سمانيوز/العاصمةعدن
لازالت العاصمة عدن تعيش مسلسل ممنهج من الأزمات المفتعلة من أطراف عديدة تصر على ابقاء العاصمة عدن في دوامة من الاشكاليات لتمارس سياسة التعذيب والعقاب الجماعي بحق أبناء هذه المدينة فعلاوة على ملف الكهرباء ورفع أسعار المشتقات النفطية لارقام قياسية التي تفوق قدرة المواطن البسيط يأتي ملف الغاز المنزلي ليشكل أحد أهم هذه الأزمات المختلقة التي تهدف لإضعاف دور عدن كعاصمة للبلاد وإعاقة جهود السلطة المحلية التي تبذل جهوداً كبيرة في استعادة الدور الحيوي والتنموي والاقتصادي للعاصمة عدن. .
وكشفت الوثيقة الجديدة، حجم التواطئ والتآمر على العاصمة عدن،لاسيما الكشف عن حجم ضعف الدولة والحكومة في اخضاع مؤسسات الدولة لسيطرتها وقبضتها والزام المناطق والمحافظات المحررة للانخراط في الضوابط الإدارية للدولة وتطبيق النظام والقانون وتعزيز قدرة الدولة في تنمية مواردها وايرادتها..
ففي رسالة رسمية وجهها وزير النفط للمدير التنفيذي للشركة اليمنية للغاز يدعو لتموين محطة الغاز المنزلي البريقة التي تم توقيف امدادها على خلفية تحويلها مبيعات اسطوانات الغاز المنزلي للبنك المركزي ولصالح الشركة اليمنية للغاز عوضا عن تحويلها عبر صرافين وخارج إطار الدولة، إضافة إلى رفض زيادة حصة عدن من الغاز المنزلي لتغطية الطلب المتزايد نتيجة الكثافة السكانية وتدفق النازحين اليها، الا أن هذه الأوامر تم الضرب بها عرض الحائط ولم تجد التراتبية الإدارية مكان لها من الاعراب عدا تجسيد أساليب البلطجة والتمرد والعصيان للدولة ..
رسالة وزير النفط لمدير شركة الغاز اليمنية بشان الغاز المنزلي لم تكن الأولى التي تطالب السلطات في مأرب التي تسيطر بشكل كليا على مادة الغاز التي تعد ثروة سيادية فقد سبقتها العديد من الرسائل الأخرى، كان بينها رسالة وزير المالية الذي طالب الشركة اليمنية للغاز بتحويل العائدات المخصص تحصيلها مركزيا لصالح الحكومة في البنك المركزي وهي الاخرى لم تجد اي استجابة حيث تصر مأرب على الاستحواذ على مواردها بنسبة 100 % دون اعتراف بالدولة بينما العاصمة عدن تتحصل على 2% فقط من مواردها بينما تذهب 98 % لصالح الحكومة المركزية..
وفي ظل هذا الوضع تبقى العاصمة عدن أمام خيارين اما الاستلام لحكم القبيلة في مأرب او التحرك سريعا لبحث المعالجات والتغلب على هذا الوضع ولو بالتوجه نحو استيراد مادة الغاز واعفاء الكميات المستورة من الرسوم الضريبية والجمركية حتى يتوفر بإسعار مخفضة ويكون في متناول المواطنين الذي تكبدوا شراء الاسطوانة الواحدة بإسعار مكلفة وعوضا عن الأسعار الحالية التي وصل فيها سعر الاسطوانة الواحدة إلى أربعة الف ريال يمني بالحد الادنى وتسعة الف ريال بالحد الاقصى مؤخرا .
الجدير بالذكر إن المدير التنفيذي للشركة اليمنية للغاز صافر محسن وهيط وهو أحد أبناء قبائل عبيدة بمحافظة مأرب اليمنية التي تعرف بعصيانها وتمردها على الدولة .
