سمانيوز/العاصمةعدن
أصدر الدكتور عبدالناصر الوالي، وزير الخدمة المدنية والتأمينات في حكومة المناصفة، عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، مطلع هذا الاسبوع، قراراً صارماً بالغاء فتوى ماعُرف بـ “صفقة توظيفات شركة النفط اليمنية” والتي اصدرها فرع مكتب الوزارة في ساحل حضرموت، وإيقاف المسؤولين المتورطين فيها واحالتهم للتحقيق الفوري.
ونشر موقع “انتقالـﮯ العاصمة” تاكيداً عن مصدر مقرب من مكتب الوالي، إن قرارات معالي الوزير جاءت بناء على تقرير صادر عن اللجنة الوزارية الخاصة بتقصي ومتابعة أعمال وقرارات مكتب الوزارة فرع ساحل حضرموت والتي كشفت عن وجود صفقة فساد شملت توظيف مايقارب “250” شخص، منها “50” وظيفة دخلت في خانات المحاصصة لأبناء عدد من المسؤولين واقرباءهم بالإضافة إلى بعض المخالفات الأخرى .
وأوضح المصدر إن قرار معالي الوزير الوالي قضى بإلغاء فتاوى توظيفات شركة النفط اليمنية الصادرة عن مكتب وزارة الخدمة المدنية فرع ساحل حضرموت وإعادة فتح التوظيف وفقا لقانون الخدمة المدنية والتأمينات لشغل الوظيفة العامة .
كما شمل القرار إحالة كلا من مدير مكتب الخدمة المدنية ومدير إدارة التوظيف ومدير إدارة الأجور والموازنة في مكتب الوزارة بساحل حضرموت للتحقيق، وإعادة مراجعة الأسماء المرشحة من قبل الوزير بالتنسيق مع المحافظ لشغل منصب مدير إدارة مكتب الخدمة المدنية في الساحل .
المصدر كشف أيضاً أن قرارات معالي الوزير أخذت طريقها للتنفيذ، مشيراً إن بعض بنود القرار حذرت من أي تلاعب أو عبث بوظائف الدولة أو ارتكاب مايخالف القوانين ، مع التشديد على مراقبة كافة المعاملات في المكاتب التابعة للوزارة .
