات مشبوهة إضافة إلى تلكؤ بعض المشاريع، والتستر على صفقات فساد كبيرة، أضرت بالخزينة المالية العامة للدولة”.
قضايا جديدة
وفي السياق ذاته، قال عضو لجنة النزاهة النيابيَّة كريم أبو سودة، لوكالة الأنباء العراقية، الاثنين، إن “محاربة الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة من قبل الفاسدين يحتاج إلى صولة”، مشيراً إلى وجود توجّه “بشن ثورة على الفساد ومحاربته بجدية في جميع المؤسسات”.
ولفت إلى أن “لجنة النزاهة في مجلس النواب لديها ملفات كبيرة ستطال عدداً من الوزراء في حكومة عادل عبد المهدي، علاوة على وزراء حاليين”، مضيفاً أن “ملف الفساد كبير ويحتاج إلى تنسيق بين اللجان والهيئات المختصة وتطبيق القانون بحق كل من سرق المال العام”.
تأتي هذه الإجراءات ضمن الحملة التي تجريها لجنة مكافحة الفساد والجرائم الاستثنائية، التي شكلها رئيس الوزراء العراقي مصطفى لكاظمي، برئاسة الفريق أحمد أبو رغيف في وقت سابق.
